أمضيت ساعتين ضمن قادة وكتّاب الرأي في ضيافة وزير الصناعة والثروة المعدنية معالي الأستاذ بندر الخريف، ونائب الوزير معالي المهندس خالد المديفر، كانتا حافلتين بمعلومات وإنجازات ثرية، وتطلّع نحو المستقبل لما هو أفضل، إذ لم يبخل الوزير ونائبه وقيادات أخرى في الوزارة - وكالة التعدين - من الحديث عن التوسع في إنتاج المعادن، وخدمة التعدين، وتشجيع المستثمرين في الداخل والخارج ليكونوا شركاء في مرحلة مهمة تتجه فيها المملكة لتكون واحدة ممن يمتلكون أنواعاً مهمة وكثيرة من المعادن، وصولاً إلى توظيفها في خدمة الصناعات، وبخاصة غير التقليدية التي بدأ اهتمام العالم بها.

جاء الاهتمام بقطاع المعادن في المملكة منذ أن اعتبره ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على أنه نفط آخر لكنه غير مُستغل، وأنه يتم التخطيط له الآن ليكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، ليتماشى ذلك بشكل كبير مع الإستراتيجية التنموية للمملكة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية الشاملة، وتحقيق المزيد من الرخاء كما تحدث بذلك سمو الأمير محمد بن سلمان.

تركّز حديث الوزير ونائبه والقيادات الأخرى في الوزارة على نمو قطاع التعدين في المملكة، والتحديات العالمية لقطاع التعدين، وما جرى في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون التعدين من قبل، ومن ثم وضعوا الحضور في أجواء مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد بالرياض، ودخلا بالتفاصيل عن قصة التعدين بالمملكة من حيث الرؤية والإنجازات، والتطلع نحو المستقبل بأمل وتفاؤل وثقة بالنجاح.

تقدر قيمة المعادن غير المستغلة بالمملكة بـ1.3 تريليون دولار، تم اكتشاف 48 نوعاً من المعادن في المملكة، ويعد الدرع العربي بمساحته الـ700.000كم2 مصدراً رئيساً للمعادن الثمينة والأساسية، بمعنى أن المملكة تنعم بثروات معدنية ضخمة في الدرع العربي، وأن العمل يجري لاكتشاف نوعيات أخرى من هذه المعادن، بعد أن دخلت المعادن ضمن الاهتمام كونها (نفط آخر)، وأنها سوف تكون الركيزة الثالثة في المستقبل إلى جانب النفط والغاز، كما أوضح ذلك سمو ولي العهد.

وفي التقرير المرئي الذي عرض على الحضور تبين أن المملكة تتمتع باقتصاد رائد في مجموعة العشرين، فهي في المركز كأفضل شبكة طرق حول العالم، والمركز الأول في معدل نمو السكان خلال السنوات الخمس القادمة، وهي في المركز الأول في الاقتصاد الأعلى نمواً بمعدل نمو 8.7 % سنة 2022، كما أنها تحتل المركز الثاني في جاهزية التنظيمات الرقمية وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الثامن عشر كأكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن أن 48 % من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي هو ما تتمتع به المملكة، وكذلك فإن أكثر من 25 % تمثل الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل المملكة في المرتبة السادسة بين مجموعة العشرين.

وفي قراءة للتقرير الذي تم اطلاعنا عليه، فإن المملكة تتمتع بموقع إستراتيجي، فهناك ثلاث قارات يسهل الوصول إليها من المملكة في غضون ساعات قليلة، ولدى المملكة 14 مطاراً دولياً في جميع أنحاء البلاد، و13 % من التجارة العالمية تأتي عبر البحر الأحمر، وهي من جانب آخر تمتلك بنية تحتية تنافسية على مستوى العالم تتمثل في شبكة مواصلات حديثة من طرق وسكك حديدية وجوية وبحرية ومواصلات عامة، ولديها قدرة إنتاجية سنوية لمناولة الحاويات في موانئها البحرية لعام 2023م حيث تحتل المركز الـ16 .

تحدث الوزير ونائبه والقيادات الأخرى، متجاوبين مع المداخلات والأسئلة من الحضور عن الميزات التنافسية التي تعتمد وتخلق فرصاً في العديد من الصناعات، وحدودها بأربع ميزات، وهي قيمة الثروة المعدنية التي قدروها بـ1.3 تريليون وهي غير مستغلة، ومن أنواعها الفوسفات والذهب والفضة والنحاس والحديد والزنك والمعادن الأرضية النادرة، والميزة الأخرى الطلب المتزايد، والثالثة الخدمات التنافسية، وأخيراً قوة المملكة الاستثمارية، وفي كل ميزة تحدثوا عن تفاصيلها وأهميتها وما تم إنجازه في مجال الاستثمار فيها.

وخلال اللقاء ما تحدثوا به من رؤية طموحة في مجال الاستثمار، وقد خلصوا إلى أن هناك ثلاث ركائز في هذا المجال، وهي أساسية، أولها تحقيق سلاسل توريد وتصنيع مستقرة، وثانيها التنمية المسؤولة المستدامة، مع التركيز على المعادن الخضراء والمستقبلية، ثم ثالثاً التشريعات التنظيمية متمثلة ببيئة استثمارية تحفيزية.

(يتبع)