علي محمد الحازمي

غالباً ما تفتقر الشركات المحلية إلى الدافع والقدرات اللازمة لتعزيز نفسها إلى الحد الذي يمكنها من التنافس بشكل موثوق مع موارد وحجم الشركات العالمية دون المنافسة المحلية الشرسة. ينبغي أن يكون تشجيع المنافسة الداخلية الصحية أولوية رئيسية لصنّاع السياسات الذين يهدفون إلى تطوير الصناعات المحلية.

تخلق المنافسة الداخلية مكاسب عدة للشركات المحلية يأتي في مقدمتها؛ مكاسب الكفاءة والإنتاجية، حيث تجبر المنافسة المحلية الشركات المحلية على إيجاد طرق مستمرة لتحسين عملياتها وخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية من أجل البقاء في صدارة المنافسين، وهذا يجهزها لتحمُّل منافسة الشركات العالمية بشكل أفضل. علاوة على ذلك، تحفز المنافسة المحلية الشرسة الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتبني أحدث التقنيات وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وهذا يعزز تنافسها على الجودة والميزات والابتكار.

ومن انعكاسات تلك الفكرة، تسمح المنافسة المحلية القوية للشركات المحلية بتحقيق اقتصادات حجم أكبر أثناء قتالها من أجل حصة السوق، وهذا من شأنه أن يحسّن هياكل التكاليف لديها ويعزز قدرتها التنافسية. ومن هذا المبدأ، تدفع المنافسات المحلية الشديدة المديرين إلى تطوير مهارات تجارية أقوى، وتفكير استراتيجي، وخبرة تشغيلية للتفوق على المنافسين الآخرين، وهذه المعرفة المؤسسية بالغة الأهمية عند مواجهة الشركات العالمية. إن المنافسة الشرسة في الداخل تُعد الشركات المحلية لتكون أكثر مرونة واستجابة لظروف السوق الديناميكية، وهو أمر ضروري عند مواجهة لاعبين متعددين الجنسيات.

يأتي دور صنّاع السياسات في إنشاء لوائح قوية لمكافحة الاحتكار والممارسات الأخرى المناهضة للمنافسة. وفي ضوء ذلك، يجب مراقبة قوانين المنافسة ومراجعتها ما بين وقت وآخر بشكل نشط لضمان تكافؤ الفرص لجميع الشركات بمختلف فئاتها. ونشير إلى أهمية، تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ التي تزيد من المنافسة لخلق كيانات وطنية كبيرة قادرة على المنافسة خارج حدود الوطن.