علي محمد الحازمي

قابلت شاباً بريطانياً متخصصاً في الرياضيات في أحد مقاهي لندن مصادفة يعمل في أحد البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى كمحلل رياضي كمي Quantitative mathematics، قادنا الحديث عن الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008. وصف بطريقة شفافة وواضحة الجذور الحقيقية لتلك الأزمة، حيث عزى السبب الرئيسي لتلك الأزمة التي تسبّبت في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي العالمي للنماذج المالية المتقدّمة والمعقدة التي ينطوي استخدامها على مخاطر عالية، والتي يخترعها المحللون الكميون. قال بصريح العبارة، نحن المحللون الكميون نلعب في ملعب خطير خاص بنا لا يفهم فيه أحد من صنّاع القرار، لذلك عند عرض تلك النماذج المالية المعقدة على الإدارة التنفيذية العليا لا أحد يفهم شيئاً مما نقول، وبالتالي لا يمكنهم طرح الأسئلة الصحيحة حولها ولا معرفة الافتراضات الكامنة وراء تلك النماذج. في الغالب تتمحور أسئلتهم حول الأرباح التي من الممكن أن تحقق من خلف تلك النماذج المالية -فقط لا غير.

هذا الحديث يقودنا إلى أن تركيبة النظام المالي العالمي الحالية واستمرار البنوك العالمية في مقامراتها من خلال اختراع منتجات مالية عالية الخطورة، تحتّم على العالم أن يكون على استعداد لتطل علينا الأزمات الاقتصادية برأسها بعد كل بضعة أعوام. ليس لشيء! ولكن لعلم تلك البنوك أن هناك من سينتشلها ويدافع عنها إذا فشلت.

التوسع المفرط في المنتجات المالية عالية الخطورة على حساب الاستثمارات الإنتاجية سيؤدي إلى «فقاعات» مالية وزيادة المخاطر، لذلك هناك حاجة إلى تنظيم أفضل والتوازن بين النشاط المالي والنشاط الاقتصادي الحقيقي. ووفقاً لتلك الرؤية، يجب إعادة توجيه النظام المالي نحو دعم الاقتصاد الحقيقي والنمو المستدام وهذا يتطلب إصلاحات تنظيمية وسياسات اقتصادية تعزز الإنتاجية والابتكار.

سيكون عدم الاستقرار هو السمة الثابتة للاقتصاد العالمي، مما سينتج عنه بطالة، وتضخم، وعدم استقرار في العملة. طالما ينظر صنّاع السياسات على أن الأزمات الائتمانية والمصرفية ودورات التضخم المتسارعة صدمات أو أخطاء بدلاً من رؤيتها كأسباب منهجية تتطلب حلولاً أساسية وإرساء دعائم قوية وإلا سيظل الأمر كما هو عليه.