قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

وجدت نفسي ملزماً كإنسان، شديد التأييد للتسامح والتعايش بين البشرية ونبذ العنصرية والطائفية بكل اشكالها، بالتعليق على الزوبعة التي حركها المواطن المصري شفيق امام، الذي عاصر أزمنة من رغد العيش في الكويت ولا يزال حتى اليوم وهو قريب من العقد الثامن من العمر.

ملزم في الرد، حين يشل السكوت صوت الحق من التصدي للباطل، فالمجتمعات والدول والحضارات «لا تفنى قتلاً بل انتحاراً»، في زمن الصمت الرهيب!

اتمنى ان يلتقي صدى هذه السطور مع صوت الحكمة والهدف النبيل المنشود من هذا المقال.. هدفٌ قادني الى بلورة رأي في حتمية تسليط الضوء على تهافت المدعو شفيق امام، الذي عمل مستشاراً قانونياً إبان سنوات طويلة للمدير العام الاسبق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الهارب من العدالة الكويتية، تهافت نحو الضوء الاعلامي الكويتي امتداداً لهواية «الكتابة منذ الصغر لديه» كما ورد رسميا في اجابة برلمانية لوزير المالية الاسبق ووزير الداخلية حاليا انس الصالح.

اقحم شفيق إمام نفسه في جانب دستوري وسيادي للدولة في مقال بجريدة «الجريدة» عن «إبعاد المصريين» من الكويت معولا على تفسير دستوري واهم، بهدف تحصين رأيه و«مصرنته» مجازاً للدفاع عن ابناء جلدته!

نخبة من القانونيين والسياسيين الكويتيين اثروا بتفنيدهم لما ورد في مقال له بعنوان «قرار إبعاد المصريين يخالف الدستور ويمس استقلال القضاء»، لذا لن اكرر الردود، التي انبرت ترسيخا لقواعد دستورية وقانونية، التي يبدو انها غابت عن مدرسة شفيق القانونية، ولكنني ادعوه الى الدفاع عن رأيه امام المحاكم الكويتية المختصة لتصويب مسار تطبيق مواد الدستور والقانون من قبل الحكومة الكويتية - ان كان هناك فعلا خطأ في التفسير - او المبادرة بتقديم دراسته للقضية الى السادة المستشارين المصريين من العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة بمجلس الوزراء، لاستدراك وقوع الحكومة الكويتية في المحظور القانوني، كما يراه شفيق امام.

اما مقاله «الشكر والاعتذار لإمارة الانسانية»، فالأبجديات السياسية تقول ان المادة 1 من الدستور «الكويت دولة عربية..»، فيما نصت المادة 4 على «الكويت امارة وراثية»، وهذا لا يعني توصيف اسم الدولة بلقب الأمير، فثمة فرق دستوري وسياسي بين التوصيف بان دولة الكويت إمارة، فضلا عن ان المسمى الرسمي للكويت في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ استقلال الكويت بأنها دولة وليس إمارة، حتى لو احسنّا النوايا في عدم الانتقاص من مكانة دولة الكويت بتسميتها إمارة!

من المفيد ان يستزيد شفيق امام علما بالتطور السياسي لدولة الكويت، خصوصا انه يتربع اليوم على كرسي مستشار دستوري في مجلس الامة، تفادياً لما قد يصدر منه من رأي مخالف لمواد الدستور.

وعن لقب الانسانية الذي منحه للكويت بالعنوان ربما تودداً منه للوزير انس الصالح، فأقول لا يعني منح المجتمع الدولي لصاحب السمو الامير، رمز دولة الكويت، لقب الانسانية ان يشمل الوزراء وجميع المواطنين، فبيننا من هم سراق المال العام كفهد الرجعان ومجرمون ايضا، واذا كان لابد من تجديد التودد فلا ينبغي ان يكون ذلك على حساب توزيع لقب الانسانية كما يشاء هوى شفيق!

اجدد الدعوة للقانوني شفيق امام لتفنيد ما نشرته سابقا ضمن مقال «التصريح الوداعي للرجعان» عن الارباح المزعومة، فضلاً عن تحديد رأيه القانوني بما ورد على لسان وزير المالية الاسبق مصطفى الشمالي بأن «اموال المتقاعدين لم تمس»!

وليت يتبرع شفيق بما لديه من معلومات عن نهج الادارة للتأمينات الاجتماعية ابان عهد الرجعان، وهو ايضا الشاهد على مرحلة تأسيس وتطور مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

فالساكت عن الحق شيطان اخرس، فما هو الحال عند اهل القانون؟!