قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وواسعة النطاق تستشرف المستقبل، تستطيع دول "مجموعة العشرين" مساعدة الشعوب في الدول الفقيرة على الخروج من الدورة الاقتصادية المدمرة التي تتسببت فيها أزمات الديون السيادية، ويتوقع أن تصدر توصيات مهمة من اجتماع القمة المقبل في الرياض وينصب في مصلحة الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل.

وحقيقة أثمن انضمام أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وكريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأعضاء آخرين في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، لإطلاع المشاركين على آخر المعلومات والمستجدات حول استجابة مجموعة البنك الدولي الجارية في مواجهة جائحة كوفيد - 19، ولتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الشفافية وتخفيف أعباء الديون.

وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمساندة تدابير الاستجابة التي تركز على دول بعينها في مواجهة تلك الجائحة، وقد أطلعت المشاركين على آخر المستجدات حول نهجنا المسرع إزاء برامج الدعم الصحي في حالات الطوارئ التي تغطي الآن 111 دولة.

وهنا أسلط الضوء على حزمة التمويل التي نقدمها وتصل إلى 12 مليار دولار لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على الحصول على أطقم الاختبار الخاصة بتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، والعلاجات واللقاحات ذات الصلة وتوزيعها حالما توافق عليها الوكالات التنظيمية. وفيما يتعلق بشفافية الديون والاستثمارات، شددت على الحاجة الملحة إلى إيجاد مساحة للإنفاق من المالية العامة حتى تتمكن الدول من تمويل الخدمات الصحية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وفي حين إن الجهود الرامية إلى تعليق خدمة الديون مثلت خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، من الضروري النظر في خفض أرصدة الديون، وعلينا أن نفعل ذلك على جناح السرعة. وتم إجراء مناقشة إيجابية حول هذه المسائل وغيرها مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في "مجموعة العشرين" خلال الفترة الماضية، وأشيد دائما بجهود موظفي مجموعة البنك الدولي في الوقت الذي نسعى فيه معا إلى تحسين نواتج عملية التنمية للفئات الأشد فقرا في العالم، وإعادة الدول النامية إلى مسار النمو والوضع الصحة الطبيعي.

وأخيرا من نشاطات البنك الدولي حول آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عقدنا اجتماعا وديا في هذا الإطار وأيضا حول الديون وتعثرها وقضاياها ومشكلات جدولتها مع جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس وزراء أوزبكستان أخيرا، ركزنا خلاله على الإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان، والاستجابة السريعة وواسعة النطاق التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي في مواجهة جائحة كورونا. وتناولنا مناقشة عدد من القضايا المهمة، بما في ذلك الزراعة والمناخ وإصلاحات المشاريع والمؤسسات المملوكة للدولة وبرامج الخصخصة ذات الصلة، وجهود أوزبكستان نحو زيادة الشفافية. وقد سرني بشكل خاص أن أرى تركيزه على الشفافية، الأمر الذي سيكون مفيدا في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الجديدة.