عبدالله العلمي

في بداية أيلول (سبتمبر) الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً عن 4 إنجازات سعودية مهمّة؛ الإصلاحات المالية والتنظيمية، واحتواء التضخم، وخفض البطالة، واستمرار التحوّل الاقتصادي.

أكتب في مقالة اليوم عن جهود المملكة في تطبيق إجراءات التخطيط المالي، ودور القطاع المصرفي، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.

إجراءات التخطيط في المملكة تدعو إلى التفاؤل. فقد أثبتت التقارير الرسمية المحلية والأجنبية أن مخاطر الديون السيادية في السعودية منخفضة، وهذا يعود إلى وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة التي حدّت من آثار التحدّيات الإقليمية والعالمية. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر السوق السعودية "تداول" بنسبة 14.2% في عام 2023، كما وصل عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة إلى 224 شركة، متجاوزاً مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي البالغ 168 شركة للربع الثاني من عام 2024. هكذا تواكب الرياض تطورات هذا المسار التقني المهمّ، ما نتج منه التقدّم الملحوظ في ريادة المملكة عبر مختلف المؤشرات العالمية، ومواصلة جهودها لتحقيق هدفها الوصول إلى 525 شركة بحلول عام 2030.

أما تطور القطاع المصرفي السعودي، فقد ساهم بدور فعّال في التنمية، لاستناده على أسس راسخة، وتمتّعه بالمرونة أمام الصدمات، وتميّزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة. من الأدلة على ذلك رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية التابعة لصندوق النقد الدولي. كذلك، انفردت الوساطة المصرفية السعودية بمؤشرات الربحية، والبنية التحتية، والقدرة على المنافسة. أضف إلى ما سبق الترخيص لثلاثة بنوك رقمية، والتقدّم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، وتعزيز التنافسية، ساهمت مجتمعة في اتسام البنوك بالمرونة والابتكار. في نفس الوقت، تشارك البنوك في تنفيذ استراتيجية التقنية المالية، والتعامل الفعّال مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض، وتطوّر الرهن العقاري.

كذلك، فإن الرياض تعمل على تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5% في عام 2024، مدعوماً بالطلب المحلي العالي. هذا المسار الإيجابي يعكس فاعلية الإصلاحات القائمة، وزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة، ودعم قوي من نمو حجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%. كذلك، نجحت السعودية في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، بل وتنوي المملكة بناء أحد أكبر مصانع احتجاز وتخزين الكربون في العالم، وسيتمّ تشغيله في عام 2027 بسعة 9 ملايين طن سنوياً. الهدف هو مواجهة تحدّيات الاقتصاد الكلي، وتعزيز البنية التحتية المتقدمة للقطاعات التنافسية.

آخر الكلام. ضمن شراكة سعودية - كويتية، تنطلق أعمال البناء في مشروع الأفنيوز - الخبر، الذي تبلغ قيمته 7,3 مليارات ريال سعودي (1,947 مليار دولار)، كما توقّع "أكوا باور" السعودية اتفاقاً لبيع مياه محطة في الشارقة بنحو 2,6 مليار ريال، وتتعاون المملكة مع إيطاليا كشريك في مجال الطاقة المتجددة، وتستثمر الرياض مع الصين في القطاعات الصناعية الواعدة مثل السيارات والطائرات والأغذية والأدوية.