سيد على

هم 9.3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، لديهم نحو 700 مليار جنيه وهم أفقر شريحة فى مصر، كانت لديهم أحلام أن تنقذهم شعارات العدالة الاجتماعية التى ظلت تتردد بعد 25 يناير و30 يونيو، غير أن كل الفئات نظمت وقفات احتجاجية وحصلت على مطالبها وبقى هؤلاء من المنسيين ، وارتضوا أن يحصلوا على حقوقهم بالتفاوض من خلال القنوات الشرعية والمحاكم بالرغم من أنه لم يتم الفصل حتى الآن فى أى قضية، ومن بينها سبع قضايا أمام المحكمة الدستورية وخاصة فى قضية الحد الأدنى للمعاشات، وهم أيضا الجيل الذى خاض كل معارك مصر منذ عدوان 1956 و1967 وحرب الاستنزاف ونصر 1973، وهم الذين دفعوا الفاتورة كاملة وتحملوا كل أخطأ الحكومات بصبر واحتساب لكى تخرج مصر من كبواتها، ولم يحصل أحد منهم على الاراضى والمنتجعات، وصحيح أن مايعانيه هؤلاء هو حصيلة سنوات طويلة من الفساد والإفساد منذ صدور قانون التأمينات عام 1975 متواكبا مع قانون الاستثمار عام 1974 وأيامها تم تقديم حقوق الانسان كحوافز لاصحاب الاعمال، وكان أقصى أجر تأمينى 162 جنيها تم رفعه فيما بعد إليّ 700 جنيه ونصت القوانين على أن مخالفة صاحب العمل المتهرب من دفع التأمينات بالغرامة مائة قرش أى جنيه واحد بحد أقصى 2000 قرش أى عشرين جنيها ثم لان الحكومة تدفع 26% كصاحب عمل للموظفين فكان أقصى مبلغ تأمينى هو ثلاثة آلاف جنيه حتى لو كان الموظف يحصل على الحد الاقصى 42 الف جنيه فجاءت المعاشات متدنية لاتكفى لعلاج صاحب المعاش. 

ولايزال فى النظام الادارى لبعض الوظائف مايثير التساؤلات حيث يصل إجمالى مايحصل عليه البعض 500 ألف جنيه شهريا رغم القرار الجمهورى بالحد الاقصى الذى لا يتعدى 42 الف جنيه، بينما نجد صاحب معاش مسئولا عن أسرة لايزيد معاشه عن 350 جنيها، بمعنى أن هناك 230 مليار جنية مخصصة فى الموازنة العامة للدولة فى باب الاجور لنحو 5.6 مليون موظف ولاتزيد أجورهم المباشرة على 35 مليار جنية بينما يذهب الباقى للحوافز والمكافآت والبدلات وذلك فى مقابل 100 مليار جنية تصرف سنويا لـ 9.3 مليون صاحب معاش ومستحق ومع ذلك تم وضع حد أدنى بواقع 1200 جنيه شهريا دون أن يتم ذلك لاصحاب المعاشات والذى من المفترض أنهم الاولى بالرعاية لأنهم لايتقاضون سوى معاشاتهم بعيدا عن كل المناسبات التى تتسابق فيها كل الجهات. 

لصرف المكافآت حتى وصل لأصحاب المعاشات إحساس وصل لدرجة الاقتناع بأن الحكومة تنظر لهم على أنهم عبء عليها ويجب التخلص منهم عند بلوغهم سن التقاعد بل ويجب تسليمهم شهادة الوفاة فى يوم إنهاء خدماتهم، وينسى الجميع أن أصحاب المعاشات لهم نحو 700 مليار جنيه ومن بينها 178 مليارا لدى وزارة المالية لحساب صندوق المعاشات لاتسدد عنها أى فوائد ولو تم احتساب فائدة البنك المركزى لتم تمويل الزيادة السنوية للمعاشات من أموالهم بدون معايرة من أحد، فضلا عن 292 مليارا صكوكا لدى الخزانة العامة بفائدة 9% فقط و55 مليارا لدى بنك الاستثمار بنفس الفائدة، وباختصار يمكن تنفيذ الحد الأدنى للمعاشات لو تم احتساب فائدة اموالهم بأسعار البنك المركزى والتى ستتكلف نحو 27 مليار جنيه وذلك تنفيذا لنصوص الدستور فى المادة 27 التى نصت على عمل حد ادنى للاجور والمعاشات فى نص واحد، ومع هذا قامت الحكومة بتنفيذ الحد الأدنى للعاملين فقط بالمخالفة للمادة 53 التى تؤكد عدم التمييز وان المصريين سواء امام القانون، وتلك بعض من تلال المشكلات التى يعانيها أصحاب المعاشات فى صمت، والحل فى قانون موحد للتأمينات يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والحماية الاجتماعية وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والاجر المتغير على أن تكون الزيادات بنفس معدل نسبة التضخم بحيث تكون العلاوة الدورية منصوصا عليها فى القانون وربما يتطلب التنظيم إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات يقدم المنح لهم فى المناسبات ويتم تمويله من الحكومة وفوائض الصناديق، ذلك إذا أردنا الإصلاح وتطبيق شعارات العدالة الاجتماعية لان مايجرى الان إهانة للكبار الذين أعطوا وعند الحاجة خذلهم الجميع بل وسرقتهم السلطة حينما استولت على مدخراتهم لإصلاح خطاياها من شقاء وعرق هؤلاء الشيوخ واعتبرتهم من فئة المهمشين