عام كامل مضى على تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولياته وزيراً للمالية، عام تضيئه الإنجازات والنجاحات، بالكفاءة في إدارة المال العام وتنويع مداخليه، وزيادة إيراداته، وتوسيع نفقاته على المشاريع الحيوية، التي تلتقي مع رؤية الإمارات للمستقبل.

العام الذي مضى، هو العام الأول في الخمسين الثانية، وقد نفذت وزارة المالية عدة مشاريع، تعبّر عن الطموح والتوجهات التي تستهدف في المقام الأول الحياة الكريمة لشعب الإمارات، والحفاظ على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، بما يزيد تنافسيته العالمية.

لعل أبرز المشاريع، هو الإعلان في أكتوبر الماضي عن موازنة للسنوات الخمس المقبلة، بمبلغ 290 مليار درهم، منها نحو 59 مليار درهم للعام المالي الحالي 2022، وبما يعني أن السنوات الأربع المتبقية، ستحظى بنفس الرقم من الإنفاق تقريباً، مع مرونة في تعديله، بما تتطلبه الخطط والمتغيرات.

والمعنى الواضح من ذلك، هو الدقة في تقديرات الإنفاق، بما يحمله ذلك من وضوح الرؤية للسنوات المقبلة، والاطمئنان إلى سلامة الخطط، ومنح الفرصة الكافية للوزارات والمؤسسات الاتحادية، لوضع خططها بناء على هذه التقديرات.

وما نفهمه أن النسق العام للإنفاق، ماضٍ بنفس الزخم، خاصة نحو مشاريع قطاع الخدمات الاجتماعية، التي تضمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، باعتبار ذلك الهدف الأسمى والأولوية القصوى للحكومة.

ومثل هذا الهدف، لا يتحقق بالأمنيات أو الهبات، بل بالتخطيط المستنير، المحكوم بمعايير الشفافية والحوكمة، والصرف المنضبط، وبالسيطرة والاحتكام إلى أعلى المعايير المالية والمحاسبية، التي تضمن استدامة النمو وسلامته، منعاً لأي خلل، وتوفير صمام أمان من الصدمات والمفاجآت العالمية، والبقاء على المسار الصحيح، من أجل تحقيق الأهداف.

وفي أوضح مثال على ذلك، فقد سمحت دورة الموازنة الاتحادية من عام 2022 وحتى عام 2026، بتحديد برنامج اتحادي للإسكان، ويتيح إصدار 40 ألف قرار مساعدة سكنية، بتكلفة 32 مليار درهم، تتحمل الحكومة تمويل تكلفة الفائدة المترتبة عليها بمبلغ 7.752 مليارات درهم. ومع نهاية عام 2026، ستتمكن الحكومة من استكمال 13 ألف مسكن للمواطنين.

إن نظرة سريعة لما يدور في العالم، تجعلنا ندرك سلامة استراتيجية الإمارات، وخططها المالية، وتنويع اقتصادها ومصادر دخلها، وانضباط موازناتها، ما مكنها من استيعاب كل الأزمات العالمية باقتدار، بل ومعاكسة الظروف العالمية، التي تنحدر بالاقتصادات الكبرى نحو التراجع، وربما الانكماش، بتحقيق قفزات بالنمو، جعلتها قِبلة الاستثمار العالمي بكل تنوعاته.

إن إدارة المال العام، البند الأهم في منظومة الاتحاد، والرافعة التي بنت صروح الاتحاد، ولا تزال، فقد عرفت الإمارات وأتقنت كيف تخطط وتسخر المال العام لخدمة التنمية، واليوم، نعبر إلى الخمسين الثانية، ونحن مطمئنون إلى صلابة القاعدة التي نقف عليها، وننطلق بطاقة الشباب إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار والتنمية، تحت مظلة من الخطط الاستراتيجية الاتحادية، والشفافية المالية التي تنفذها وزارة المالية، بأفضل الممارسات العالمية، لتقدم الإمارات أيقونة للنجاح والإنجاز أمام العالم.