قيادي في حزب العدالة المغربي يتوسط لمنع فضائية مصرية من التشهير بالبرلماني أبو زيد المقرئ الإدريسي

وجه سعد الدين العثماني، منسق فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، رسالة إلى وزير خارجية بلاده صلاح الدين مزوار، طالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف وصلة إشهارية على قناة فضائية، «تشهر» بالبرلماني أبو زيد المقرئ الإدريسي، القيادي في صفوف حزب «العدالة والتنمية»، عبر نشر صورته في الإشهار الذي يروج للشعوذة، داعياً القناة إلى تقديم اعتذار.

وقال إن «قناة المولد الفضائية المصرية، تبث وصلة إشهارية بشكل متكرر يومياً لعشرات المرات، فيها تشهير بقصد أو بدونه بأبو زيد المقرئ الإدريسي، النائب البرلماني بفريق (العدالة والتنمية)، وتلصق صورته المقرصنة من أحد البرامج الثقافية، بأحد الإشهارات المبتذلة الكاذبة المروجة للدجل والشعوذة».
وطالب وزير الخارجية بالتدخل ومراسلة سفير المغرب بمصر من أجل مطالبة السلطات المصرية القائمة على الشأن الإعلامي، للاستفسار ولتنبيه القناة المذكورة حول الوصلة الإشهارية، أن «الأمر بإشهار موجه للشعب المصري مصحوب بثلاثة أرقام هاتفية مصرية تدعوا المواطنين للاتصال بهذا النائب مع تحريف اسمه إلى أبو اليزيد الإدريسي، بزعم حل مشاكلهم النفسية والعاطفية والجنسية والمالية والروحية، من قبيل الثقاف والمس والعنوسة والإفلاس». واعتبرت العثماني، أن هذا الإشهار المتكرر «يأتي في سياق استطلاع رأي مزعوم بأن الناس راضون عن خدمات الشيخ أبو اليزيد الإدريسي المغربي، ويأتون بأشخاص يقدمون شهادات على ذلك، كما يعرضون شهادة تقديرية مزعومة مصحوبة بهذا التصريح: الشيخ أبو اليزيد الإدريسي الحاصل على شهادة تقديرية من الاتحاد العالمي للروحانيات في فرنسا، مع الادعاء أن حلول الشيخ بالديار المصرية لمدة وجيزة ساهم في حل سبعة آلاف مشكلة».
وأشار إلى أنه من خلال «توجه القناة ومثيلاتها، فإن الأمر يتعلق بنزوع تجاري تشارك فيه شركات الهاتف (اتصالات مصر، فودافون، أورانج)، يقوم على النصب والاحتيال، لخداع البسطاء والمساكين ونهب أموالهم، وتقاسم الأرباح بين شركات الهاتف وهذه القنوات النصابة، يزيد الأمر سوءا أن ما تعرضه القناة من مواد فنية هي مجمل ما يبث، هي مواد خليعة وساقطة ورديئة ومفسدة للخلق والذوق» وهو ما يفرض على وزير الخارجية المغربي «القيام بما تفرضه الواقعة من حزم لكف هذه القناة عن فعلها، لحجب ذلك الإشهار وتقديم اعتذار في الموضوع»، مضيفاً أن «قاصمة الظهر هي إقحام شخصيات بريئة لا خبر لها ولا علم، تتم قرصنة صورها عبر الإنترنيت، القاسم المشترك بينها هو اللباس المغربي واللحية، مع إلحاح غريب على أن يذكروا في الإشهار بجنسيتهم، أي أنهم مغاربة».
وأكدت على أن «النائب المفترى عليه مقيم بالمغرب، ولم تطأ قدماه أرض مصر منذ أربع سنوات ونصف سنة بالضبط، ولا علم له بالقصة كلها ولم يسبق له قط أن شاهد هذه القناة ولا له بها أية صلة ولا يشتغل بما يسمونه الروحانيات، وهي عنده مجرد دجل وشعوذة».
والتمس العثماني، في مراسلته القيام بما تفرضه الواقعة من حزم لكف هذه القناة عن فعلها، ولحجب ذلك الإشهار وتقديم اعتذار في الموضوع، خاصة وأن هذا الإشهار البئيس، يؤكد عنوة على صفة المغربي لكسب ثقة المشاهد المصري خصوصاً والعربي عموما بصدقية الإشهار، وربطه بصورة نمطية مغلوطة عن المواطن المغربي، لاسيما وأن الصورة المقرصنة هي لشخصية مغربية عمومية، معتبراً أن الواقعة تمس بالمغرب والبرلمان وبحزب وطني وفريق محترم، وشخصية عامة بريئة بما نسب إليها وترفض رفضاً باتاً أن تقحم في مثل هذه المدارات المتعفنة.