دعوة لإصلاح التعليم العربي والإعتراف بالتنوع

مناقشات اليوم الاول من مؤتمر المعرفة في دبي:
دعوة لاصلاح جذري لانظمة التعليم العربي والاعتراف بالتنوع الثقافي

تاج الدين عبد الحق مندبي:توزعت اعمال مؤتمر المعرفة الذي بدات اعمالة في دبي على عدد من حلقات النقاش من بينها حلقة حول كيفية نحقيق نسبة تعلّم 100% في الوطن العربي وترأستها الدكتورة ريما خلف المدير الإقليمي السابق لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

وخلال الجلسة قدم علي فخرو وزير التربية والتعليم البحريني الاسبق ورقة عمل نوه فيها بمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات في اطلاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بهدف العمل على بناء قدرات الإنسان العربي. وقال فخرو إن المبادرة تعد لإنتقال المجتمعات العربية إلى وضع مجتمعات المعرفة مشيرا إلى أن هذا الإنتقال لايطير إلاً بجناحين هما إنتاج المعرفة ونشرها.

واشار الى ان نشر المعرفة يمٌر من حلال دروب كثيرة من أهمًها وأخطرها طريق تعميم التعليم والتعلُم في المجتمع .. مؤكداً ان مبادرة الشيخ محمد بن راشد في تخصيص وقف بعشرة مليارات دولار لدعم الثقافة العربية يمكن لها الاجابة على كثير من الاسئلة التي يطرحها المؤتمر بخصوص مشكلات التعليم وأن المساهمة يجب أن تركُز في مرحلتها الأولى على مستويين وعلى وسيلتين هما : مستوى محو الأمية ومستوى التعليم الأساسي ووسيلتي الاستعمال المكثف لتقنية المعلومات والتواصل من خلال معلُّم ممتهن كفؤ مدرًّب تدريباً عالياً في استعمالات كل إمكانيات تلك التقنية.

افتتاح مؤتمر المعرفة

واوضح فخرو انه يوجد في الوطن العربي خمسة وسبعون مليوناً من الأميين وحوالي عشرة ملايين من الأطفال مًمن لايملكون فرصة الالتحاق بالمدارس الابتدائية أو يتسرًبون قبل إتمامها مشيراً إلى أن المشكلة تمسُ حوالي ثلث مجموع الشعوب العربية ..يضاف الى ذلك ان جزءاً كبيراً من التعليم العربي الأساسي والثانوي يفتقر إلى النوعية العالية التي تهيئ الفرد للتفاعل الإيجابي مع عالم المعرفة الذي تعيشه البشرية الآن فإننا نواجه بحق كارثة مجتمعية والواقع أنه فيما عدا دول النفط العربية وعلى الأخص الخليجية فان الدول العربية في مجملها وعلى وجه الخصوص ذات الكثافة السكانية لا تستطيع مواجهة مشكلة الخمسة والثمانين مليوناً من الأميين أو تحسين مستوى التعليم الأساسي والثانوي في مدارسها بالطرق التقليدية السابقة.

كما استعرض المؤتمر موضوع مشكلة اللغات في التعليم الجامعي خلال جلسة ترأستها الدكتورة فاطمة الصايغ الأستاذة المشاركة في قسم التاريخ والآثار في جامعة الإمارات .وقدم خلال الجلسة الدكتور أحمد بيضون أستاذ علم الاجتماع في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية ورقة عمل تناولت المعضلة بين اللغات والتعليم وآفاق حلها في ضوء تعاظم أعداد طلبة الجامعات العربية ممن لا يتمكنون من الوصول إلى المصادر الأجنبية لعدم إتقانهم اللغات المكتوبة بها فضلاً عن تراجع كفاءة هؤلاء الطلبة في إتقان لغتهم العربية، ما ينعكس على قدراتهم في الأداء والتعبير بلغتهم الأم.

