تحرص السعودية على تأمين أمنها واقتصادها ضمن منظومة استراتيجية هادئة لحماية مصالحها الحيوية، والتقارب مع دول العالم لما له من أهمية جيوسياسية، وليتمكن الجميع من تنمية أهدافهم المشتركة. أحد الأدلة على نجاح هذه الاستراتيجية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نمواً قوياً في الفترة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

الرياض تعمل على وضع قواعد ثابتة لضبط شراكتها مع مختلف الدول والشعوب، وخاصة عن طريق الاستثمارات الاقتصادية. من الأمثلة الأخيرة، تملك الأجانب في سوق الأسهم السعودي الرئيسي (تاسي) نحو 364.19 مليار ريال، مقسمة على 227 شركة وصندوقاً مدرجاً من ضمنها ملكية إستراتيجية.

كذلك جاء المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الأخير ليؤكد الدور الرئيس للرياض. هنا حضر أكثر من 1000 مشارك ومختص وأكاديمي من المسؤولين السعوديين والعرب والأجانب والمستثمرين من مختلف الجنسيات، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية. وهنا قدمت المملكة الفرص الفريدة للإطلاع على المشاريع الضخمة على أرض الوطن في عدة قطاعات استثمارية رئيسة.

تأمين صلابة الشراكة التجارية والنفطية السعودية مع العالم موضوع هام لجميع الأطراف المعنية. على سبيل المثال، تم في الفترة الأخيرة التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم في كافة مجالات الطاقة، بين السعودية و5 دول إفريقية. كذلك شارك الصندوق السعودي للتنمية بتوقيع 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع 12 دولة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال.

المعطيات والنتائج الإيجابية واضحة للجميع؛ فقد استطاعت الرياض خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بفضل الإجراءات والتدابير الرسمية، تسجيل أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ ما يقارب العامين عند 1.6 في المئة على أساس سنوي، وهي النسبة الأدنى ضمن مجموعة العشرين. العوامل التي ساهمت في السيطرة على معدل التضخم، هي اتخاذ الحكومة إجراءات حكيمة ومتسارعة لمجابهة موجة الارتفاعات العالمية. لعلي أذكر منها تحديداً تثبيت سقف أسعار الوقود، وزيادة المخزونات الاستراتيجية، وغيرها من التدابير التي ساهمت في احتواء وضبط مؤشر أسعار المستهلك للمواد الأساسية.

من ضمن التطورات والنتائج الإيجابية الأخرى، نجاح استثمارات أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، وإعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"، واستضافة الرياض أعمال القمة السعودية ودول رابطة الكاريبي (الكاريكوم) بمهنية عالية. لعلي أضيف أن حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ 80 مليار يورو، أي بنسبة نمو سنوي بحوالي 30%، كما تقدمت المملكة للمرتبة الـ 17 عالميا بين أكبر المستثمرين في السندات واذون الخزانة الاميركية.

أما وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فقد أكدت مرة أخرى تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند (A+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مما يعكس التقييم القوي لوضع الصندوق وإدارته الحكيمة. كذلك تحتل المملكة نسب متقدمة في معاملات الأسهم غير النقدية، ونجحت بإقامة أكثر من 35 مدينة صناعية واقتصادية بأسعار تنافسية.

آخر الكلام... للأمانة، لا بد من ذكر جهود التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، لتحقيق هذه النتائج الهامة...هكذا يتم تأمين المصالح الإقتصادية السعودية بوضوح وشفافية.