الرباط &

&قالت تقارير إسبانية إن ”الحكومة المغربية تتجه إلى تطبيق سلسلة من التدابير السجنية، مع المعتقلين الإسلاميين الذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وذلك من أجل شل تطور الحركة السلفية”.

وأضافت وكالة «إفي» الإسبانية «في بلد مثل المغرب، والذي فيه التيار السلفي غير متجانس وغير منظم، فالسجن هو المكان المثالي لما مجموعه 900 سجين سلفي لتطوير نفسه والانضمام إلى الحركة السلفية.

ونقلت الوكالة عن عبد الرحيم غزالي الناطق الرسمي، باسم التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تنسيقية تجمع بين سجناء سابقين وبين عائلات سجناء لازالوا خلف القضبان الوكالة أن «أغلبية السجناء الـ 900 المنتمين للحركة السلفية، ينقلون لسجون بعيدة عن عائلاتهم».

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة التنسيقية، فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة تم نقل أكثر من 30 معتقلاً إسلامياً إلى سجون أخرى بعيدة عن أسرهم؛ ولا يقل عن ستة منهم تم فصلهم من السجن نفسه في طنجة وتم نقلهم إلى سجون مختلفة بالبلاد ونقل هؤلاء السجناء، يكون بدون علم أقارب المعنيين وبدون إخبار محاميهم.

وأضاف غزالي أن بعض المعتقلين الإسلاميين تم إيداعهم في «سجون المنفى»، ويقصد بهم «سجن تيفلت، تولال2 بـ (مكناس)، مول بركي ب(آسفي)، والذي فيه يمنع منعاً كلياً إدخال هاتف نقال مهما كانت الظروف.

وقال عبد الله مسداد نائب الأمين العام للمرصد المغربي للسجون إن النقل الإجباري للسجناء، هو إجراء عقابي يتم اتخاذه مع السجناء الذين يقومون بإضرابات عن الطعام، أو الذين يقومون باحتجاجات جماعية.

وقالت وثيقة إن عملية نقل السجناء قد زادت خلال هذا العام، خاصة مع تطبيق أداة جديدة لتصنيف السجناء حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وهي أداة مستوحاة من اسلوب النموذج الأمريكي، الذي يقسم السجناء إلى ثلاث فئات من، الجرائم الخطيرة جداً إلى الأقل خطورة.

وتضم الفئة الأولى جرائم التطرف والإرهاب وهي على رأس مجموعة الجرائم الخطيرة في التصنيف والسجناء الذين يقعون في المجموعة الأولى يخضعون لمراقبة مشددة. بالاضافة الى وجود وقت محدود جداً من الزيارات العائلية أو الترفيه.

وقال عبد الجليل الإدريسي المحام المتخصص في الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن هذا الأسلوب في التصنيف لا يضمن إعادة تأهيل هؤلاء السجناء بل «يجسد منطق الشرطة الكلاسيكية التي تحرم السجين داخل السجن من العديد من المزايا».

هو يعتقد أن هذا النظام، على الرغم من انه من حيث المبدأ ينطبق على السجناء كافة لكن تم تصميمه للمعتقلين الاسلاميين المدانيين بارتكاب جرائم ارهابية. وأدانهم بفترات تتراوح بين عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة عام.

&