بعد اجتماع مجلس محافظة كركوك الكردستانية فى 28/3/2017 و التصويت باغلبية الاصوات الموجودين فى الجلسة 23 صوتا لقائمة الاخوة الكردية، صوتوا لرفع علم كردستان على المبانى و الدوائر الحكومية الرسمية فى حدود المحافظة، رغم احتجاج و عدم حضور الكتل العربية و التركمانية و المسيحيين فى المجلس. بهذا القرار خطى المجلس خطوة صحيحة و دستورية باتجاه عودة كركوك و كافة مناطق المتنازعة عليها المؤشرة بالدستور الدائمى العراقى منذ عام 2005 وهى خطوة هامة جدا باتجاه استرجاع الحقوق الى اصحابه. والكرد يجب عليهم ان يخطون خطوات مماثلة لاسترجلاع كافة حقوقهم المسلوبة دستوريا داخل الدولة العراقية الجديدة و المكونة على اركان و مبادىء الفدرالية و البرلمانية و التوافق السياسى مابين المكونات و الديمقراطية، علما ان الدستور العراقى اقرت بتنفيذ مادة 140 الدستور خلال 3 سنوات و حتى اواخر عام 2007 ولكن بسبب اهمال و عدم اكتراث الحكومة العراقية و الاحزاب العربية الشيعية و السنية و التركمانية باسباب غير معقولة و غير منطقية و عدم احترام المشاركة الجدية من قبل الكرد فى مقاومة حكم البعثيين و وقوفهم بوجه ظلم النظام البائد ضد كافة المكونات الشعب العراقى و محاربتهم لسياسات القمع و القتل و التشريد لنظام البعثى البائد و ايواء كافة قوات المعارضة العراقية على ارض كردستان و حمايتهم و حقوق المشروعة للكرد تاخروا فى تنفيذ تلك المادة الدستورية عن عمد و سبق الاصرار.لكى لا يرجع تلك الاماكن و المناطق الموسمة بالمتنازاع عليها للكردستان و الكرد كاصحاب شرعى لتلك المناطق من ناحية التاريخية و الجغرافية.
كركوك كمحافظة و كل المنطاق الاخرى من سنجار و مخمور الى دبس و التون كوبرى و خانقين و مندلى و سعدية و كافة المناطق الاخرى مناطق كردية و كردستانية و تعيش فيها كافة الاقوام و الاقليات من العرب و التركمان و المسيحيين بكافة مذاهبهم الدينية تحت حكم و سيطرة الكرد منذ عام 1991 و تحت راية الكردستان بكل امان و سلام و حرية وهم فى ظل حماية الكرد و سلطات الكردية و يحافظون على ارواحهم و ممتلكاتهم بدم و دموع لقوات البيشمركة الباسلة وهم لايعترضون على هذا العمل الانسانى و الديمقراطى و التضحيات ولكن يعترضون على رفع علم كردستان على رؤوسهم فى كركوك، علما ان مدينة كركوك و كل المحافظة منذ عام 2014 وبعد هجوم الدواعش االارهابية تحت رحمة و خوف دائمين من الدواعش و القوات التكفيرية بكل اطيافها من الاقوام والاقليات،ولكن نتيجة المقاومة و الدفاع الكبيرين و الدائمى من قبل القوات البيشمركة الباسلة عن كافة المواطنين القاطنين داخل كركوك و كافة المحافظة لم يجرؤوا على تخطى خطوة واحدة و لم يتمكنوا من دخول لمدينة او احتلالها مثل مدينة الموصل و باقى مناطق اخرى و الكرد لهم الفظل الكبير فى الدفاع عن كركوك و سكانها وهم اضحوا باكثر من 500 شهيد و اكثر من 3000 الاف جريح من خيرة ابنائه،والكرد قاموا بحماية كافة السكان المدينة بدون تميز قومى او دينى او مذهبى،وهم خلال تلك السنوات السابقة ساكنين صامتين و يعيشون تحت ظل العلم الكردستانى بكل امان و سلام وطمانينة. ولكن اذا طلب الكرد رفع علم الكردستان بشكل علنى و دستورى و قانونى هم يعترضون ويشتكون و يقولون ليس من حق الكرد ان يرفع علمه فى الدوائر الرسمية فى كركوك،اليس هذا ناكر لجميل و تضحيات و دم و دموع الشهداء الكرد.
الخطوة الكردية دستوريا 100% لانها لا يوجد نص دستورى واضح و صريح بعدم رفع علم كردستان فى كركوك او اية مناطقة اخرى المسمى بالمتنازع عليها و المشمولة بمادة 140 الدستورية، لان ادارة تلك المناطق تكون بشكل مشترك فيما بين الاقليم كردستان و الحكومة الاتحادية لهذا من حق الجانبين ان ترفعوا اعلامهم لان تلك المناطق و مصيرهم لم يحددوا لحد الان و مصيرهم مربوط بتنفيذ مادة 140 من الستور الدائمى. لذا من حق الكرد و اقليم كردستان ان يرفع علم كردستان فى كافة المناطق المتنازعة عليها.
