&هيلة المشوح&

لا شك أن الأحداث الإرهابية الأخيرة في مياه الخليج لم تكن أحداثاً عارضة، بل كانت مفتعلة وبتوقيت محدد ولأهداف لا تخفى على ذي لب، وتستحق التوقف والحزم تجاهها بأي شكل كان وبأي آلية يتفق عليها قادة دول الخليج والمجتمع الدولي.
عقد في بداية هذا الأسبوع الملتقى السعودي الدولي البحري في مدينة الرياض، والذي بدأ يوم الأحد 24 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر، وهو الملتقى الأول من نوعه والذي يتناول «أهمية الممرات البحرية الاستراتيجية»، وشارك فيه العديد من الخبراء والشخصيات الدولية وكبار القيادات العسكرية، ونظمته هيئة الأركان البحرية السعودية برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد كان من أهم أهداف الملتقى توحيد الصفوف وحشد الجهود في دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية وتعزيز الأمن في الممرات البحرية الاستراتيجية وحماية خطوط المواصلات، فضلاً عن عرض وتقديم التقنيات والأنظمة الحديثة التي تسهم في حماية هذه الممرات الاستراتيجية من أية هجمات قد تعطل عمليات النقل ومرور السفن

والناقلات من جميع دول العالم، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن التجارية لعمليات تخريبية في مياه الخليج واستمرار المهددات ذاتها من الجانب الإيراني بإغلاق مضيق ھرمز والتعرض لأمن الملاحة البحرية، فكان لا بد من جهود دولية وموقف واضح وصارم إزاء هذه التهديدات، سيما أنه تمت إدانة هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي ووصفھا بالعمل الإجرامي الخطير، والذي يهدف (وكذلك مَن يقف وراءه) إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من سلامة واستقرار أمنها.
وكونها تمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتهدد العالم بأسره وليس المنطقة فحسب، فقد تناول الملتقى جوانب القانون الدولي المتعلق بأمن الممرات المائية، لاسيما الأھمية القصوى التي تمثلھا المضائق البحرية التي تعد المواقع الأكثر سھولة للھجوم على البواخر والناقلات والاعتداء على ممتلكاتھا، وأي مساس أو عبث بھا ھو تھديد للملاحة، ويعد صافرة إنذار بالخطر المحدق بالعالم أجمع وليس بالمجال الإقليمي فقط.

الممرات المائية في الخليج هي مواقع استراتيجية مهمة ومنافذ عبور بالغة الأهمية، ومن هنا يأتي دور المجتمع الدولي عبر تطبيق عقوبات صارمة على الأيدي العابثة بخطوط الملاحة ومنافذها، ومن هنا أيضاً بات تطبيق القوانين الضامنة لأمن تلك الممرات ضرورة ملحة لا تقبل التأخير، للحد من انتهاكات قادمة للتعهدات الموقعة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وضرب قرارات الشرعية الدولية وإثارة القلاقل والفتن والإرهاب. إذن فالمسؤولية دولية مشتركة، لذلك يجب أن يتفق العالم على آلية تضمن الحد من هذه الانتهاكات بما يضمن مرور الناقلات من جميع أنحاء العالم بسلاسة وأمان.

&

&