ينتظر اللبنانيون ان تنشط الاتصالات خلال الساعات المقبلة مع انتهاء عطلة الاعياد، في محاولة جديدة لتذليل عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"، والاسراع في عملية تأليف الحكومة العتيدة. وفيما غاب الحراك الحكومي أمس، حلت مكانه المواقف السياسية فقال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "لم تعد الامور خافية على أحد. هناك حملة مبرمجة من ابواق النظام السوري لتعطيل تشكيل الحكومة، تارة عبر التشاور، وتارة اخرى عبر بدعة زيادة وزيرين وغيرها من الحجج الواهية. كل ذلك لتعطيل القمة الاقتصادية وتدمير مناعة الجسم اللبناني لمزيد من الهيمنة. حبذا لو الفريق الاخر يقفل ملف الخصخصة".
واشار نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى ان "اللقاء التشاوري يمثل وجهة النظر الاخرى في الطائفة السنية، مع الاعتراف ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتيار "المستقبل" يمثلون الاكثرية في الطائفة السنية". ولفت الى ان "رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل هو من اوجد مبادرة اشراك اللقاء التشاوري، وليس من عطل اشراكه في الحكومة".
واضاف "وفق اصول اللعبة البرلمانية، اذا كان رئيس الحكومة قادرا على تشكيل الحكومة من دون اللقاء التشاوري فاليفعل، واذا لم يستطيع عليه ان يدفع ثمن ذلك، مع التأكيد اننا معه الى النهاية". واوضح انه في حال تم الضغط من اجل القول ان الرئيس ميشال عون والوزير باسيل يعطلان تشكيل الحكومة، عندها سينسحبان ويتركان الساحة للحريري من اجل ان يقوم بواجباته ويشكل الحكومة.لا تحرجونا".
"تدخلات خارجية"
واعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، ان "عدنا في الحكومة الى ما دون الصفر وانا بتّ مقتنعاً ان الازمة ليست نتيجة رفض لبناني لبناني للشروط المتبادلة، والازمة ناتجة عن ضغوط خارجية عدة اقليمية ودولية،" موضحا ان "كل الدول لديها مصلحة لعدم تشكيل الحكومة، والخطأ يقع على عاتقنا كلبنانيين وليس على الخارج، وانا وصلت الى قناعة ان الازمة الحكومية هي نتيجة تدخلات خارجية والتي تلقى آذانا صاغية في لبنان، ويبدو الا ارادة لبنانية للحل"، وارأى ان "من الخطأ توصيف حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بالثلث المعطل الذي لا يحتاجه الرئيس، لان بامكانه دستوريا ولوحده وقف اي قرار لا يرضى عنه في الحكومة من دون الحاجة الى ثلث معطّل".
وسأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد: "لماذا هذه المراوحة في تشكيل حكومة الخلاص، ولماذا هذا الاستمرار في عملية قتل الوقت، حيث أننا نضيع الفرص تباعا؟". ورأى أن "البعض لا يعنيه ان تكون هناك سرعة في تشكيل الحكومة، فالبعض يعيش أطماعا وعطشا وجوعا لكي تعود الامور الى سابق عهدها قد تجاوزته التضحيات والدماء واتفاق الطائف".
"لا قمة بلا سورية وبلا حكومة"
وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب علي خريس "ان لا قمة اقتصادية عربية في بيروت من دون سورية ومن دون حكومة، وعليهم ان يبادروا الى المصالحة مع سورية ودعوتها الى حضور القمة"، لافتا الى "ان لبنان يحتاج إلى سورية اكثر من حاجة سورية الى لبنان"، وداعيا إلى "التنازل عن الحصص لصالح الوطن"، ومشيرا إلى "أن مصير لبنان لن يكون بيد اشخاص او فئات".
ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "حل الأزمة الحكومية وبكل وضوح وبساطة، هو بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليس في أي مكان آخر، وبالتالي فلا يذهبن أحد للتفتيش عن أي حلول خارج إطار قيام الرئيس المكلف بدوره الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية، لا سيما وأن بين يديه اقتراحات محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة، وإذا أراد أن ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن يغير الأمور، فإن الواقع لن يتغير، فهناك حقيقة موجودة في البلد، ألا وهي وجود آخرين لا بد من الاعتراف بهم".
وأشار فضل الله إلى أن "اللقاء التشاوري تقدم خطوات إلى الأمام لتشكيل الحكومة، وقبل ببعض الاقتراحات، ولكن الرئيس المكلف يغلق الأبواب أمام إمكانية معالجة هذا الأمر، علما أن الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف اليوم، هي أفضل له مما يمكن أن يأتيه بعد شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة، يمكن أن يغير البعض رأيه، وبالتالي إلى متى سيبقى اللبنانيون ينتظرون تشكيل الحكومة، لا سيما وأن موضوع المشكلة يمكن معالجته بعيدا من أي خيارات أو رهانات أو أي إصرار على عدم الاعتراف بالآخر". وقال: "إن المشكلة الحقيقية في تأخير تشكيل الحكومة، تكمن في عدم اعتراف الرئيس المكلف بالآخر ألا هو اللقاء التشاوري، الذي حقق نوابه في الانتخابات النيابية حيثية شعبية بقدراتهم الذاتيه، فهؤلاء الناس يحق لهم أن يتمثلوا في الحكومة، وليس هناك من خيار إلا أن يذهب الرئيس المكلف إلى اقتراح من الاقتراحات الموجودة لديه".
وأكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب قاسم هاشم، "ان لم يحصل اي جديد في موضوع تمثيل اللقاء في الحكومة، ولم يتصل بنا احد في هذا الاطار"، لافتا الى "اننا نسمع عن مبادرات ولقاءات يجريها الوزير باسيل مع الرئيس المكلف، ولكن تبقى مجرد افكار حتى عرضها رسميا على اللقاء التشاوري، في حين ان بعضها تم رفضه قبل ان يصل الينا".
وأعلن هاشم ان "لا علاقة للّقاء التشاوري حول ما يثار عن الثلث المعطل لرئيس الجمهورية، ونحن لا نسعى لتشليح حصة احد في الحكومة بل لنا الحق بالتمثل في حكومة وحدة وطنية جامعة، والمعني الاول بالتشكيل هو الرئيس المكلف"، وشدّد على ان "اللقاء التشاوري هو من يقرر كيف يجب ان يتمثل ومن سيمثله، وليس الاخرين".
التعليقات