بالتأكيد كلنا سعداء في الكويت بالتحوّل أو التوجّه نحو تطبيق القوانين وملاحقة كل من يشذ عن ذلك أو يخالف في مجالات عديدة، والتدقيق في أي مخالفة وحسب درجة المخالفة. واستشهد على ذلك بما تقوم به مشكورة وزارة الداخلية والبلدية ووزارات أخرى، إلا أن هناك نقطة غاية في الأهمية، يجب أن يدركها المسؤولون، حتى لا يُبنى بعض هذا الحرص، والتدقيق في تطبيق القانون، على أسس قد لا تكون صحيحة مئة بالمئة، وعلى قوانين شاخت ووهنت، وحان وقت تطويرها او تعديلها أو حتى إلغائها. ‏من الضروري والضروري جداً إعادة قراءة كل قوانين العمل داخل الكويت بشكل عصري وحديث، يتواءم مع كثير من التغيرات التي طالت بنية المجتمع.

من ضمن شروط الترشيح لمجلس الأمة، أن المرشح يقرأ ويكتب، وكلنا نعلم أن صدور دستور الكويت في بداية الستينات كان لإتاحة الفرصة لكل كويتي في ذلك الوقت، وكانت نسبة عالية منهم يقرأون ويكتبون فقط، وغير حاصلين على أي شهادات جامعية، إلا أن هذا الشرط ما زال مستمراً إلى اليوم من دون أي تعديل. أعرف أن هناك من سيقول إن الشهادة ليست كل شيء، ولكنني أجيب بأنها كثير من هذا الشيء، إلى جانب صفات أخرى مهمة بالطبع. ‏أعتقد أن كثيراً من القوانين، وخاصة التي صدرت منذ 30 أو 40 سنة، يجب أن تُعاد قراءتها بشكل مختلف عن قراءتها في الحقبة الماضية، حتى يمكن مقارنة إمكانية تطبيقها اليوم كما كان قبل سنوات طويلة. ‏استمروا في تطبيق القانون، واستمروا في ملاحقة المخالفين، ولكن أيضاً يجب البدء في إعادة قراءة بعض القوانين، التي تتعلق بمنظمات ذات مواصفات معينة تتغيّر من وقت لآخر، مما يؤكد ضرورة تعديلها أو إلغائها أو استبدالها بشكل يتواءم مع أي تغيرات تطول المجتمع بكل جوانبه عاماً بعد عام، وفي كل مجال.


إقبال الأحمد