&خالد أحمد الطراح

&افتتاحية «الشاهد» الخميس 14 يناير 2016 في ما يتعلق «بعدم حضور 9 نواب من المذهب الشيعي»، وما مثله ذلك من صدمة «للشارع الكويتي ومجلس الأمة»، تثير تساؤلات مشروعة و«رسالة» تفوح منها رائحة الطائفية وتداعيات لا تحمد عقباها.

النواب التسعة اتخذوا موقف «عدم حضور» جلسة مجلس الأمة الثلاثاء 13 يناير، لكن كان من الأولى أن يصدروا بياناً يوضحوا فيه موقفهم وأسباب «عدم الحضور»؛ حتى يضعوا النقاط على الحروف، ويفهم ناخبوهم والشعب الكويتي موقف «التسعة»، الذي جاء متزامنا مع حكم المحكمة بحق «خلية العبدلي»، وأيضاً مع تصعيد إيراني عدائي ضد السعودية ودول الخليج.

نحن، وأقصد تحديداً الكويت ـــ وطناً ومواطنا ـــ نواجه منعطفا تاريخيا خطرا، نتيجة ظروف إقليمية تستهدف الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، وأي موقف يستهدف تمزيق نسيج المجتمع الكويتي مرفوض.

إذا كان هناك من يتوهّم أن ثمة انحيازا حكوميا ضد الشيعة فبوابة الديموقراطية هي النافذة التي يجب اللجوء إليها، وليس الشحن المذهبي ومعارضة أحكام قضائية، علاوة على أن أبواب أصحاب القرار مفتوحة أمام الجميع من دون الحاجة إلى العزف على «وتر الطائفية» البغيضة، التي ستشب ناراً في أصحابها قبل غيرها، وعلى الجميع ادراك ذلك وتبعاته.

من المؤسف ان تجمع دواوين الكويت، الذي أعلن عن ميثاقه في ديسمبر 2015، لم نسمع له صوتا ورد فعل علنياً، فقد أكد الأخ الفاضل فهد المعجل «ان التجمع تأسس ليصبح رافدا من روافد الأعمال الوطنية المخلصة لتوحيد المواقف بكلمة، وإيصال صوت دواوين الكويت وتقديم النصح والمشورة لأصحاب القرار، مع التصدي للأزمات والظواهر السلبية الدخيلة علينا والتي تهدد لحمة المجتمع وتآلف أفراده» (القبس).

شخصياً، ضد تسميات «وجهاء المجتمع»، وضد من ينصّ.ب نفسه ممثلاً عن الشعب ككل وإحداث انقسام اجتماعي، لكن ما حصل من «التسعة» يستوجب التصدي العلني من «تجمع الدواوين» طالما من أهدافه «التصدي للأزمات والظواهر السلبية»، فالأوضاع لا تحتمل «دبلوماسية» المجاملة والسكوت!

يكفي عبثا بالديموقراطية والكويت، فمن يتستر تحت علم الكويت ويدع المواطنة فعليه أن يبرهن أن مصلحة الكويت فوق أي اعتبار ضد كراهية إيران.