باسم فرنسيس 

حذَّر قيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني من «أجندات سياسية» وراء تردي الأمن في محافظة كركوك واستهداف المكون الكردي، فيما حمّل نائب عن كتلة «التغيير» الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان مسؤولية تداعيات «مؤامرة» تواجهها المحافظة.


ومنذ أسبوعين، تشهد المحافظة الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد سلسلة هجمات يشنها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، ضد أهداف مدنية وعسكرية، وسط مطالبة كردية بإعادة قوات «البيشمركة» إليها، ووضع آلية مشتركة مع بغداد لإدارة ملفها الأمني.

وقال مسؤول فرع «الديموقراطي الكردستاني» في بغداد شوان طه في تصريح إلى «الحياة» إن «أسباب تدهور الأمن في كركوك، سياسية وأمنية»، لافتاً إلى أن «تزايد هجمات داعش يشكّل مؤشراً إلى فشل بغداد في إدارة ملف الأمن الداخلي والخارجي للمحافظة، منذ خروج الآسايش والبيشمركة (القوات الأمنية والعسكرية الكردية) منها، والتي كانت تغطي على عيوب الأجهزة الاتحادية، بحكم خبرتها ومعرفتها بجغرافية وتاريخ المنطقة، كما يؤشّر إلى وجود أجندة سياسية وراء تراخي القوى الاتحادية في أطراف المحافظة، بغية ضرب الاستقرار، خصوصاً أن هناك نزوحاً للمواطنين الأكراد والتركمان».

وتعليقاً على اتهام مسؤولين من العرب والتركمان قوى كردية باستخدام «داعش» كـ «ورقة» لإعادة قوات «البيشمركة» إلى المحافظة، قال طه إن «هذه التهم غير منطقية، فالبيشمركة قدمت قوافل من الشهداء في مقارعة التنظيم»، لافتاً إلى أن «معارك يوم أمس في جبل قره جوخ قرب مخمور (جنوب غربي أربيل) خير دليل على ذلك». وزاد: «لا يخفى أن الفاشلين دائماً يعلقون عيوبهم على شماعة الآخرين، وهؤلاء لا يمكن التعويل عليهم في إدارة البلاد وتحقيق الاستقرار».

وقلل طه من قدرة تنظيم «داعش» على أن يعيد سيناريو احتلاله للمدن.

وقال النائب عن «التغيير» في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله لـ «الحياة» إن «ما يجري في كركوك يعود إلى ثلاثة أسباب، أولها خوض الإقليم استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومن ثم حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر)، ما أدى إلى خسارة الأكراد لنفوذهم ودورهم في المدينة، وأخيراً عمليات التزوير التي ارتكبها حزب الاتحاد الوطني في الانتخابات البرلمانية الاتحادية». ولفت إلى أن «تلك الحوادث منحت بعض القوى العراقية الفرصة لفرض إرادتها ولعب دور رئيس في إجراء تغييرات على مختلف المستويات، إلى جانب بروز حساسية بين القوى والمكونات، فالعرب والتركمان يضغطان لإبقاء الوضع كما هو عليه، في حين أن هناك خلافات بينهما».

وأشار عبدالله إلى أن حزب «الاتحاد الوطني» «يعمل للتغطية على فضيحة حوادث تشرين الأول، من خلال عودته إلى إدارة المدينة، وهو غير قادر على ذلك، فيما يتبنى الحزب الديموقراطي أجندة خاصة به، ويريد إظهار أن ما يجري ناجم عن غيابه». وشدد على أن «كركوك لن تشهد استقراراً من دون إدارة مشتركة بين الجميع، ولكن ليس بعقلية حزبَي السلطة في الإقليم، بل بعقلية تعايش مشترك».

وحذر عبدالله من «مؤامرة داخلية وخارجية تواجهها كركوك يتحمل الحزبان المسؤولية عن أسبابها، على غرار ما حصل في الموصل».