& حذر مركز حقوقي مغربي من استخدام الرموز الدينية ورجال الدين والزوايا في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات أن مراسلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للأئمة، والقيمين الدينيين حول ضرورة الحياد في الانتخابات المقبلة، «لا يفي ولا يرقى إلى مستوى إبعاد الدين عن الانتخابات».

وعبر المركز عن «قلقه لكون وزارة الأوقاف لم توجه المراسلة نفسها إلى القائمين على تسيير وتدبير الزوايا»، مذكراً بأنه «سبق له أن دق ناقوس الخطر بخصوص توظيف الدين في الانتخابات».

وأصدر وزير الأوقاف والشؤون إلاسلامية المغربي مذكرة توجيهية، تنص على أنه «يتعين على جميع القيمين الدينيين وجوب تفادي كل ما قد يفهم منه، صراحة أو ضمنياً، دعمهم لفائدة أو ضد أي مترشح، أو هيأة سياسية، أو نقابية».

ودعت المذكرة جميع الأئمة والخطباء والوعاظ الراغبين، إما في الترشح أو القيام بحملة انتخابية لفائدة أو ضد بعض المترشحين، التقدم بطلب إعفائهم من مهامهم الدينية، شهراً على الأقل، قبل فتح باب الترشيح وأن كل مخالفة لهذه التعليمات تؤدي، بعد التأكد من ثبوت وقائعها، إلى إعفاء مرتكبها.

ونبه المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات في بيان وزع امس الاربعاء من «محدودية الإجراءات الزجرية، التي جاءت في المراسلة للمخالفين لمضأمين توجيهات الوزارة المسؤولة عن تدبير الشؤون الإسلامية للمغاربة المسلمين».

وأوضح أنه «يتابع بقلق شديد إصرار وتمادي أحزاب ومنظمات الإسلام السياسي في استعمال الدين في الشأن الانتخابي»، وانه بصدد الإعداد لمذكرة سيوجهها إلى الفاعلين السياسيين كافة حول «سبل وآليات التصدي لاستعمال الدين في انتخابات 7 تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، ومن أجل حركة يقظة لوقف الإرهاب الانتخابي».

وقال البيان ان المركز سيدعو الأحزاب المغربية كافة إلى لقاء وطني، يعقد قبل بـداية الحملة الانتخابية لتوقيع وثيقة شرف بعدم استعمال الـدين في الانتـخابات.

&