&الإسلاميون المغاربة يستردون جزءا مما خبا من انتصارهم في الانتخابات ويفوزون في كل المدن الكبرى


حزب «التقدم والاشتراكية» يستغرب نتائج انتخابات رؤساء الجهات

&

أعاد الإسلاميون المغاربة، أمس الثلاثاء، بانتخابات رؤساء مجالس المدن (العمدة) والبلديات والجماعات جزءا من وهج انتصارهم المعنوي في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في المغرب يوم الجمعة 4 أيلول/سبتمبر، وهو الجزء الذي خبا بانتخابات رؤساء الجهات التي جرت &الاثنين.


وفاز حزب «العدالة والتنمية» ذات المرجعية الإسلامية، والحزب الرئيسي في الحكومة، برئاسة مجالس كل المدن الكبرى (الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، تطوان، طنجة) التي جرت فيها الانتخابات أمس الثلاثاء، وهو فوز يحمل بعدا سياسيا، يجعل مفاتيح كل المدن الكبرى المغربية بيده، ويشكل امتحانا لقدرة منتخبيه على الحفاظ على الصورة التي كونها الرأي العام عن حزبهم (نزاهة ونظافة الكف) خلال السنوات الماضية، تمهد للانتخابات التشريعية التي ستجري 2016.


وشكلت انتخابات رئاسات الجهات ومجلس المدن والجماعات انفلاتات في صفوف الأغلبية والمعارضة، زعزعت التحالفات القائمة كان الخاسر فيها حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) أحد مكونات الأغلبية الحكومية (مشارك بالحكومة بـ4 حقائب وزارية)، الذي دفع ثمن (خيانات) الحلفاء وعدم التزامهم بما اتفقوا عليه.
وعبر الحزب ان مجريات انتخابات رؤساء مجالس الجهات عن «قلقه البالغ تجاه تحريف إرادة الناخبين»، و»الضغوط الرامية إلى التحكم في نتائج انتخاب هياكل المجالس الجهوية، واصطناع أغلبيات هجينة»، إلى جانب «تكريس ممارسات مرفوضة لا تمت للعمل السياسي النزيه بصلة وتحول دون إعادة الثقة في السياسة والانتخابات».
وقال بيان للمكتب السياسي للحزب انه «ظل وسيظل وفيا لالتزاماته، مبدئيا وأخلاقيا، ومدافعا عن الممارسة السياسية والحزبية السليمة»، مهنئا منتخبيه «على ما أبدوه من روح الانضباط والالتزام بالتحالفات السياسية المعتمدة من قبل الحزب مركزيا».
وعبر نبيل بن عبدالله الأمين العام للحزب ووزير السكنى وسياسة المدينة عن استغرابه من النتائج الانتخابات الجهوية وقال إن عكس هذه النتائج لشيء مغاير لإرادة الناخبين يدعوا إلى التساؤل، وإن هؤلاء منحوا الأغلبية لحزب «العدالة والتنمية»، فإذا بهم يفاجأون بأن الأغلبية المطلقة في رئاسة الجهات ذهبت إلى حزب «الأصالة والمعاصرة».
وقال إن «بعض الأحزاب لم يلتزم وبعض المرشحين والمنتخبين الجهويين لم يلتزموا أيضا، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة» وأن الأمر ينم عن معطى آخر وهو الإرادة التحكمية في قرار بعض الأحزاب السياسية، التي لا ينتمي إليها حزب «التقدم والاشتراكية».
واستنكر وجود هذا النوع من الممارسات إلى حد الآن. مشيدا بالتزام الدولة الممثلة في وزارتي الداخلية والعدل بالحياد، مع الإشارة إلى أن ذلك لم يمنع هذه الممارسات في بعض الحالات. وأضاف أن الإرادة التحكمية التي سبق ذكرها هي نفسها التي أعطت النجاح الباهر لحزب «العدالة والتنمية» وأنه بقدر ما ستتواصل هذه الممارسات بقدر ما سيتقدم «العدالة والتنمية» أكثر فأكر.
موضحا أن حزبه يرفض هذه الأمور مدركا أنها لن تعطي مؤسسات مستقلة ومستقيمة تليق بالمواطنين الذين يستنكرون ما وقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بن عبدالله إن حزبه اتخذ قرارا بأن يبقى وفيا للتحالفات مع الأغلبية، ورغم الضغوطات والإكراهات ومجموعة من الممارسات من قبل بعض الأوساط من أجل التأثير على منتخبي الحزب في بعض المناطق للذهاب في الاتجاه المعاكس، لكنهم ظلوا أوفياء، سواء في الجهات التي فازت فيها الأغلبية أو في تلك الـتي فـازت فيـها المعارضـة.
وأشار أن تعامل الحزب سيكون دائما هكذا، مبنيا على المبادئ والقيم والأخلاق و»المعقول»، وبذلك نعطي الصورة الحقيقية لحزب يحترم إرادة الناخبين.