وشخص الباحث في مقدمة ورقته جانباً مهما من المشكلة اللغوية التي يكابدها طلبة الجامعات العرب ومنهم طلبة الدراسات العليا إذ يرى د. بيضون ان من شأن تجاوز مواجهة المشكلة على مستوى الدراسات العليا أن يزيد اليأس عمقا و قال نقع حينا في عمل أعدّ لنيل شهادة عليا على الضآلة في رأس المال المعجمي اللغوي فضلا عن الاصطلاحي وعلى الجنوح إلى الركاكة والرثاثة في التعبير وفي الإنشاء فضلا عن الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية على الرغم من لجوء هؤلاء الطلبة إلى مصححين لغويين مشبها ضعف الكفاءة اللغوية على هذا المستوى من الدراسة في حدّه من جودة الأبحاث بضعف الثقافة العامة وضآلة المعرفة بميدان التخصص وبأمهات الأعمال المؤسسة له وافتقاد التمكن من مناهج وتقانات لا بد من إحسان استعمالها لتوفية الموضوع حقه وإدراجه في إطار مرجعي بعينه.

وأكد المتحدث أن لكل من هذه العورات أثره في الانحطاط بسوية البحث وفي إحباط الطموح الذي تستثيره في طوية الأستاذ والطالب معا جهود هذا الأخير وأضاف إن السنوات تنقضي ولا تتسع ليسدّ الطالب (وهو غير متفرغ للبحث في معظم الحالات) هذه أو تلك من الخلال المشار إليها سدّا يعتدّ به ويعوّل عليه فإن الوقت المصروف للبحث لا يكفي، مهما يطل لما يجاوز الإلمام بمصادر الموضوع دون التحقيق الميداني (إذا وجد).

وتولى التعقيب على ورقة الدكتور بيضون كل من د. حمزة المزيني و د. لطيفة النجار و د. عفاف البطاينه حيث كشفت التعقيبات عن مخاطر تفاقم مشكلة اللغات سنة بعد أخرى وما تشير إليه تقارير الخبراء من تراجع مستوى تعليم اللغة العربية فضلاً عن تردي واقع تعلم اللغات الجنبية فيما يشهد عالمنا انجازات علمية متسارعة وبحوثاً جديدة ليس في المقدور مواكبتها والإطلاع عليها خاصة في مجالات العلوم التطبيقية.

وضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر المعرفة الأول عقدت جلسة عمل تحت عنوان التنوع الثقافي في المجتمعات العربية مصدر غنى لا فتيل أزمات .

وتحدث في الجلسة التي رأسها الدكتور مصطفى الفقي رئيس الجامعة البريطانية بمصر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية و الدكتور عبدالحسين شعبان الباحثوالكاتب العراقي المختص في القانون و الشاعر والناقد اللبناني ورئيس القسم الثقافي في جريدة الحياة الأستاذ عبده وازن.
وتناول المشاركون في الجلسة الموضوع الذي يكتسب أهمية كبيرة في ضوء واقع تنوع الثقافات في مجتمعاتنا العربية ودورها في رفد الثقافة العربية وتعزيز وحدتها، بوصف هذا التنوع حقيقة من حقائق الحياة في المجتمعات العربية كافة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد في ورقته المعنونة الوحدة والتنوع في العالم العربي أن هناك عشرات الأسباب التى تقف وراء اختفاء الحرية فى بلد من البلدان وهذه الأسباب المتعلقة بالحكام والمؤسسات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية يجري ذكرها على كل لسان ,غير أن هناك سبباً لا يذكر كثيرا وهو أن من يريدون الحرية يصمتون عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين سواء كانت هذه الحرية متعلقة بالحقوق السياسية أو الاجتماعية ولكن قبل ذلك وبعده حرية الاعتقاد وحرية التنوع والاختيار.

وساق المتحدث أمثالاً مختلفة حول التنوع العرقي والثقافي في عدد من الدول العربية مثل مصر والعراق والسودان وموقف السلطات الحكومية في التعامل مع هذه الظاهرة التي رضخت إلى اعتقاد مبالغ فيه فى حالة الدولة القومية القائمة على عملية انصهار تاريخية بينما الواقع أن الأغلبية الساحقة من دول العالم هى دول مركبة تقوم على تركيبات مختلفة من أعراق وأديان وكتل اجتماعية.

من جانبه طرح الدكتور عبدالحسين شعبان عدداً من الأسئلة في مستهل ورقته وعدها مدخلاً ضرورياً لمناقشة هذه الموضوعات الحساسة والمثيرة وتركزت أسئلة شعبان في أسباب ضعف الإهتمام بالتنوع الثقافي والتعامل العمومي مع هذا التنوع فضلاً عن إغفال مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة التامة واحترام حقوق الإنسان وأرجع هذه الملاحظات إلى التذرع بقضية المصير المشترك والأمن القومي والتنديد بالامبريالية والتشبث بوحدة المجتمع والدولة باعتبارها تمثل الأولوية بل والقدسية أحياناً على حساب الحقوق والحريات والإقرار بالتعددية والاعتراف بالتنوع.

و أكد الإعلامي عبده وازن في ورقته أن الوقت قد حان فعلاً لتطوير مفهوم quot;وحدة الثقافة العربية وتأكيد الأبعاد الإنسانية لهذا المفهوم كي يتمكن من استيعاب التنوع الثقافي والثقافات الفرعيةquot;. وقال إذا سلّمنا بمقولة وحدة الثقافة العربية التي تحتاج بدورها الى بحث مستفيض يوضح أبعادها ومراميها، فمن المفترض ان تشكل هذه الوحدة ما يُسمى عادة ثقافة المتن فيما تشكل الثقافات الفرعية ثقافات الهامش.

جانب من المؤتمر

وتركزت التعقيبات حول عدد من الطروحات المثيرة للجدل التي قدمتها الأوراق الثلاث، ومنها أن وحدة الثقافة العربية تستمد من عمق العلاقات الصحية بين الثقافات التي تغني مجتمعاتنا بوصفها حقائق قائمة ينبغي إدامتها بالحوار والتفاعل البناء، لتعزيز الأمن والإستقرار السياسي والسلام الإجتماعي بما يضمن تطوير العمل العربي المشترك الذي لايمكن له ان يتجاوز أو ينكر التنوع في الثقافة العربية ووجود ثقافات فرعية أو ان يحاول سحقها.

كما ناقش المؤتمر خلال جلسة نقاشية مسالة التراث العربي وحملت الجلسة عنوان /تراثنا العلمي في عالم اليوم /تحدث فيها الدكتور رشدي راشد استاذ التاريخ في جامعة باريس الخامسة عن وضع التراث العلمي العربي في عصرنا الراهن وآفاق دراسته إرتباطاً بتاريخ العلوم .وأدار الجلسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني .

وأشار الدكتور رشدي راشد في مستهل ورقته إلى أنه لا يكفي للحديث عن التراث العلمي العربي اليوم إحصاء عدد المؤسسات التي يتم فيها البحث في مضمونه فهي لا تعدّ على أصابع اليد الواحدة ولا عدد الباحثين فيه فهم فئة قليلة العدد مختلفة التكوين ولا أسماء الدوريات والكتب المتخصصة في كتابة تاريخه التي أكد ندرتها أيضا.

وقال علينا أولاً أن نقف أمام سؤال ما انفك يُلحُ على كل من يريد أن يفهم موقع هذا التراث من الإرث الإنساني وكيف كان تصور موقعه منه ولهذا علينا أن نعرف قبل كل شيء أين ومتى بدأ البحث في هذا التراث وعلى أيدي من وماذا كان الهدف حتى نستشف ما هو عليه اليوم.

وبعد أن استعرض جانباً تاريخياً من الجهود العربية في دراسة وتوثيق هذا التراث في القرون الماضية وصولاً إلى القرن الثامن عشر الميلادي شخص الدكتور راشد بعضاً من المشكلات التي يواجهها هذا الموضوع واصفاً تلك المحاولات بـ المقدمات التي كتبها العلماء بانها لم تكن تاريخا لهذا العلم أو ذاك وإنما كانت تذكرة بنتائج السلف لبيان ما انتهوا إليه قبل البدء في البحث الجديد مؤكدا أن تلك المقدمات لا تعد تأريخًا وإن كانت أحد مصادر التأريخ فيما بعد.

وأشار إلى أن كتب الطبقات فهي أقرب إلى فهارس لسير العلماء ولعناوين كتبهم وليست كتابات في تاريخ العلوم وقال ..واستعرض جهود الدارسين الغربيين في إستقصاء التراث العلمي العربي خلال مرحلة عصر النهضة وقال إن بضاعتهم من العلم العربي لم تكن غنية ولا كافية لفهم ما تم إذ إنها لم تكن سوى أصداء حملتها إليهم الترجمات اللاتينية القديمة للعلوم العربية .

وقد أكدت المداخلات والمناقشات على ثراء التراث العلمي العربي وإسهاماته في مسيرة الحضارة الإنسانية ..غير أن حقيقة هذا التراث وعطاءاته الفكرية والعلمية تكاد تكون مجهولة لدى المجتمعات الغربية والشرقية غير المسلمة وحتى لدى بعض المجتمعات المسلمة أحياناً ,فضلاً عن تكريس صورة نمطية عن العقل العربي ينبغي العمل على تصحيحها من خلال العمل على الحضور الفاعل لتراثنا العلمي في عصرنا الراهن والمبادرة الى توحيد جهود العاملين على تقديم هذا التراث إلى العالم.
وعلى صعيد متصل بموضوع المؤتمر اكد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليمالاماراتي ان الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في دولة الإمارات هي الأكبر ضمن الميزانية الاتحادية للدولة حيث وصل عدد الطلبة في المدارس الحكومية في عام 2007 ما يقارب 275 ألف طالب في التعليم العام في 759 مدرسة حكومية فيما تضم المدارس الخاصة حوالي 373 ألف طالب مشيراً إلى أنه وضع خطة استراتيجية لإصلاح التعليم تقوم على تطوير نظام تعليمي يحقق المعايير العالمية المناسبة لدولة الإمارات.

وقد اورد الوزير الاماراتي هذه المعلومات ضمن مداخلته فيجلسة العمل التي عقدت خلال فعاليات مؤتمر المعرفة الأول تحت عنوان /أين وصلت جهود إصلاح التعليم في الدول العربية / التي ترأسها الدكتور عدنان بدران وتحدث فيها الدكتور حنيف حسن والدكتور مصطفى عبد السميع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهرة.

واكد الدكتور حنيف أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على تحقيق اللامركزية والعمل على الارتقاء بالأداء من خلال منح الصلاحيات اللازمة للمجالس والمناطق التعليمية والمدارس، والتأكيد على أن التعليم مسؤولية اتحادية وضرورة استمرار الوزارة في عملها بالإشراف على القضايا الاستراتيجية الخاصة بالتعليم مثل تحديد المناهج ومعايير اختيار المعلمين والمعايير الخاصة باعتماد وترخيص المدارس الحكومية والخاصة بجوانبها المختلفة.

وأوضح الدكتور حسن أن الخطة تقضي بمعالجة التضخم الوظيفي وتوظيف التقنية اللازمة للارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الجوانب الإدارية، والتحول إلى بيئة تعليمية محورها الطالب وتحديث البنية التحتية للمدارس القائمة ووضع خطة متكاملة لإنشاء المدارس الجديدة تتفق مع المعايير العالمية ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية ووضع برنامج لإعداد القيادات التربوية التي تحتاجها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وقال إن الوزارة أطلقت مشروع مدارس الغد من خلال تطوير 50 مدرسة حكومية في أنحاء الدولة بهدف بناء نظام تعليمي متقدم واستبدال برامج التقوية المطروحة من قبل مؤسسات التعليم العالي بنظام تعليمي شامل وحديث لكافة المراحل التعليمية كما يهدف أيضاً إلى النهوض بمستوى المدارس بحيث تصل إلى مصاف المدارس العالمية وتخريج طلبة قادرين على خوض مسار الدراسة الجامعية بنجاح.

وكان الوزير الاماراتي قد استهل كلمته بتحديد مجموعة من المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في الدولة وحددها في المركزية الشديدة والبيروقراطية الإدارية والتضخم الإداري وتداخل الاختصاصات وقلة الإنتاجية وتدني مستوى المباني والمرافق الدراسية إلى جانب ضعف البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات.