والخطوة الاتية من البرلمان العراقى كرد فعل متهور ومن نتيجة غضب لا مبرر له فى يوم السبت المصادف 1/4/2017 و تصويتهم باغلبية الاصوات الموجودين فى جلسة البرلمان بمعارضة رفع العلم الكردستانى فى كركوك بطلب من الكتلة التركمانية و المساندة الكلية من العرب الشيعة و السنة ضد مطلب دستورى و قانونى للكرد بغياب الكتل الكردستانية وخروجهم من قاعة البرلمان خير دليل مع الاسف الشديد على عدائية العرب التاريخية من السنة و الشيعة و التركمان للكرد و حقوقهم المشروعة،هذا القرار من البرلمان العراقى دليل واضح على انهم لايريدون العيش مع الكرد فى دولة واحدة و انهم بتلك الخطوة شجعوا الكرد اكثر فاكثر على تخطى خطوات اخرى واضحة و جدية باتجاه نحو الاستفتاء الشعبى العام على الاستقلال و ترك العراق بدون رجعة و بدون خوف.
ان مسالة كردستانية كركوك و المناطق الاخرى مسالة منتهية منها لانها تاريخيا و جغرافيا مناطق كردستانية قبل خلق وتكوين الدولة العراقية الجديدة منذ عام 1921 على يد البريطانين المحتلين و لكن الكرد تقر بتلك الحقيقة الا وهى ان هذه المناطق تعيش فيها كافة الاقوام و الاديان و المذاهب المختلفة و الكرد لم يتعارضوا على هذه الحقيقة التاريخية،والكرد قوم من اقدم الاقوام فى المنطقة عامة و الكردستان الكبير خاصة ولكن تركمان ا توا الى العراق و كردستان الجنوبى بعد احتلال العثمانيين للعراق عام 1514 بعد انتصارهم فى الحرب مع الصفويين الفرس اى قبل 503 سنوات فقط و العرب اتوا الى كركوك و مناطق اخرى بعد تشكيل الدولة العراقية الجديدة منذ عام 1921و المسيحيين بكافة مكوناتهم من (( كلدان و اشور و سريان)) اتوا الى كردستان نتيجة الحروب و الاحتلال البريطانى للعراق و المنطقة،صحيح انهم من الاقوام القديمة فى المنطقة كباقى الاقوام الاخرى مثل الكرد و الفرس و العرب ولكن هم اقليات قليلة جدا فى المنطقة و هم اناس سالمين و متعايشين مع الكرد منذ الاف سنين ولكن ليس من حقهم الاعتراض على رفع علم الكردستان فى كركوك او اية منطقة اخرى.
اخيرا للكرد و اقليمهم الكردستانى الحق الدستورى و القانونى فى رفع علمه القومى فى كركوك و كافة مناطق المتنازع عليها مع الدولة الاتحادية فى بغداد كما لبغداد الحق فى رفع علم الدولة الاتحادية فى كافة مناطق الدولة العراقية بما فيها اقليم كردستان كاقليم فى اطار الدولة العراقية الفيدرالية لحد تلك اللحظة التى يختار فيها الشعب الكردى الاستقلال من العراق كحق قومى و دستورى كقومية مختلفة من العرب و كثانى اكبر قومية موجودة داخل العراق وله جذوره التاريخية و الجغرافية و له ارضه و لغته و تقاليده المختلفة من العرب العراق و له اخوان و تجمع قومى كبير فى المنطقة فى كل من سوريا و تركيا و ايران و قوامه اكثر من 40 مليون كردى، ومسالة رفع العلم الكردستانى فى كركوك مسالة داخلية عراقية وليس من شان اية دولة مجاورة التدخل فيها بحجج واهية و العراقيون فيما بينهم يستطيعون و قادرون على ان يعالجوا كافة مشاكلهم فيما بينهم بالحوار المتمدن و الحضارى بعيدا عن تدخلات الدول المجاورة اصحاب نيات وخطط خبيثة و عدوانية ضد كافة الشعب العراقى وليس الكرد فقط،والكرد ليسوا مثل تركمان ولا المسيحيين وليسوا باقلية دينية او مذهبية بل هم ثانى اكبر قومية فى العراق.لهذا الكرد خطى خطوة دستورية و شرعية ضمن اطار المواد و البنود الدستور الدائمى العراقى و هذه الخطوة ليس ضد اى مكون عرقى او دينى او مذهبى فى كركوك بل هى استرجاع لحق مسلوب منذ عدة سنوات بعد التحرير العراق و سقوط نظامه البائد،وعلى المكونات المختلفة فى كردستان ان يتفهموا حقوق الكرد و مطالبهم المشروعة و انهم يعيشون مع الكرد و تحت مظلة الكرد بامان وسلام اكثر و حماية ابدية و الكرد مصر على مطالبه الدستورية من العراق فى الحرية و الدمقراطية و التعايش السلمى و التوافق السياسى تحت ظل نظام سياسى برلمانى وتوافقى وليس بمبدا الاكثرية و الاقلية فى البرلمان.
كاتب كردى من كردستان العراق
[email protected]
التعليقات