: آخر تحديث

حكومة لبنان في اليوم التالي

 محمد علي فرحات 

يملك اللبنانيون مهارة يُحسدون عليها في ترتيب كلام جديد لموضوع مكرر ليس فيه شيء من الجدة. وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، يسود تفاؤل غير حذر بين الجماعات السياسية حول حكومة جديدة ستولد بعد أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها.


نلحق بالمتفائلين لنتخيل تأليف الحكومة وتسوية الخلافات بين أركانها حول البيان الوزاري، وتوصلهم الى تدوير الزوايا والردّ في أشكال ضبابية على أسئلة المواطنين المتعلقة بالاقتصاد والنازحين والبيئة والحريات العامة، وأسئلة المجتمع الدولي حول العلاقة مع سورية ومدى التحكّم بقرارات «حزب الله» الأمنية داخل لبنان وفي محيطه.

ونفترض أن البيان أنجز ونالت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان، فماذا تفعل في اليوم التالي؟

الحكومة «الجديدة» تمثل التوازن السياسي نفسه الذي مثلته حكومة ما قبل الانتخابات النيابية، وتلك الانتخابات أحدثت تغييرات طفيفة في التمثيل السياسي لم تصل الى تغيير التوازن، حتى في التمثيل المسيحي بعد ازدياد عدد نواب «القوات اللبنانية».

يستند السياسيون اللبنانيون الى ما ورد في اتفاق الطائف حول الديموقراطية التوافقية التي تحكم مجلس الوزراء، ويذهبون في ذلك الى ضرورة تمثيل القوى السياسية الرئيسية في الحكومة، بحيث تكون توافقية ولا يبقى مجال خارجها لمعارضة فاعلة. جلّ ما في الأمر أن نواباً نجحوا مخترقين الحواجز الحديد لزعماء الطوائف، لكنهم لم يصلوا عددياً الى التأثير في قرارات الحكم، فتبقى لهم حصانة نيابية تسمح بقول ما لا يستطيع قوله مواطن عادي، سواء كان صحافياً أو وجهاً اجتماعياً أو رجل اقتصاد خارج الكارتيل المهيمن.

تمثل الحكومة القوى الرئيسية وتكون قراراتها (مشاريع القوانين، أو في حالات محددة المراسيم) نتاج توافق المختلفين الذين يؤجلون اختلافهم حتى زوال أسبابه، وإن اقتضى الأمر شهراً أو سنة أو سنوات! بذلك يلحظ التوافق بالضرورة المصالح الفئوية للوزراء، وتبقى القضايا الرئيسية معلقة مهما شكا المواطنون، ومهما لحق بالمؤسسات من أذى.

والحكومة في لبنان، أي حكومة، هي شكل مصغّر من البرلمان وليست سلطة تنفيذية مستندة الى ثقة غالبية النواب. من هنا يسأل المراقبون: ما ضرورة البرلمان في الحياة السياسية اللبنانية إذا كانت الحكومة تمثل أطرافه الرئيسيين وتغيب عنها عناصر نيابية هامشية؟

هذا الوضع غير الطبيعي مردّه، ربما، الى قراءة متعسفة لاتفاق الطائف، فالتوافق المطلوب في قرارات مجلس الوزراء لا يعني بالضرورة أن يكون تكوين المجلس نفسه توافقياً يشمل القوى الرئيسية كلها. هذه القراءة الممكنة لا ترتضيها قيادات ترى في «التوافق» حفظاً للحدّ الأدنى من مصالحها مهما بلغ حجم تمثيلها، وهو حجم كبير بالضرورة نتيجة انتخابات تحكمها نزعات بدائية كالطائفية والمناطقية والعشائرية، ناهيك عن سلطة المال السياسي.

ما يلفت أن الدول الكبرى في الإقليم والعالم «تتفهم» هذا الوضع السياسي العجائبي، من باب حرصها على لبنان كـ «منصّة» للاتصال بالداخل المشرقي الملتهب. وتطلب هذه القوى، فرادى أو باسم المجتمع الدولي، أموراً محددة، خصوصاً في تحويل الأموال ومدى تأثير «حزب الله» في الحكومة والمجتمع، وتتمّ الاستجابة اللبنانية، بقدر المستطاع.

هذا ما يحدث الى الآن، مع وجود قيادة الرئيس دونالد ترامب المتشددة، لكن، ما من ضمانة حقيقية للبنان إلا إذا أيقن زعماؤه، خصوصاً الطالعين من حطام الحرب الأهلية الى مجدهم السياسي، أن ليس بمثل سلوكهم تقاد الدول ويتم الحضور مع قيادات الأمم الصغيرة والكبيرة. ثمة قدرة احتمال عجيبة لدى المواطنين اللبنانيين المتضررين، إذ نرى الكثيرين منهم يفضلون الهجرة على الانتفاض ضد زعمائهم.

وطن الطوائف الذي اسمه لبنان، كأنه يحتاج الى انتداب أجنبي يشرف على أداء حكومته، فمرحلة الاستقلال كان نجاحها محدوداً في الفترة ما بين الانتدابين الفرنسي والسوري. وليس بين اللبنانيين اليوم من يتخيل المطالبة بانتداب أجنبي يحميهم من زعمائهم.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد