الياس توما من براغ : قررت المفوضية الأوروبية إقامة أربع دعاوى قضائية على تشيكيا أمام المحكمة الأوروبية بسبب تأخرها في إدخال التشريعات الأوروبية المطلوبة منها إلى نظامها الحقوقي ثلاثة منها تتعلق بالقطاع الصحي والرابعة تتعلق بحماية حقوق التأليف .
ونقل موقع اكتوالني الأخباري التشيكي عن مصادر مطلعة في وزارة العدل التشيكية قولها له أن الدعوى الأولى تتعلق بعدم اعتراف تشيكيا حتى الآن بالشهادات الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان في دول الاتحاد الأخرى فيما تتعلق الدعوى الثانية بغياب قوانين في المجال الدوائي والصيدلة أما الدعوى الثالثة فتتعلق باستمرارية غياب اللوائح الخاصة بالحماية من الضجيج فيما تتعلق الدعوة الرابعة بالتكامل السيء قانونيا في مسألة حماية حقوق التأليف .
وتأخذ المفوضية الأوروبية على تشيكيا أنه كان يتوجب عليها إدخال هذه القوانين إلى نظامها الحقوقي في وقت أقصاه الأول من أيار مايو من عام 2004 وهو الموعد الذي انضمت فيه تشيكيا مع تسع دول أخرى إلى الاتحاد كما أنها لم ترد على تنبيهاتها لها في هذا المجال .
وعلى الرغم من أن ثلاث قضايا تتعلق بالقطاع الصحي التشيكي إلا أن وزارة الصحة لا تريد حاليا التعليق على ذلك وتقول الناطقة باسم الوزارة يانا كوتسوفا بان الوزارة تبلور موقفها الآن من هذه القضايا ولذلك فإنها لن تعلق عليها .
وتعترف المفوضية الأوروبية بان تشيكيا قد أدخلت المطالب الأوروبية الأساسية المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان غير أن الإجراءات العملية التي تسهل عملية تقديم الخدمات الطبية بشكل مؤقت من قبل أطباء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في تشيكيا ولاسيما منهم الذين ليس لديهم اقامات دائمة فيها لم يتم العمل بها الأمر الذي يشكل تقصيرا واضحا .
وتؤكد الناطقة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السوق الداخلية للموقع الإخباري التشيكي كاترين بونياني بان تشيكيا اتخذت إجراءات قانونية في هذا المجال غير أنها لم تكملها حتى نهايتها .
وأكدت ان الاعتراف بالشهادات هو احد الأسباب المتكررة في حدوث خلافات بين المفوضية من جهة ودول الاتحاد من جهة أخرى موضحة بان خلافا قضائيا تم مع فرنسا في مسألة الشهادات المنوحة للدليلين السياحيين كما أحيل إلى المحكمة الأوروبية خلاف مع البرتغال يتعلق بشهادات المهندسين المعماريين .
وتعتبر إحالة القضايا إلى المحكمة الأوروبية المرحلة الثالثة من الإجراءات المعمول بها عندما يتم خرف القوانين أما المرحلتين اللتين تسبقان ذلك فتكمنان في لفت انتباه الدول إلى المشكلة ثم إرسال موقف تبريري
ويؤكد الموقع الاخباري التشيكي أن تشيكيا تحل في الوقت الحاضر خلافات مع المفوضية الأوروبية تتعلق بمئتين وخمسين قضية وانه وفق الإجراءات المتبعه فبعد وصول الدعاوى المرفوعة من المفوضية الأوروبية إلى المحكمة الأوربية ستدعو المحكمة تشيكيا إلى التعبير عن وجهة نظرها في القضايا المرفوعة الأمر الذي قد يستغرق عاما أما في حال اقتناع المحكمة أن المفوضية محقة في الدعاوى المرفوعة فستقوم المحكمة بالحكم على تشيكيا بإجراء الإصلاحات والتعديلات المطلوبة أما في حال عدم تنفيذها ذلك بعد دعوتين توجهما المفوضية الأوربية لها لتنفيذ الحكم فيمكن للمحكمة فرض غرامات مالية .
وتقول وكالة الأنباء التشيكية بان المفوضية قد أقامت حتى الآن دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية على استونيا وايطاليا واليونان واللوكسمبورغ والسويد وفرنسا بسبب عدم احترامها بشكل كافي تعليمات ولوائح المفوضية .
ويؤكد المفوض الأوروبي شارلي مككريفي بان المفوضية الأوروبية تراقب بشكل حازم مسالة الالتزام بالقواعد التي بفضلها يتمكن المواطنون والمؤسسات من الاستفادة من مزايا السوق الداخلية الموحدة للاتحاد الأوروبي مشددا على أن كافة هذه اللوائح والقواعد وافقت عليها دول الاتحاد جميعا .