المقالات التي اطلع عليها القارئ الكريم على مدى الأسابيع القليلة الماضية هدفت إلى إلقاء الضوء على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة بريكس عبر القيام بتحليل خاص بالاقتصاد السياسي الدولي، وحقيقة هي مخرجات فكرية أتت على ضوء الإعلان عن انضمام الدولة إلى المجموعة بدءاً بالأول من يناير 2024.

وكنا نطمح لفهم الموضوع من زاوية دوافع وأهداف وتطلعات الدولة من وراء الانضمام إلى مجموعة بريكس. لذلك وبعد طرحها بالشكل الذي خرجت به هي مفتوحة للنقاش أمام وجهات نظر مغايرة ومتباينة لكي تخدم كمرجعية أكاديمية وفكرية ترفد القارئ في دولة الإمارات وعلى مساحة العالم العربي بمعلومات وأفكار حول الموضوع من كافة جوانبه المرتبطة بالاقتصاد السياسي وعلاقته بالسياسة العالمية المعاصرة وبالسياسة الخارجية لدولة الإمارات.

ومما لا شك فيه أن الأحداث تتحرّك بسرعة كبيرة على صعيد الاقتصاد السياسي للدول وعلى صعيد تخصص علم السياسة الذي ننتمي إليه، وقمنا بكتابة هذه المقالات بالذات حول ما هو أكثر ثباتاً وأهمية حقيقية، وما هو واقعي وقائم بذاته وجوهري يرتكز على أسئلة تعود أصولها إلى نظريات قائمة من ذي قبل في حقول علم السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية عوضاً عن أن تدور حول أسئلة إجابا تجربية - تطبيقية تخص أحداثاً جارية على صعيد السياسة والاقتصاد والتجارة الخارجية والأموال والنقد والاستثمار.

تركيزنا انصب بشكل كامل على دولة الإمارات، لأنها بالفعل هي ملتزمة منذ زمن وملتزمة بمفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف حول التجارة العالمية والقضايا المالية والنقدية وقضايا الطاقة والبيئة وعدد كبير آخر من القضايا العالمية جميعها كانت ناجحة رسمت حدود وآفاق جديدة لحرية حركتها في الفضاء العالمي للعلاقات الدولية وفي حرية الحركة في سياستها الخارجية بطرق صحيحة بالنسبة لالتزاماتها متعددة الأوجه.

وباختصار، فإن دولة الإمارات في الوقت الراهن وبسبب الضرورة التي تفرضها عليها الأحداث العالمية وقدراتها في ما يتعلق باستخدام قوتها الناعمة، تشرك ذاتها مع بقية دول العالم في حل العديد من مشاكل العالم المستعصية محتفظة بحرية حركتها عن طريق صقل التزاماتها متعددة الأطراف أو الثنائية على حد سواء. أخيراً، فقد قمنا بإلقاء بعض الضوء على جوانب متجذرة موروثة في الاقتصاد السياسي العالمي عن طريق فحصه عبر أعين مفكرين اقتصاديين تقليديين ليبراليين، وعبر مفكرين اقتصاديين راديكاليين. لكن استدراكاً نحن لم نحاول أن نفحص نظرية اقتصادية ليبرالية أو راديكالية بعينها. عوضاً عن ذلك كلا المدرستين استخدمتا عند الضرورة كوسيلة لفحص الاقتصاد السياسي العالمي.

نحن نعلم المخاطرة المرتبطة بمحاولة شخصنة التوجهات الفكرية الأساسية والوصفات الخاصة بالسياسة للمدارس الفكرية الغنية والمعقدة، لكن نحن نشعر أيضاً بأن تحاورهم الجاد يطال صلب الخلافات ما بين الأكاديميين وصناع القرار حول العلاقات الاقتصادية الدولية. إن أغراض هذه المقالات جعل من الضروري لنا القيام بتبسيط بعض الطروحات المعروضة للنقاش من قبل مؤيدي أي من هذه التوجهات التحليلية، لكننا حاولنا تجنب تحريف المنطق المتجذر في فكر الاقتصاديين الليبرالي والراديكالي.
*كاتب إماراتي