جاء فوز دولة الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space»، لمدة عامين، وهي إحدى أكبر اللجان في الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 100 دولة، ليجسد حجم الإنجازات الدبلوماسية الإماراتية، وليعكس نجاح السياسة الخارجية للدولة.
ويمثل فوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أهمية كبيرة بالنسبة للدولة، حيث يعد أحد أهم العوامل الرئيسية التي تعزز قوتها الناعمة خلال المرحلة المقبلة، كما يعكس ويرسخ ريادة الدولة في مجال سياسة الفضاء من خلال قيادة الحوارات حول التحديات الرئيسية التي تواجه الفضاء العالمي، ويبرز دبلوماسية الفضاء الإماراتية في تسهيل عقد الاتفاقيات الدولية، وضمان الالتزام بالمعاهدات الدولية في زمن التكتلات الجيوسياسية والجيواقتصادية وسباق الوصول إلى الفضاء من قبل القطاع الخاص. وتعنى هذه اللجنة التي تأسست عام 1959 ويقع مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، بمراجعة ودعم التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بالإضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي.
وأصبح الاستخدام السلمي للفضاء يحتل اهتماماً متزايداً، ضمن ما أصبح بما يعرف باقتصاد الفضاء (Space Economy)، أو الاستغلال التجاري والاقتصادي للمصادر الطبيعية خارج حدود كوكب الأرض.
ويتضح حجم ومدى هذا الاهتمام من حقيقة أن حجم الاستثمار في الاقتصاد الفضائي عام 2010 بلغ أكثر من 50 مليار دولار (185 مليار درهم)، كما أن 30 في المئة من الرحلات الفضائية في العام نفسه كانت لأغراض تجارية بحتة. وربما كان من أكثر الاستغلالات التجارية المستقبلية والاستشرافية للفضاء، هو المجال المعروف بتعدين الفضاء (Space Mining)، وبالتحديد تعدين الكويكبات والمذنبات.
وتهدف هذه العمليات إلى تعدين المعادن الثمينة، مثل الذهب، والفضة، والإيرديوم، والبلاتينيوم، والتنجستين، وغيرها، ومن ثم استخدامها في الأغراض الصناعية الموجهة لتلبية الاحتياجات البشرية. وعلى المنوال نفسه، تهدف بعض هذه العمليات لتعدين معادن غير نفيسة، مثل الحديد، والمغنيسيوم، والكوبالت، والألومنيوم، واستخدامها لبناء محطات فضائية خارجية، ومستعمرات بشرية على الكواكب الأخرى.
وفي مقابل الاستخدام السلمي، شهدت العقود الأخيرة تزايداً مماثلاً في الاهتمام العالمي بما يعرف بعسكرة الفضاء (Space Militarization)، والذي تعود جذوره إلى بدايات الحرب الباردة في الأربعينيات، والمعني بتطوير أسلحة وتقنيات لغرض الاستخدامات العسكرية في الفضاء الخارجي.
ولكن في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة سباق التسلح الفضائي، تسعى بعض المعاهدات إلى إبطاء هذه الوتيرة، أو على الأقل تحجيمها، مثل اتفاقية الفضاء الخارجي (Outer Space Treaty)، والتي تمنع الموقعين عليها من وضع أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في مدارات حول الأرض، أو في الفضاء الخارجي، أو على سطح القمر، أو الكواكب والأجسام الفضائية الأخرى.