تُعرقل طعونٌ في نتائج الانتخابات العراقية، وتكهنات وسجالات حول نزاهتها، الحوارات النهائية لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيكون لها ترشيح رئيس الوزراء المقبل، في وقت أكدت مصادر في كتلة «النصر» بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي وجود توافق على بقائه في منصبه.


وقال الناطق باسم كتلة «النصر» حسين العادلي: «حتى الآن، ليس هناك مرشح لتولي رئاسة الحكومة غير العبادي، وليس هناك اعتراض من الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية على توليه هذا المنصب». وأشار في تصريحات إلى التوصل إلى «شبه اتفاق» مع كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر «على خريطة طريق وأسس ومبادئ المرحلة المقبلة، وستتضح صورة تشكيل الحكومة أكثر بعد أسبوع أو أسبوعين».

لكن حسم الحوارات التي تجري في هذه الأثناء حول تشكيل الحكومة، لا تبدو مهمة سهلة في ضوء تصاعد الاتهامات حول التلاعب بنتائج الانتخابات. وكان مجلس الوزراء العراقي شكّل أخيراً لجنة أمنية ورقابية للتدقيق في اتهامات التزوير التي طاولت أداء مفوضية الانتخابات. وأكدت تسريبات أن اللجنة دققت في آليات التصويت وطريقة اختراق النظام الإلكتروني في عدّ الأصوات، لكنها ركزت عملها على الاقتراع الذي جرى خارج العراق، وعلى ما بات يسمى «التصويت المشروط» داخل العراق ويخص النازحين.

وتشير التسريبات إلى أن اللجنة اكتشفت تلاعباً في نتائج تصويت الخارج و «المشروط» بُني على أساسه اقتراح بإلغاء تصويت نحو 250 ألف ناخب من بين نحو 10 ملايين شاركوا في الاقتراع.

في هذه الأثناء، تصاعدت مطالبات بأن يشمل الإلغاء التصويت الخاص، الذي يضم القوات المسلحة ونحو 900 ألف ناخب، ما يعني حصول تغيير جوهري في نتائج الانتخابات. لكن قدرة اللجنة الحكومية على تطبيق توصياتها مشكوك فيها، في ضوء تمسك مفوضية الانتخابات بالنتائج التي أعلنتها.

وكانت المفوضية أعلنت أمس أن الاتهامات باختراق نظام التصويت إلكترونياً غير صحيحة، وأن الأجهزة المستخدمة لا يمكن اختراقها. لكنها أقرّت بوجود خروق في انتخابات الخارج أُلغيت على أثرها عشرات صناديق الاقتراع.

لكن مستوى الاتهامات الذي لا سابق له في شأن نزاهة المفوضية دفع أمس مجلس القضاء الأعلى إلى المطالبة بقبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية.

وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار إن «مجلس القضاء الأعلى خاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كتاب رسمي أصدره اليوم (أمس) نصّ على ضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات بموجب أحكام المادة 8 من القانون الرقم 11 لسنة 2007 من أجل البت بها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها، لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية».

وتتعرض المفوضية إلى اتهامات بعدم مطابقة الأرقام التي منحتها مراكز الاقتراع إلى ممثلي القوى السياسية، مع النتائج المعلنة من المفوضية. وكانت تلك الشكوك دفعت قوى سياسية إلى الطلب من المحكمة الاتحادية العليا عدم المصادقة على نتائج الانتخابات. لكن المحكمة ردت أمس برد تلك المطالب، مؤكدة ان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قراراتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية».