يشهد القطاع الخاص وروّاد الأعمال، اهتماماً متزايداً من الحكومة، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة، نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التنويع الاقتصادي.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم القطاع الخاص، وتمكين روّاد الأعمال من أداء دور فعّال في بناء مستقبل اقتصادي مشرق.

لقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، ممارسة دائمة، تخلق تشجيعاً كبيراً للقطاع الخاص، لتتكامل الأدوار وتستمر الإنجازات.

تسعى الحكومة دائماً إلى خلق بيئة جيدة تتيح للقطاع الخاص النمو والازدهار، عبر تبنّي سياسات اقتصادية مرنة وداعمة، وتأتي هذه السياسات جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والابتكار. وقد اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز التنافسية وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

روّاد الأعمال يحظون بمكانة جيدة في الإمارات، كونهم محركاً رئيسياً للابتكار والتوظيف، وبناء على ذلك، أطلقت الكثير من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم الشباب الطموحين وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق أفكارهم وإطلاق مشاريعهم؛ تشمل هذه المبادرات برامج تمويلية، وخدمات استشارية، وتسهيلات لوجستية، فضلاً عن حاضنات الأعمال التي توفر بيئة داعمة للنمو والتطور.

التعاون بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ونجد اليوم الكثير من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين القدرات الحكومية والخبرات الخاصة، عبر هذه الشراكات، يتعزز الابتكار وتتحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

مع تزايد التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، باتت الحاجة ملحة إلى تعزيز دور رواد الأعمال في هذا المجال، فمن المهم تمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من التحوّل الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، ويجري ذلك عبر توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة وتقديم الدعم اللازم لتطوير الابتكارات التقنية.

إن الاهتمام بالقطاع الخاص وروّاد الأعمال خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة المناسبة لروّاد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.