رائد برقاوي

ماذا عن اقتصاد الإمارات في العام 2018؟

وكيف سيكون أداء قطاعات الأعمال في العام الجديد؟
وهل سيتمكن القطاع الأهلي من تحقيق توسعات ونمو مناسب في الأشهر المقبلة؟
رغم إضافة ضريبة القيمة المُضافة وهي المستجد الجديد على الأعمال فإن الاقتصاد مرشح لمواصلة نموه هذا العام بوتيرة أفضل نسبياً من العام الماضي، مع قدرة واضحة على استيعاب التأثيرات الناجمة عن هذه الضريبة.
يعوّل القطاع الخاص على بضعة عوامل إيجابية في العام الجديد:
الأول: يتعلق بالقطاع النفطي الذي تُظهر مؤشراته أنه يتجه للاستقرار عند معدلات مرتفعة تدور حول الـ ٦٠ دولاراً للبرميل ما يعني إنفاقاً أكبر من قبل الحكومة على مشاريع استراتيجية تعزز النمو وتخلق طلباً إضافياً في الأسواق المحلية.
الثاني: يخص عوائد الضريبة المُضافة التي يقدرها البعض عند 14 مليار درهم سنوياً فيما يقدر البعض الآخر أنها ستفوق الـ 20 مليار درهم سنوياً تذهب أغلبيتها للحكومات المحلية وهي عوائد سيعاد توظيفها في الأسواق المحلية عبر مشاريع وبرامج اقتصادية وتنموية واجتماعية.
الثالث: تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مع الأمل بإمكانية بروز بوادر انفراج في بعض الملفات السياسية والعسكرية.
من شأن هذه العوامل أن تعزز الإنفاق المحلي في العام الجديد، ما ينعكس إيجاباً على دوران الحركة الاقتصادية والسيولة المحلية ويعطي الاقتصاد الوطني دفعة جديدة ونمواً إضافياً.
في مقابل ذلك فإنه من المرجح أن تضغط الأنظمة الجديدة التي يفرضها المصرف المركزي على البنوك لناحية الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالحسابات والديون وتصنيفاتها على أرباح القطاع المصرفي على المدى القصير.
أما القطاع العقاري فهو الآخرأمام عام مملوء بالتحديات الخاصة بمدى استمرار الطلب على الوحدات الجديدة مع اقتراب السوق من التشبع، وتلك المتعلقة بكلفة التمويل مع زيادات أسعار الفائدة المتوقعة في هذا العام ما يؤدي إلى تقليص الهامش الربحي للمطورين.
أسواق التجزئة هي الأخرى تواجه تحديات فائض العرض واستمرار تمسك المؤجرين بزيادات سنوية، مع دخول التسوق الإلكتروني حلبة المنافسة في هذا القطاع الحيوي ما يجعلهم بحاجة إلى إعادة هيكلة عملياتهم لتحقيق مبيعات أفضل.
أما قطاع الأسهم فإنه مرشح استناداً إلى العوامل الإيجابية السابقة، لاستعادة الزخم بعد أن خرج في العام الماضي سالباً لناحية الأسعار والتداولات معاً، لا سيما أن الشركات المساهمة في أغلبيتها مرشحة لتحقيق نتائج أفضل من العام الماضي، ما يعني زيادة العائد الاستثماري مقارنة بعائدات العقار والفوائد البنكية.
بين العوامل الايجابية ، والتحديات والمتغيرات ، نبدأ العام 2018 بجرعة تفاؤل اقتصادي.