حمد الحمد

وصلني عبر الانستغرام كلام كُتب: بأن المزوّرين والمدلّسين والمنتسبين والمزدوجين في الكويت عددهم قد يصل لـ 810 آلاف تقريباً، بمعنى أكثر من نصف الشعب.

وفي بعض المقالات دائماً تُشن حملة بمفردات معينة. ووجدت في موقع تصريحاً لكاتب مقال يقول: «البلد فيها 200 الى 300 ألف مزوّر جنسية سوري وعراقي وإيراني».

هذا الكلام الذي سمعناه يردده الآخرون من البسطاء ويؤخذ كحقيقة داخل الكويت وخارجها.

والمواقع كل صباح تطفح بالتعييب والتنمّر على خلق الله من جنسيات مُختلفة، ومع هذا لا نجد جهات رسمية ترد على ما قيل، أو تطبّق قوانين الوحدة الوطنية... لهذا لا أعرف لماذا؟

الأقوال التي نسمعها، بأن أكثر الشعب الكويتي، مزوّر أو غير كويتي... هذه إهانة للدولة، وكأن التجنيس الذي تقوم به الدولة من 60 سنة بلا ضوابط ولا معايير، رغم أن التجنيس كان تحت يد شخصيات رسمية تتبع الدولة وتصدر وفق الإجراءات الرسمية، ولم تُساهم به أي جهة أخرى.

أتابع التويتر والانستغرام، وأرى التنمّر الذي يُمارسه البعض ضد إخواننا المُقيمين والبدون والكويتيين المتجنّسين، كما يطلقون عليهم. واكتشف أن بعض الأسماء التي تقوم بتلك الحملات يومياً هم أصلاً من المُتجنّسين، ومن حسابات وهمية خارجية وداخلية.

لو يحدث هذا في بلد آخر لقامت الجهات الرسمية باستدعاء مَنْ يُطلق تلك الأقوال ومطالبته بأن يقدم ما يثبت صحة أقواله أو محاسبته، لأنه ليس من أخلاق العرب التعييب على بني البشر، والقانون يُجّرم بث معلومات من دون إثبات.

الكويت بلد هجرات، لهذا تضم الكثير من الأجناس عربية وغير عربية. وعالم في الأجناس يقول، إن البلد الذي من جنس واحد يكون أقل تطوراً.

ويقول لوريمر الإنكليزي في كتابه «دليل الخليج»، «إن في المدينة (ويعني الكويت) أكثر من مئة عائلة من المهاجرين وذلك عام 1906».

وعندما يذكر المهاجرين يعني أن قدومهم قبل عشر سنوات أو أكثر من ذلك.

ولو أن من وضع قانون الجنسية دوّن أن الكويتي بالتأسيس، هو مَنْ تواجد في الكويت سنة حرب الصريف وليس حرب الجهرة، لما بقى كويتياً أصلياً بيننا.

قبل يومين فكرت أن أخرج من مواقع التواصل، حتى لا أقرأ ما يكتبه التافهون ضد إخواننا العرب وغيرهم، لأنني أخجل مما يكتبون، لكن جاءت في ذهني فكرة أن أقوم بدور يفترض أن تقوم به الدولة، وأن أرفع قضايا عليهم، واحداً واحداً، حتى أوقف ما يكتب كل تافه بالتعدي على بني البشر، رغم أن هذا الدور يفترض أن تقوم به جهات أخرى مثل جمعية المحامين أو جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان.

للأسف نتنمّر على خلق الله، وكأننا قبل ثلاثة عقود ما مررنا بتجربة مريرة، حيث تجربة الغزو الآثم، مسحت كيان الإنسان والدولة في يوم واحد.

لهذا كفى عنصرية وتنمّراً، ولتحاسب الجهات الرسمية أصحاب تلك الأقوال والتغريدات التي يصعب عليّ حتى ذكر بعضها.

وفي السياق، أذكر عندما كوّنت أسرة ورزقني الله بالذرية، لم أذكر في حديثي معهم، هذا كويتي أصيل وهذا غير أصيل، وهذا سُنّي وهذا شيعي ـ و هذا بدوي وهذا حضري...

لهذا خرجوا للحياة العملية وللمجتمع وليس لديهم تلك العقد ووصفة التنمّر على بني خلق الله.