وأشار حنيف حسن في كلمته أمام الجلسة إلى أن من المشاكل الأخرى التي يعاني منها واقع قطاع التعليم في الدولة تقليدية المناهج وحصرها بالكتاب المدرسي والتي تعتمد على التلقين والحفظ وتدني مستوى تأهيل المعلم وعدم وجود برامج تطوير مهني أثناء الخدمة بالإضافة إلى أن عدد الأيام في السنة الدراسية دون المعايير العالمية وكذلك طول اليوم الدراسي وارتفاع نسبة التسرب عند الطلبة وخاصة الذكور في المرحلة الثانوية.

وقال إنه إلى جانب هذه المشاكل والتحديات توجد مشكلة أخرى وهي تدني مستوى المخرجات التعليمية حيث يخضع ما يقارب 90% من الطلبة لبرامج تأهيل بمؤسسات التعليم العالي التي تزيد تكلفتها على 300 مليون درهم بما يمثل 30% من موازنة الجامعات الحكومية بالإضافة إلى هدر الوقت حيث تمتد المدة الزمنية للدراسة الجامعية إلى 6 سنوات بدلاً من أربع. وقد قام بالتعقيب على أوراق العمل المطروحة خلال الجلسة كل من الدكتورة بتول محي الدين خليفة مستشارة ضمان الجودة لبرنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور عبد القادر العمادي الأستاذ المشارك في قسم علم النفس جامعة الإمارات والدكتورة فداء عديلي الأستاذ المساعد لدى مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون والدكتور عبد المنعم عثمان مدير مكتب اليونسكو بيروت.

وفي كلمته قال الدكتور مصطفى عبد السميع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية فى مصر أن الجزء الرئيس لعمليات والتطوير يقع على عاتق النظام التعليمي الذي يعكس رؤى المجتمع وتطلعاته نحو المستقبل لذا فإن عمليات التطوير والإصلاح عادة ما تبدأ بالنظام التعليمي.

وأضاف أنه لكي تتم عملية الإصلاح التعليمي فى أي مجتمع من المجتمعات لابد من اللجوء إلى التفكير الاستراتيجي على كافة المستويات القيادية والتنفيذية وتفعيل مفهوم إدارة المعرفة والارتكاز على مفهوم الجودة الشاملة والعمل على تشكيل الوعي الناقد لدى المستفيدين من النظام وعلى الأخص أولياء الأمور وأصحاب الرأي فى المجتمع فيما يختص بأهمية الإصلاح ومتطلبات تحقيقه والدور المجتمعي فى الإصلاح وضرورة وجودة المتابعة الشعبية للتنفيذ وهامش فسيح للتعبير عن مستويات الرضا فى خطى الإصلاح ومساراته.

وقال إن الواقع العربي يشير إلى وجود جملة من التحديات التى ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار عند التفكير بالإصلاح من أهمها تردى نوعية التعليم المتاح انتشار مجموعة من القيم السلبية أثرت على الإبداع وأفرغت المعرفة من مضمونها التنموي والإنساني، ومعاناة السياسات التعليمية فى كثير من البلدان العربية من غياب واضح للعملية التعليمية وأهدافها وتنامي ظاهرة هجرة العقول العربية نظرًا لغياب الدعم المؤسسي لإنتاج المعرفة وارتفاع معدلات الأمية فى بعض الدول العربية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد السميع على أن هناك عدة أمور تعد أسسًا لأي إصلاح تعليمي هي نشر قيم التطوير الإبداعي الذي يتسق ومتطلبات المواقف الإصلاحية فى إطار من المعايير ومؤشرات الأداء والاحتكام إلى أطر ونماذج للحوكمة معترف بها لتعرف مدى قبول المجتمع لجهود الإصلاح ومدى المشاركة الشعبية فى تنفيذه ومتابعته متسائلاً في ختام كلمته عن موقع التعليم الفني من جهود الإصلاح فى الوطن العربي.