تحتفي مملكة البحرين في هذه الأيام بذكرى ميثاق العمل الوطني والذي له قيمة كبيرة في نفوس المواطنين لما يمثله من نموذجاً رائداً للإصلاح السياسي والانتقال السلمي نحو الديمقراطية وتعزيز روح العمل الوطني المشترك، وقد تحققت بفضله الشراكة الوطنية لكونه الوثيقة التاريخية التي أقرت المقومات الأساسية للدولة وأحدثت التغيير الشامل في دستور المملكة.

وان ميثاق العمل الوطني رسخ مبادئ التوافق بين مختلف الأطياف وشكل خارطة طريق ساهمت في نهضة البحرين وتقدمها على جميع الأصعدة التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اذ يعد نقطة تحول ونقلة نوعية تجسدت بها الرؤية الملكية للمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه متمثلة بالمكتسبات التي جاء بها الميثاق وعاصرها عهد الإصلاح الشامل لتزهو مسيرتنا الديمقراطية نحو التقدم والإزدهار.

ومنذ بزوغ فجر النهج الديمقراطي في المملكة ورغم جميع التحديات التي تعترض طريق الديمقراطية التي أرتأت اليها البحرين الا اننا استطعنا وبدعم من قيادتنا الرشيدة ان نثبت للعالم بأن الميثاق يمثل الانطلاقة الحقيقية للمسيرة التنموية والتي جعلت البحرين رائدة على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي وفق المعايير الدولية التي تتناسب مع الرؤية الملكية واهداف التنمية المستدامة وتهدف لبناء مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن.

ومن المنجزات التي حققها ميثاق العمل الوطني على مدار الأعوام الماضية والتي تمثلت باللحمة الوطنية في المجتمع البحريني وتكريس القيم التي تكفل التعايش الأخوي والضمان الاحتماعي وضمان تحقيق أفضل مستوى معيشي للمواطنين مع تعزيز روح المواطنة والانتماء والاهتمام بالجانب الحقوقي كحقوق الانسان وتأكيد صون وحماية كرامته أمام المحافل الدولية والعالمية التي تشهد للمملكة هذا التقدم والازدهار.

يعد ميثاق العمل الوطني علامة مضيئة في تاريخ المملكة الحديث وامتداداً للإرث الحضاري العريق وانها وثيقة يجب ان يفخر بها كل وطني مخلص لبلاده، ويمكننا القول اليوم ان الميثاق قد أعطى البحرين ملامحاً مشرقة وجديدة سوف نعتز بها في كل عام ونجدد اعتزازنا بإنجازات ونجاحات المملكة في كل مرة، لما حققه من تطلعات وطموحات شعبية واضحة نحو المستقبل وفتح الافاق العالمية ورفع أسم مملكة البحرين عالياً في مختلف المحافل العالمية.