&أيمن الحماد

الاجتماع الذي عقده قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالأمس هو الثالث في سبعة أشهر، كان آخرها قبل حوالي الشهر إبان القمة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي عقدت في الرياض، ويحرص القادة الخليجيون على التواصل الثنائي والجمعي الدائم بينهم في إطار التنسيق والتعاون الحاصل اليوم، لاسيما وأن الأزمات التي تمر بها المنطقة ألزمت دول التعاون الاضطلاع بعدد من الملفات ذات الصلة المباشرة بالجانب الأمني والعسكري على وجه التحديد.

هذان التحديان -الأمني والعسكري- واللذان يواجهان المنطقة التي تقع تحت ضغط اضطرابات أوجدت بيئة نزاع مسلح ذي طابع معقد ما أدى إلى انتشار المليشيات والجماعات التكفيرية الإرهابية المسلحة، والتي تتكاتف الدول على المستوى الدولي للقضاء عليها.. وقد شددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس إلى ضرورة استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين «دول التعاون»، الأمر الذي سيفضي إلى تشكيل قدرة خليجية عسكرية قادرة على أن تقف سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

ويأتي التكتل الخليجي الذي أثبت منذ بداية موجة الاضطرابات العربية قدرته على صياغة تفاهمات سياسية، وإدارة المشهد السياسي في المنطقة، وهو ما أكسبه قيمة كبيرة وحوّله من فاعل إقليمي إلى دولي، إذ أصبحت الدول المضطلعة بشؤون المنطقة تعوّل على المجلس وقدرته على الإنجاز وحلحلة الملفات الإقليمية التي تؤثر دولياً بشكل واضح، وواجه المجلس تحديات فرضتها عليه التطورات في اليمن، وكذلك التفاهمات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والوضع الشائك في العراق، وحتى في الشأن الليبي يبقى الدور الخليجي مهماً، وهذا ما يجعل من الضروري دعم ودفع الجهود الخليجية من قبل الدول الكبرى.

لم يكن التحدي الأمني - العسكري الوحيد الذي عبَر أجواء دول المجلس؛ فالتحدي الاقتصادي تزامن مع التحديات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط -المصدر الأساسي للموازنات الخليجية- ألقى بظلاله على دول التعاون التي بدأت في اتخاذ إجراءات وإقرار خطط اقتصادية على الصعيد الوطني والخليجي أيضاً، فالمجموعة الخليجية يبدو أنها متيقنة من قدراتها خارج قطاع النفط، لذا فهي على قناعة بضرورة التخلي عن البترول، فالمملكة وفق رؤية 2030 ستخفض الاعتماد بشكل كبير على النفط، والإمارات تمضي في اتجاه الاحتفال بآخر برميل تصدره، وتلك مؤشرات تبعث برسائل غاية في الأهمية عن مدى وعي دول المجلس ورغبتها الخروج من الارتهان لهذا المورد الاقتصادي.