تصاعدت مجددا أجواء التشنج الطائفي في المقدادية في محافظة ديالى إثر تنفيذ عملية تفجير انتحاري في مجلس عزاء أسفرت عن مقتل وجرح حوالى 60 شخصا، بينهم عناصر من الحشد الشعبي.
ومع ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري بحزام ناسف وسط مجلس عزاء يوم الاثنين في المقدادية ( 35 كم شمال شرق بعقوبة) تصاعد التوتر الطائفي بعد ان انتشرت مجاميع من الميليشيات في شوارع المدينة ووقوع احتكاك بينها وبين الجيش الموجود في المنطقة، مما أسفر عن فرض منع التجوال في المدينة.
وقد أعلنت مصادر في شرطة ديالى عن ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء بقضاء المقدادية، مساء الاثنين، إلى استشهاد 30 وإصابة 45 شخصاً..jpg)
وذكر مصدر أمني في شرطة ديالى لـ«القدس العربي» أن شرطة ديالى فرضت حظرا شاملا للتجول في عموم أرجاء المقدادية مع تعزيز انتشارها في المدينة بعد مقتل عدد من قيادات في الميليشيات الشيعية في المدينة من بينهم القائد في حشد ديالى علي حمد التميمي، ومصطاف التميمي، وعقيل قزلجة، وضياء غزل التميمي، وبعضهم مطلوبون للشرطة بتهم قتل وخطف مدنيين من السنة في حوادث طائفية وقعت في المدينة سابقا.
وأفاد المصدر بأن الأجهزة الأمنية فرضت حظر التجوال في قضاء المقدادية بعد اشتباكات وقعت بين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، بعد وقوع التفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس العزاء.
وعبر المصدر عن خشية المواطنين في المقدادية من تكرار الحوادث الطائفية التي اعقبت تفجيرا انتحاريا في مقهى في المدينة نفسها الشهر الماضي وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، أعقبه نزول الميليشيات إلى الشوارع في حملة للخطف والقتل وتهجير مكون معين إضافة إلى نسف تسعة جوامع.
وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه، مساء الاثنين، داخل مجلس عزاء لأحد شهداء الحشد الشعبي أقيم في قاعة القدس في قضاء المقدادية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم بعض قادة الحشد الشعبي في المدينة.
واعلن تنظيم «الدولة» عبر مصادره، عن تبنيه تفجير المقدادية الذي استهدف مجلس عزاء مقاتل في الحشد الشعبي سقط في مواجهات مع التنظيم.
ووجه رئيس الحكومة حيدر العبادي، الأجهزة الأمنية في المحافظة على الأمن في ديالى وعدم السماح بتكرار الحوادث الطائفية في المقدادية.
وضمن توتر الأجواء في المحافظة، حمّل محافظ ديالى والقيادي في منظمة بدر مثنى التميمي، الاثنين، نوابا في كتلة «ديالى هويتنا» التي يرأسها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مسؤولية تفجير المقدادية لـ»تدخلهم المباشر» في نقل فوج قتالي من شرطة المقدادية قبل أيام، داعيا إلى فتح «تحقيق عاجل» في تفجير يوم الاثنين.
وقال التميمي في تصريح صحافي، إن «نوابا في كتلة ديالى هويتنا النيابية يتحملون وزر فاجعة قضاء المقدادية والتي أدت إلى سقوط نحو 70 شهيدا وجريحا بينهم قادة بارزون في الحشد الشعبي».
وأضاف أنه «متواجد داخل المقدادية منذ وقوع التفجير الانتحاري ولم يغادرها، والأوضاع الأمنية تحت السيطرة»، داعياً الأهالي إلى «عدم التأثر بالشائعات المغرضة التي تريد النيل من الأمن والاستقرار الداخلي».
وأعلن المجلس البلدي في المقدادية عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر القضاء، في محافظة ديالى، لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح ضحايا التفجير الإرهابي.
وقال رئيس المجلس، عدنان حسين، في حديث صحافي إن «المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالقضاء، ثلاثة أيام حداداً على أروح الشهداء، والفاجعة التي سببها التفجير الإرهابي».
وضمن ردود الأفعال، ادانت حركة الوفاق الوطني العراقي برئاسة إياد علاوي، أمس الثلاثاء «بشدة» استهداف مجلس العزاء في قضاء المقدادية في محافظة ديالى مساء الاثنين، فيما طالب الحكومة الحالية إلى بتقديم استقالتها، وداعية مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على «حماية الشعب».
وقال المتحدث باسم الحركة ضياء المعيني في بيان، ان «شبح التفجيرات المروعة عاد إلى قضاء المقدادية، فما زالت ذاكرتنا طرية حيث التفجيرات الإجرامية في مدينة الصدر وأبو غريب».
وأكد ان «فشل الحكومة المستمر يستدعي تقديم استقالتها»، داعياً إلى ان «يكلف مجلس النواب تشكيل حكومة قادرة على حماية الشعب».
فيما أكد النائب أحمد المساري عن اتحاد القوى الوطنية أن أحداث المقدادية هي دليل واضح على صحة طلبنا بحماية دولية لأهلنا، مؤكدا في لقاء متلفز «أن لا أحد ينتقدنا لهذا الطلب لأن أهلنا يتعرضون للاستهداف في المقدادية سابقا وحاليا».
وتشير القوى السياسية والعشائرية والدينية في محافظة ديالى شرق العراق والمجاورة إلى إيران، أنها تشهد منذ 2003 نشاطا وهيمنة للميليشيات التي تستهدف مكونا معينا، حيث شهدت مدن المحافظة حملات قتل واختطاف وتهجير منظم.
التعليقات