&تيسير خالد:المجلس الوطني ليس قطيعا... والأحمد يردّ: الهدف حماية الشرعية


فادي أبو سعدى

&بدا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين غاضباً مما يجري في أروقة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديداً بعد الاستقالات الجماعية لأعضاء اللجنة تحضيراً لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، عندما تحدث إلى «القدس العربي» عن التطورات الداخلية في الملف الفلسطيني. ووصف خالد جلسة التنفيذية يوم السبت الماضي بالعاصفة حيث ارتفعت الأصوات التي رفضت الطروحات المقدمة من الرئيس محمود عباس والمستقيلين معه من اللجنة. ورأى خالد أن من يريد إصلاح منظمة التحرير وتعزيز دورها كان حرياً به التعامل وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها داخل منظمة التحرير والتوقف عن كل المحاولات التي تجري وما زالت لتهميش دورها.


ويعتقد خالد صراحة بأن الهدف مما جرى ويجري ليس تعزيز دور منظمة التحرير، خاصة وأن البعض يتعامل مع النظام الأساسي للمنظمة بطريقة تعسفية. والاستقالات التي تمت هي لفرض أمر واقع وهذه إساءة كبير وغير مسبوقة لدور اللجنة التنفيذية للمنظمة.


واعتبر خالد أن أحداً لا يستطيع أن يخفي عن الشارع الفلسطيني أن ما يجري ليس سوى تعزيز السيطرة على منظمة التحرير ودوائرها وهو ما يلحق أذىً كبيراً بالمنظمة وبالعلاقات الوطنية الفلسطينية وجهود استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام المدمر بين شقي الوطن. وطالب خالد الجميع بعدم الانخداع من أن الاستقالات الجماعية هي للإصلاح والتغيير والتجديد في المنظمة. ووصف هذه الأقاويل بـ»الكلام الفارغ». وختم بالقول «من يريد التفعيل لا يمارس التهميش بهذه الطريقة. فالمجلس الوطني ليس قطيعاً وإنما مؤسسة وطنية لها احترامها على مر تاريخ النضال الفلسطيني».
لكن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يرى غير ذلك، إذ اعتبر أن عقد المجلس الوطني يأتي لمواجهة التصعيد في العملية السياسية وحماية للشرعية الفلسطينية. وأكد أنه لم يسمع كلمة «لا» مطلقا من فصائل منظمة التحرير حول الدعوة لعقد المجلس الوطني الحالي. وأشار إلى أن استقالة الرئيس وبعض أعضاء التنفيذية ستعرض على المجلس الوطني للبت فيها بعد وضعها تحت تصرفه.
وقال الأحمد في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني الرسمي إن «حركة فتح اقترحت عقد اجتماع المجلس الوطني الحالي وليس الجديد وتشاورنا مع فصائل منظمة التحرير كافة ولم نترك أحدا سواء في الداخل أو الخارج وتشاورنا مع الرفيق نايف حواتمة في بيروت ومع عدد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومع أمين عام حزب الشعب في الأردن ومع بقية الفصائل ولم أسمع كلمة «لا» مطلقا وإنما «نعم» والأغلبية لم تتحفظ والبعض قال نعم واقترح تفاصيل للعمل والبعض قال نحتاج مزيدا من الاتصالات».


وأضاف الأحمد في تفاصيل المشاورات «قلنا أن تعقد جلسة خاصة خوفا على الشرعية الفلسطينية وأساسها منظمة التحرير ودافعنا الأساسي تقويتها وتمتينها في ظل المجابهة السياسية الحادة مع دولة الاحتلال وانسداد عملية السلام واحتمال تصاعد العملية السياسية في الشهور المقبلة».


وعن اللجوء للمادة 14 من النظام الأساسي للمنظمة أعرب الأحمد عن اعتقاده بظهور ظروف قاهرة قد تعطل عقد دورة عادية للمجلس الوطني. أما فكرة الاستقالة فوردت بعد أن قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إنه لا يستطيع الدعوة لعقد المجلس على أساس الفقرة «ج» إلا إذا شغر مكان ثلث أعضاء التنفيذية احتراما للنظام.


واستغرب تناقض مواقف بعض القوى الفلسطينية قائلا: «بعضهم كان يطالب بتطوير وتفعيل وبعضهم لم يشارك. نراهم اليوم يشككون بصحة قرار عقد اجتماع المجلس الوطني. ودعونا لعقد المجلس الوطني الحالي بسبب محاولات حماس فرض إرادتها وتفردها، ففتح صاحبة الاقتراح لعقد المجلس ولن نسمح بالتفرد فليس لحماس حق الفيتو».


وهاجم الأحمد حركة حماس بالقول إنه وبعد اتفاق القاهرة عام 2005 واتفاق لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل تشكيل مجلس وطني جديد نفذت الانقلاب عام 2007 وضربت السلطة وشرعيتها ووحدتها وجمدت أعمال لجنة التفعيل وحالت دون تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف «على حماس ألا تعتقد أنها هي التي تقرر في الساحة الفلسطينية فهي غير مؤهلة لتكون شريكة قبل خروجها من حالة الانقسام التي أوجدتها في السلطة».


واعتبر الأحمد أن من يقسم الساحة الفلسطينية لا يريد وحدة المؤسسة الفلسطينية والدليل تعطيل حماس اتفاق تفعيل المنظمة في عام 2005 .منظمة التحرير هي الأساس والسلطة هي الفرع. وأكد أن الأبواب مفتوحة للجميع، لحماس والجهاد الإسلامي. وعلى حماس التي تلجأ إلى تكثيف مفاوضاتها مع إسرائيل عبر بلير أن تكون حريصة على وحدة الساحة الفلسطينية بدل الحرص على الاتفاق مع الإسرائيليين.
وتحدث الأحمد عن تفضيل فتح لعقد جلسة عادية لضمان أكبر عدد من الحضور وقدرة على توسيع جدول الأعمال. وبين أن من سيقدم استقالته سيبرر لماذا استقال وسيطرح المبررات السياسية والمتطلبات السياسية. وتساءل عن معنى الإجماع الوطني لدى البعض وقال: «هل مفهوم الإجماع الوطني فرض الموقف على الآخرين؟.. إنه تسلط وليس إجماعا كما يسمونه».


وأكد القيادي في فتح أن الشعب الفلسطيني قادر «على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر بقضيتنا.» وأضاف: لدينا القدرة على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، ويهددها فموضوع الميناء والهدنة والمطار من صلاحية الكل الفلسطيني وليس فصيلا محددا، والتهدئة قائمة وفق اتفاق آب/ أغسطس الذي عقده الوفد الموحد المكلف من الرئيس عباس، فلماذا تخرج حماس دائما عن الإجماع الوطني؟