في دولة تتدعي &العلمانية. على الرغم من أن نظامها لم يحاول طيلة فترة حكمه تأسيس دولة&ديمقراطية تستند إلى قوانين وضعية..&لعلمه بخطر التفكير العلماني&على &إستمرار وجوده.. وحربه مع &جميع التيارات العلمانية المعارضة لتمسكها بدولة القانون &بينما يدير النظام دولة الفساد&المستشري بين معظم المحسوبين عليه.. في دولة&تحمل شعار ديمقراطية&حتى وإن كانت&مزيفة&..&إكتشف النظام قدرة &الأفكار الدينية&على&إحتضان قاعدة شعبية تضمن بقائه وربما للأبد&..&برغم التعارض الجذري بين القيم الديمقراطية مع&الدولة&الدينية؟؟&

في وسط دمار سوريا.. لا زال النظام&يحاول ترسيخ&جذوره&من خلال مباركته &لعرض المرسوم التشريعي &رقم 16 &والخاص بوزارة &ألأوقاف الذي سيقدمه &وزير الأوقاف الحالي &"" عبد الستار السيد""&المُقرّب من النظام الإيراني&..&بما يؤكد بأن هذا المشروع ليس إلا مقدمة لدولة دينية على غرار الدولة الدينية الإيرانية وإن إختلفت في المذهب .. تتسلل&تحت بند &الإصلاح&وحماية المجتمع من التطرف؟؟&

كلنا يعلم بتجربة سوريا مع الإسلام السياسي .. الدليل ما زال شاهدا على مذبحة حماة&في سبعينات القرن الماضي... حين أبعدت وزارة التربيه اليساريين وأعطت للمتدينين&الحرية..&مما شكل غطاء مناسبا &لنشاط الإخوان &وتحشيدهم الشارع&ومحاولة إسقاط النظام&..&ثم&إنتهاء &الإسلام السياسي في مذبحة حماة&على يد النظام..&

ثم وفي عام 2005 &وخلال غزو العراق , &إبتدأ &إنتشار &المساجد &الصغيرة.&&التي عملت على تدريس مناهج متطرفة &مليئة بمغالطات تاريخية &زرعت التفرقة والتعصب الأعمى والتكفير.&الأمر الذي ُيخيف &معتنقي الديانات الأخرى&خاصة المسيحيين &ويجعلهم متمسكين بالنظام خوفا مما قد يأتي بعده؟&

ولكن&المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الاوقاف&يقضي بالتالي:&

إنشاء 1355 وحدة دينية في جميع المدن والبلدات السورية,&ُيعين في كل منها ُمفتي خاص .. بمعنى كانتونات سلفية ترتبط ببعضها &البعض &تحت إدارة &ورعاية&&وزير الأوقاف؟&

تاهيل الجيل الجديد من الخطباء والأئمة &وُمدرسات القرآن .. أي القُبيسيات &الداعين إلى&إعادة المرأة إلى عصر الحريم؟&

فرض الزكاة على الجميع..&ُترى&هل ستحل الزكاة مكان &الضريبة المفروضه&وهل سيُجبر&معتنقوا الديانات الأخرى على دفعها أم سيكون لهم نظام ضريبي ُمختلف بمعنى تجذير الإختلاف&والتمييز&بين المواطنين ؟؟؟&وهو ما يخالف المبدأ الأول للدستور &الذي ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ..&

مضاعفة عدد المدارس الشرعية. من خلال&إنشاء مدارس شرعية إسلامية جديده . للمرحلة ما قبل الجامعية إضافة إلى مجالس التعليم الموجودة في الجوامع والمساجد..&بمعنى الإنفاق على مشروع الأسلمة &بأكثر من عشرات مرات الإنفاق على البحث العلمي والتطوير.&

الصوت المعارض الأكبر جاء من &النائب "" نبيل صالح "" عضو مجلس الشعب الذي كتب على حسابه:

"""أخطر ما في القانون هو وضع مؤسسة الإفتاء تحت تصرف &السيد الوزير , ونشر شيوخ &الإفتاء في سائر الوحدات الإدارية لسورية , وهم لن يساهموا في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع مؤسساتنا والهيمنة على نشاطاتها &بحجة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"""" ..

سيدي القارىء .. المشروع &سيعمل على&ترسيخ وزارة الأوقاف &كمؤسسة مستقلة تعمل على&أسلمة كل مؤسسات الدولة&بما فيها وزارة الثقافة .. ووزارة التعليم.&ويعطيها السلطة التامة في الرقابة على الأعمال الأدبية والمُقدرات الفكرية والإجتماعية والإقتصادية .. بمعنى قتل ملكة الإبداع والنقد في مرحلة &نحن احوج ما نكون فيها لحرية التعبير والقدرة &على النقد ..&وُيشرعن &لعمل جماعة دينية &او حزب ديني&&(الفريق الشبابي )&وهو ما يتعارض كليا مع المادة 8 من الدستور السوري التي تنص&على:

""أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع&.&وتمسك كل القوى ألأساسية &وفي مقدمتها الرئيس الأسد بعدم السماح بقيام الأحزاب الدينية في سورية والحفاظ على البند الدستوري الذي يوجب على كل القوى والأحزاب ان تكون علمانية "".&

إضافة إلى إعطاء وزير الأوقاف&سلطة دينية مطلقه على السياسة والإقتصاد&وصلاحيات&التصرف بكل ما يرتبط بأموال الزكاة .. سلطة قد&تفوق&سلطة&النظام نفسة &.. بحيث تربط قدرة الشعب بقيود من&الجهل&لن يستطيع&الخروج &منها&لقرون&..&

سيدي القارئ&

الإنسان السوري .. مثله مثل الإنسان العربي في كل المنطقة.. يعيش تحت سيطرة&أنظمة متعفنة تتلحف بالدين الذي يبسط سيطرته على تفاصل حياة المواطنين .. وعلى القوانين المعمول بها.. &بحيث تبقى عجلة التطور تراوح مكانها ..&يأمل ويتمنى أن يضمن مستقبل أولاده في وطنه تماما كما يرى اولاد الطبقات الثرية سواء في وطنه أم في هذه القرية الكونية الصغيرة . ولا يريد أن ُيقدّمهم قربانا &لحماية الدولة الدينية ... وبدأ يعي بأن الطريق الوحيد لحماية أمنه ومستقبل أبنائه ليس بالهجرة وإنما &بالبقاء على الأرض &والإصلاح بكل معانية &للوصول إلى الديمقراطية الحقة التي لا تتخفى تحت العباءة الدينية. ومن جهتي أتمنى أن يعي بأنه لا مكان للدولة الدينية في هذا العصر. وأمامه المثل الحي على &ذلك في معاناة ورفض &الشعب الإيراني &للنظام الذي لم يجلب له سوى الفقر &والرفض الدولي &للتعامل معة .. والتجربة المصرية في حكم الإخوان .. وكلاهما وجهان لعملة واحدة إسمها &الدولة الدينية.