سعى اردوغان جاهدا لإقرار النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني وذالك لترسيخ الدكتاتورية والاستبداد في تركيا بحجة ان النظام الرئاسي هو"الأصلح لتركيا"، وأنه سيدفع تركيا إلى النمو بشكل أسرع (حسب قول اردوغان)، كما ضرب مثالا بحالتين هما حالة الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أنهما نموذجان مهمان للأنظمة الرئاسية في العالم، و ادعى في خطاباته المتكررة بان التحول إلى النظام الرئاسي سيضمن استقرارا أكبر لتركيا. 
في المقابل يرى المعارضون للتحول للنظام الرئاسي داخل تركيا عكس ما يدعي اردوغان تماما، ويحذرون من النظام الذي سيطبق في تركيا اعتباراً من الآن، والذي يقوم على حكم الفرد ويرسخ اقدام اردوغان في السلطة ويضمن صلاحيات واسعة له، ومن بين هذه الصلاحيات: 
إلغاء منصب رئيس الوزراء، تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، تولي قيادة الجيش، كما يحق للرئيس تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم واختيار نائب أو أكثرله، إعلان حالة الطوارئ عند حدوث انتفاضة أو أعمال عنف، وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان, تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، ومدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي (سيعيّن الرئيس 6 أعضاء، والبرلمان 7 أعضاء, ستكون ولاية الرئيس 5 سنوات مع ولايتين كحد اقصى, إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية، دون المسائل التي ينظمها القانون, يحتفظ الرئيس بصلته بحزبه السياسي، تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً كل 5 سنوات,يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، والإشراف على أعمال الرئيس, إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية.
بمعنى ادق، سيصبح الرئيس امرالناهي بعد ان يفقد البرلمان الكثير من سلطاته الرقابية. 
. 
فاز اردوغان وخسرت تركيا: 
قال اردوغان في 24 خزيران في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي جرت في 24 حزيران الجاري قال: اتضحت النتائج غير الرسمية للانتخابات، ووفقًا لذلك كلفني الشعب بمهمة رئاسة الجمهورية وتولي السلطة التنفيذية, واستطرد (السلطان) قائلا: ( ان المنتصر في هذه الانتخابات تركيا وشعبها وكافة المضطهدين في المنطقة وجميع المظلومين في العالم ).
ومن المضحك المبكي في آن، ان (السلطان) اردوغان اعلن فوزه بنسبة( 69 % )بعد فرز(40% )من الاصوات!! 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما قيمة البرلمان في ظل نظام الرجل الواحد؟ 
النظام الرئاسي في تركيا هو لترسيخ حكم الفرد الواحد: 
ان تمرير تعديل الدستور التركي فى 16 أبريل 2017 من جهة، و فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من جهة اخرى، منح لأردوغان صلاحيات واسعة ومهد الطريق للتحول لنظام رئاسى إستبدادي، بالضبط كما قال (محرم إنجه منافس اردوغان على رئاسة تركيا والنائب عن ولاية يالوفا)خلال حملاته الانتخابية: (لو فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفنا، وسيستمر الخوف سائدا في جميع انحاء البلاد ). 
نعم، سيكون اردوغان من الان فصاعدا وبموجب التعديل الدستور لعام 2017 الامر الناهي في تركيا، إذ سيتم دمج الجهات التشريعية الثلاث فى سلطة تنفيذية بقبضته الفولاذية، وسيتولى قيادة الجيش الذي يتولى القمع والتنكيل (داخل وخارج تركيا ) بكل اشكال القسوة والعنف، وإعلان حالة الطوارئ وتمديدها متى شاء(السلطان ) وبحجة (الحفاظ على الأمن القومي التركي ). 
خلاصة القول: يستخدم اردوغان بعد ان اصبح ( بطلا شعبيا) فنونأ جديدة في القمع والتنكيل والتضييق الممنهج على الحريات العامة والاضطهاد والإستبداد لتدجين الشعوب (داخل وخارج تركيا )، وخاصة بعد ان انتهج (السلطان ) سياسات طائفية وعرقية خطيرة في سوريا، بدعمها للجماعات والمنظمات المتشددة وذالك من اجل تمرير مخططه التوسعي في سوريا تحديدا، حيث اتبع النظام التركي سياسة التهجير والتغيير الديموغرافي بشكل ممنهج مع بدء عملية( درغ الفرات )وثم عزوة (غصن الزيتون ), غايته تهجير السكان في المناطق ذات الاغلبية الكوردية في شمال سوريا واسكان عوائل عربية وتركمانية في مدن وبلدات قام بتهجيره قسرا. 
اخيرا: كمراقب للشان العراقي والاقليمي اقول: بعد فوز اردوغان سوف تزداد الاوضاع خطورة في المنطقة نتيجة اشتداد هيمنة تركيا ودعمها اللامحدود للمنظمات الارهابية بالضد من مصالح الشعوب وطموحها الى توطيد استقلالها وبناء انظمة حكم ديمقراطية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ورسم سبيل تطورها المستقل، فتركيا المعتدية التي لاتزال تحتل الاراضي السورية والعراقية بحجج واهية, وبدعم امريكي وروسي مكشوف، تخرق ابسط القرارات والعهود والمواثيق الدولية...
بمعنى ادق، فوز اردوعان في الانتخابات مهد الطريق للتحول لنظام رئاسى، ومنحه صلاحيات جديدة وخطيرة جدا، تصنع منه ديكتاتورا اكثر من ذي قبل وبدون منازع، وعليه اقول: فاز اردوغان وخسرت تركيا.