أسامة يماني

بعض دول الغرب تظهر أن لا حدود لها في الخصومة. وكما قيل «إذا خاصم فجر». لا تبالي بقتل الأطفال والمدنيين وتقدم كل المبررات لذلك. حقائق ثابتة نراها في غزة، حيث لم تكتفِ بغض النظر عن جرائم الإبادة وتدمير المستشفيات والمنشآت المدنية والمدارس والتهجير والتجويع، بل قامت بدعم إسرائيل بالمال والعتاد والمرتزقة وبكل الخبرات الفنية والدفاعية للدفاع عن الكيان المحتل ضاربة بعرض الحائط بكل القوانين والمبادئ الإنسانية التي تتفاخر بها ولسان حالها يقول إن الحقوق الإنسانية هي للغرب فقط لا لأحد سواه، أو بمعنى آخر تعطى للآخر عندما لا تشكّل خطراً على الرأسمالية الغربية المتوحشة التي تدير مجتمعاتها بواسطة منظومة تسيطر على أفكار ومفاهيم شعوبها وتتلاعب بها كيف شاءت.

الصين عرفت هذه الحقائق فتعاملت بالحرص والحيطة والحذر، ولم تحتج لدرس البيجر لكي تستوعب الدرس. فقد منعت ولم تسمح الصين بالأجهزة الغربية وتطبيقات التواصل الأمريكية داخل حدودها لضرورات الأمن القومي والسيبراني، والصين تؤمن بمفهوم القومية الإلكترونية (Cyber Sovereignty)، أو بمعنى آخر السيادة الإلكترونية، التي تؤكد على حق الدولة في السيطرة على الفضاء الإلكتروني داخل حدودها، بما في ذلك التحكم في كيفية استخدام الإنترنت ومراقبته. لهذا عندما سمحت الصين لمنتجات شركة أبل، منعت هذه المنتجات عن قطاع قُوَى الأمن والجيش والجهازين الحكومي والإداري للدولة... وسمحت للمواطنين باستخدامها من باب التجارة. وقد حققت هذه الإجراءات، تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة وضمان استقرار النظام السياسي والاقتصادي في الصين، لذا بقيت الصين كدولة وحكومة وجيش وإدارة عامة محصّنة ضد الاختراق والتجسّس.

نحن في حاجة ماسة لإعادة النظر في الأجهزة الإلكترونية والعمل على التحكم في التطبيقات والتقنية ووضع قيود على التطبيقات الأجنبية والإعلانات الرقمية، والتدقيقات الأمنية لتشغيل التطبيقات الأجنبية. الحد من استخدام منصات التواصل من جمع المعلومات والتتبع والمراقبة والاختراقات والانتهاكات الأمنية. ومن المهم تشجيع البدائل المحلية للمنصات الغربية، والسعي في تعميم التطبيقات المحلية في المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية. كما فعلت الصين بتطوير واستخدام منصات محلية مثل WeChat، Weibo، وDouyin (النسخة الصينية من تيك توك).

إن تطوير البنية القانونية وسن قوانين حماية البيانات أمر حيوي، ولنا في تجربة الصين خير مثال التي أصدرت قوانين عدة مثل قانون أمن الإنترنت الصيني لعام 2017، وقانون حماية المعلومات الشخصية في 2021، التي تضع قيودًا صارمة على كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية من قبل الشركات وتفرض قيودًا على نقل البيانات إلى الخارج. لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع شركات التقنية مخترقة ومسخّرة لمصلحة الاستخبارات الغربية وهذه الشركات تعمل على تزويد الجهات الأمنية والاقتصادية وغيرها بكافة المعلومات والبيانات وتوفير كل ما تحتاجه الجهات الغربية للسيطرة والاستفادة من تلك المعلومات على كافة الأصعدة.

السعودية دولة رائدة في المنطقة وخطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية. بفضل برنامج «يسِّر»، ونظام أبشر ونظام بلدي ومنصة تكامل ومنصة نور وغيرها من المبادرات التي تسعى إلى تحويل السعودية إلى مجتمع رقمي وزيادة كفاءة وإنتاجية الخدمات الحكومية. وحماية هذه المنجزات وغيرها يجعلنا نضع نصب أعيننا درس البيجر وازدواجية معايير الغرب الذي لا يخجل من تجاوزاته.