رانيا القرعاوي

قال لـ"الاقتصادية"، عبدالباسط بدوي السنوسي، السفير السوداني لدى السعودية، إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عام 1997، يعد فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات السعودية في السودان، مبينا أن العقوبات أسهمت بشكل واضح في الإضرار باقتصاد بلاده في مختلف المجالات.


وأكد أن إجمالي الشركات السعودية في السودان يبلغ نحو 512 شركة، باستثمارات قيمتها نحو 25 مليار دولار، بينها 262 شركة خدمية باستثماراتٍ تصل إلى 12 مليار دولار، وشركات صناعية يصل عددها إلى 145 شركة باستثمارات أكثر من ملياري دولار، و105 شركات زراعية بنحو 11 مليار دولار.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان لهما دور بارز في رفع العقوبات التي استمرت لمدة 20 عاماً.
وذكر أن مشروع "النافذة الموحدة" الذي نفذته السودان أسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار ليصل حجم الاستثمارات السعودية - السودانية إلى 25 مليار دولار، معتبرا السعودية أولى الدول المستثمرة في السودان عربياً والثانية عالمياً بعد الصين.
وأوضح، السنوسي، أن أكثر الصادرات السودانية إلى المملكة تتمثل في اللحوم، والحيوانات الحية، والجلود، والسمسم، بينما أهم الواردات من المملكة تشمل الآلات والمعدات، ووسائل النقل، والمنتجات البترولية، لافتا إلى وجود فرص استثمارية في القطاع الزراعي كالحبوب، والأعلاف، ومشاريع البساتين، والخضراوات، ومشاريع الخدمات اللوجيستية للقطاع الزراعي، والصمغ العربي، والإنتاج الحيواني والتسمين، والألبان، ومشاريع الدواجن، والأسماك.
وأشار إلي أن السودان أنهت كثيرا من المشاكل والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الخارجية، وعلي رأسها مشكلة الأراضي، التي أسهمت في مساعدة كثير من المستثمرين السعوديين والشركات على تنفيذ خططهم الرامية إلى التوسع في الإنتاج.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام رفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على السودان قائلة "إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية".
ويعني رفع الحظر التجاري في الواقع، السماح للمصارف الدولية بإجراء كل التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأمريكية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان، ويمكن للمواطنين الأمريكيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.
كما سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات، وسيتم السماح بكل المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان، إضافة إلى إتاحة كل التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز، ولن يكون ممنوعا على المواطنين الأمريكيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.
وبرى كثير من المختصين أن رفع العقوبات الأمريكية سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وسينعكس في البداية على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة في البلاد.