علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي) التي تقود الجهود لإقرار «تسوية تاريخية» بين الأطراف العراقية المختلفة تصطدم بمستوى الخلافات، ليس بين الكتل الرئيسية الممثلة المكونات الشيعية والسنّية والكردية، وإنما داخل كل من هذه القوى، متوقعة أن تتجمع لديها خلال الأسابيع المقبلة نحو 10 أوراق متباينة. لكنها لم تتمكن من تشكيل لجنة مشتركة لصوغ نص نهائي. وقالت أن ورقة «التحالف الشيعي» هي أولى الأوراق التي أجريت عليها تعديلات في المضمون واللغة، مع المحافظة على شكلها العام.

وتنص هذه الورقة التي حصلت عليها «الحياة»، بعدما نقحها «التحالف الشيعي»، على أن «المبادرة إطار وطني يشمل كل المكونات العراقية العرقية والدينية والمجتمعية، ويمكن المضي بها على مراحل في إطار التسوية الوطنية الشاملة». وشددت على أن «لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري». وتنص أيضاً على أن «التحالف» يسعى إلى «التفاهم مع كل القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه، سواء داخل أطر الدولة أو العملية السياسية أو خارجها، بما فيها الوجود السياسي والديني والمجتمعي والمعارضة والجماعات المسلحة، ضمن سقف الدستور، باتجاه اتفاق تاريخي يُعقد مع ممثلي هذه الأطراف»، باعتماد مبدأ «لا غالب ولا مغلوب، وتصفير الأزمات، ورفض العنف».

لكن الورقة الشيعية اشترطت الالتزام بـ «وحدة العراق وبالدستور (...)، والاتفاق على عقد سياسي والاعتراف الرسمي والملزم لجميع الأطراف بالعملية السياسية، والامتناع عن ممارسة الازدواجية في المواقف من شرعية النظام، والتزام العمل سوية من جميع الشركاء برفض الإرهاب ومحاربته (...) والإشادة بالدور الوطني للعراقيين والمرجعيات الدينية والقوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة (...) والإدانة الصريحة والواضحة لسياسات النظام البعثي الصدامي، ورفض كل أشكال التغيير الديموغرافي التي مارسها، وإنصاف وتعويض المحافظات التي حرمت بإجحاف طوال فترة النظام السابق».

وأكدت: «حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة، والعمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة، وتوزيع الصلاحيات وتطبيق اللامركزية، واللجوء إلى الوسائل السلمية والقانونية للتعبير عن الرأي».

ويقضي مشروع الأمم المتحدة أن تقدم الأطراف كلها تصورها وتسلمه إلى البعثة الدولية التي يقع على عاتقها صوغ مشروع نهائي يرضي جميع الأطراف، والبدء بـ «التفاوض تحت سقوف زمنية محددة، وتشمل المفاوضات: الضمانات والالتزامات المتبادلة، النازحين والمعتقلين، التشريعات، العدالة الانتقالية، الجرائم التاريخية، مشروع مركز التوثيق، سيادة القانون، التعديلات الدستورية، شكل الدولة وهويتها، الأمن والسلاح، إصلاح القطاع الأمني، الإعلام والاتصالات، إضافة إلى أي قضية تتفق عليها الأطراف».

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمشروع أن الأطراف السنّية التي رفضت تسليم تصورها الموحد إلى البعثة الدولية احتجاجاً على قانون «الحشد الشعبي»، كانت قدمت خطة أولية صيغت بطرق مختلفة. وأضافت المصادر ذاتها أن تركيا تضغط على الطرف السنّي الرئيسي (تحالف القوى) كي يقدم تصوره ويبدأ التفاوض «لفصل موضوع الحشد عن مبادرة التسوية». وتعتقد هذه المصادر بأن أنقرة تلقت الضوء الأخضر من واشنطن لتكون الراعي الإقليمي للطرف السنّي في مشروع التسوية، مقابل رعاية طهران الطرف الشيعي.

وعلى رغم تقديم «التحالف» تصوره إلى البعثة الدولية، فإن أطرافاً شيعية فاعلة داخله وممثلي مجموعات «الحشد الشعبي»، أجروا اتصالات مع بعثة الأمم المتحدة لإبلاغها بعدم قبولهم الخطة المعروضة، ويتوقع أن يقدم الأكراد ورقتين مختلفتين، إحداهما لتحالف «الاتحاد الوطني – التغيير» والثانية لـ «الحزب الديموقراطي».