عبدالله الفرج

قرارات أوبك+ التي تم اتخاذها في أبريل الماضي والقاضية بتخفيض الإنتاج 9.7 ملايين برميل يومياً في مايو - يونيو، و7.7 ملايين في النصف الثاني من العام، تم التعامل معها بمرونة. ولذلك فبدلاً من أن ترفع أوبك+ الإنتاج بما يقارب مليوني برميل في اليوم تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي على عدم زيادة الإنتاج وإبقائه عند مستوى 9.7 ملايين برميل. الأمر الذي سحب البساط من بيوعات النفط الآجلة.

إن المضاربين، الذين كانوا يتوقعون أن ترفع أوبك+ الإنتاج في النصف الثاني من العام بمليوني برميل في اليوم، قد باعوا نفوطهم الآجلة بأسعار تميل للانخفاض. ولهذا، فإن اتفاق أوبك وحلفائها على بقاء حجم الإنتاج كما كان في السابق 9.7 ملايين برميل، قد خلط الأوراق، وأصبح المضاربون مرة أخرى أمام ظاهرة الكونتانغو عندما توجهت براميل النفط بشكل معاكس ورجعت بعد بيعها إلى المضاربين جراء انعدام الطلب عليها.

أما هذه المرة فإن المضاربين الذين باعوا نفطهم الآجل بأسعار منخفضة، فإنهم سوف يخسرون، لأن أسعار النفط ارتفعت بدلاً من أن تنخفض، بعد قرار أوبك+. وبالتالي فإن المبالغ التي حصلوا عليها من المشترين - للنفط الآجل - لن تكفي لشراء النفط من البائعين، بعد ارتفاع أسعاره. وبالتالي فإنهم قد وقعوا في المصيدة مثلما حدث لهم في أبريل الماضي ولكن بشكل معاكس هذه المرة.

إن هذه المرونة التي اتبعتها أوبك+ في الأسبوع الماضي مطلوبة في المستقبل أيضاً. وهذا ربما يتطلب عقد اجتماعات شهرية لأعضاء أوبك+ ليقرروا فيها حجم وحصص الإنتاج وفقاً لمتغيرات السوق. فعلى هذا النحو تتمكن أوبك+ من تحقيق أمرين على درجة كبيرة من الأهمية: الأمر الأول، انحسار دور المضاربين في أسواق النفط العالمية. فهذه الأسواق طالما عانت من نشاط هؤلاء الطفيليين الذي يؤدي نشاطهم دائماً إلى زعزعة استقرار تلك الأسواق. وعلى هذا الأساس فإن صناديق التحوط النفطية يفترض أن تعيد حساباتها. أما الأمر الآخر، فهو عودة المبادرة الى المنتجين وسحبها من المضاربين.

إن هذه الاستراتيجية الجديدة لأوبك+، من شأنها تغيير المعادلة في سوق النفط. وربما تكون إحدى نتائجها الإيجابية فتح قناة تفاهم مع منتجي الغاز الصخري. فهذا إذا تحقق، فإنه سوف يكون أكبر إنجاز لأوبك+، حيث سيساهم في دعم الاستقرار الذي تعاني من غيابه أسواق النفط العالمية. فهذه الأسواق لا يمكن أن تستقر، طالما أن منتجين كبار للطاقة مثل شركات النفط والغاز الأميركية لا تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بحصص الإنتاج بذريعة الاحتكام إلى السوق ومحاربة الاحتكار.