قالت كريستين لاجارد؛ المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أمس، إن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون عشر سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى، وانعكس ذلك في هيكل التصويت في الصندوق.


وأضافت لاجارد خلال مشاركتها في ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن، أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسة، مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا.
وتابعت قائلة "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون عشر سنوات، فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي. سي، بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيس في بكين".
وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أن لوائح الصندوق تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيس للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ومنذ إنشاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره ظل دائما في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق نقض "فيتو" فعلي على قرارات الصندوق، مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5 في المائة من أصوات مجلسه التنفيذي.
لكن خبراء اقتصاديون يقدرون أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد على 6 في المائة، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد المقبل، لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية.
والمرة السابقة التي عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت في 2010، لكن من المنتظر أن يجري مراجعة أخرى العام المقبل.