شددت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على أن «انتخاب الرئيس الموضوع الأساس الذي يطلق دينامية إيجابية في البلاد تسهم في الحد من التراجع والانحلال الذي أصاب إدارات الدولة ومؤسساتها». وحضت النواب على النزول اليوم إلى «الجلسة الـ42 لانتخاب الرئيس والحيلولة دون ربطه بأمور سياسية لتضييع المسؤولية».
واستنكرت الكتلة بشدة «تهجم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على المملكة العربية السعودية وتحميلها زوراً مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية، فيما المعطِّل العلني معروف وواضح ويعلن عن نفسه كل يوم وهو الشيخ قاسم وحزبه والتيار الوطني الحر الذي يسير في ركابه».

ونبهت الكتلة إلى «خطورة استمرار الإقفال القسري لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعا»، معتبرة أن «منع افتتاح المستشفى، على رغم جاهزيته، من قبل «حزب الله» بحجج وأعذار واهية، جريمة بحق الجنوبيين والدولة».

وتوقفت الكتلة عند الذكرى العاشرة لعدوان تموز، ورأت أن «الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه يكمن في أهمية الصمود والإرادة على مواجهة ذلك العدوان وهو أمر تحقق بفضل بسالة وتضحيات مقاومة الشعب اللبناني وجيشه الباسل وبفضل التضامن والاحتضان والتكاتف الشعبي ضد الاحتلال والهمجية الإسرائيلية، وتقاطع وتكامل مع الجهود القوية لحكومة المقاومة السياسية آنذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي فرضت وجهة نظرها من خلال النقاط السبع التي كانت الأساس في صوغ نص القرار 1701 وهي النقاط التي التف من حولها وأجمع عليها كل اللبنانيين».

وشددت على ضرورة «الحفاظ على الإجماع الوطني في القضايا المصيرية وهذا ما لم يحرص عليه حزب الله في تورطه في الحرب الدائرة في سورية خلافاً للإجماع اللبناني في العام 2006».

ودعت إلى «إمعان النظر بمضمون القرار 1701 والذي تمكن لبنان بفضله، والجنوب خصوصاً، من أن يَنعم بفترة طويلة ومستمرة من الهدوء في ظل انتشار قوات يونيفيل، وهذا القرار ذاته يتيح للحكومة في البنود 11-12-14 منه إمكان الاستعانة بالقوات الدولية للانتشار على الحدود الدولية للبنان بما فيها على الحدود الشرقية والشمالية لإقامة منطقة آمنة تمنع انتقال السلاح والمسلحين بالاتجاهين وتسهم بحماية لبنان وإبعاده عن تأثيرات حرب سورية الطاحنة». وذكرت «بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس التي تحمي لبنان والذي تنكّر له حزب الله بعدما أقر بالإجماع».

وشددت على أن «الباب الصحيح الذي يجب على وزارة المال ولوجه لمعالجة الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي والانتظام في إعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية وإقرارها في مواعيدها الدستورية، والابتعاد عن المعالجات المجتزأة». وطالبت الحكومة «بالمبادرة إلى إعلان نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تشكل معياراً عالمياً لإدارة موارد لبنان الطبيعية من النفط والغاز والمعادن يمكن قياسه لضمان الشفافية والمحاسبة على أساس الأداء». وحضت على الإسراع في إعداد وإقرار «مشروع قانون التنقيب عن البترول على اليابسة، وإناطة مسؤولية المراقبة والإدارة بهيئة إدارة قطاع البترول حصراً».

ونوهت الكتلة «بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت لبنان «لتأكيد أن الحل الأساس وبالأولوية يكمن في العودة إلى التركيز على المسارعة لانتخاب رئيس الجمهورية لعودة مؤسسات الدولة الدستورية وانتظام عمل الدولة واستعادتها لدورها وهيبتها والثقة بها».
وكان وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أكد أن «ما صدر عن الشيخ قاسم، يدين حزب الله بجرم التعطيل المشهود، واستعماله عبارة «اختيار الرئيس»، بدل «انتخاب الرئيس»، وهذا مصطلح جديد في قاموس الديموقراطية واحترام المؤسسات».