قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تستمر الأمم المتحدة والعالم اليوم 25 نوفمبر 2021 برفع الوعي وتخصيصه «للقضاء على العنف ضد المرأة»؛ واليوم ومع رؤية 2030 تدخل مملكتنا الغالية في سباق التمكين للنساء من أوسع أبوابه؛ وأعمق صور هذا التمكين هو مناهضة العنف ومناهضة مناهضي المرأة، حيث رأينا جميعاً موجات الغضب المتتالية والأصوات الجاهلة التي تتعالى مع كل قرار سيادي ينتصر للنساء بل تجد أن التنمر على قرارات التمكين يأخذ أشكالاً متعددة ما بين التنكيت أو الحلطمة أو حتى التظاهر بالعلم وربط المرأة بالوظيفة البيولوجية لها، وأصحاب هذا المنطق لا يختلفون عن مدرستهم المتطرفة في ربط المبايض بالقيادة والمساخر الثقافية التي أبادها واقعنا اليوم.

رغم قدم إنشاء الإدارة العامة للحماية الأسرية عام 1425 أي أقل من العشرين عاماً بقليل، إلا أنه لم يظهر فعالية عملها إلا لاحقاً وفي العامين الأخيرين تحديداً، والمتابع عن قرب يستطيع أن يلمس حجم التغيير في ارتفاع الوعي في المجتمع تجاه قضايا العنف وتكاتف العمل الاجتماعي مع القطاع الأمني تحديداً النيابة العامة في ترسية بناء أسرة متماسكة تحقق الأمان لأفرادها. وحددت وزارة الموارد البشرية عدداً من المبادئ الداعمة للنظام وهي أن يكون النظام متاحاً لجميع الضحايا والتركيز على التعافي، العنف الأسري قضية مشتركة بين الحكومة والمجتمع؛ بمعنى لا وجود بعد اليوم لعبارة «شأن أسري» فالعنف جريمة، الاستجابة العالية للمخاطر وتحقيق الجودة في العمليات، محاسبة المعتدين وحماية الضحايا، كما حافظت على الركائز الأساسية في تقوية النظام وتغذيته وتطويره بشكل دوري.

خصصت الوزارة أيضاً مؤشرات استراتيجية ومؤشرات تشغيلية لقياس أداء نظام الحماية من العنف، منها رصد سرعة الاستجابة للبلاغات ورفع مستوى الوعي بجانب تقديم حلول تقنية متكاملة للحماية الأسرية، بل أصبح رقم 1919 من الأرقام الشهيرة في التداول بين الباحثين والمهتمين بقضايا العنف. يتبقى فقط بوجهة نظري أن يكون هناك المزيد من الحملات الميدانية وهذا ما سبق أن طالبت به ولا أزال مصرة على ضرورة النزول للأسر الأشد حاجة والخروج بأرقام محدثة عن واقع العنف وهل يوجد تأثير أو علاقة بين انخفاض أو ارتفاع الدخل مع العنف؟ وكيف يمكن للباحثين رصد الظواهر الاجتماعية مع هذا التحول السريع.

أقترح أن تكون هناك فرق بحثية داعمة أو حتى متطوعة مع الوزارة في ملف المرأة؛ فمهما بلغت الوزارة من جهود فإن مناهضة العنف الخفي الذي خلّفته التركة الفكرية القديمة لا يزال ممتداً وبحاجة للتعامل معه بحذر وهدوء، وسبق أن كتبت مقالةً بعنوان «العنف والممانعة وأمن الدولة» حول ضرورة ربط سلوك العنف ضد النساء بالعنف ضد قرارات الدولة والتمرد على رؤية 2030، لكن وكما قال سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله «سندمرهم» وهذا ما نراه اليوم من جهود الجهات المختصة ودورنا جميعاً أن نقف داعمين.

وكل عام والمرأة السعودية بخير وحماية في ظل دولة آمنت بحقوقها وسخرت كافة الجهود لتمكينها، ورسالتي لكل امرأة تتعرض للعنف أو تواجه سوء تقدير أن لا تتردد في اللجوء للجهات الرسمية وهذه ليست دعوة للتحريض، بل توعية وترشيد، فالكثير من وحدات الصلح الاجتماعية والجنائية على أهب الاستعداد لحمايتك والسماع لك.