القاهرة: قال رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف ان حكومته لن تتوانى فى التعامل مع الفساد بحسم وحزم وانها ستواصل اعادة هيكلة اجهزتها التى تقدم الخدمات وبما يقضى على الثغرات التى تؤدى الى الفساد.

ونقل المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى عن نظيف قوله انه سيتم وضع الاليات والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بكافة اشكاله وكافة صوره فى الجهاز الادارى للدولة .

واشار راضى الى الاجتماع الذى عقده اليوم نظيف ووزراء الداخلية حبيب العادلى والتنمية الادارية أحمد درويش والعدل ممدوح مرعى والنائب العام عبد المجيد محمود ورئيس هيئة الرقابة الادارية.

ولفت الى ان الحكومة لاتتوانى فى الاعلان عن قضايا الفساد الكبرى وكشفها والتعامل معها بما يساهم فى تحسن ترتب مصر فى تقارير الشفافية الدولية فيما يتعلق بارساء العقود والمشتريات الحكومية مشيرا الى ان مصر فى المركز 41 من 117 دولة.

وقال المتحدث ان الاجتماع أكد أهمية النظر فى تعديل التشريعات التى تتعامل مع هذا الموضوع وهناك اتجاه لوضع مايمكن ان نسميه الموظف والرقيب والتى سيتم استحداثها فى الجهازالادارى لضمان وصول الخدمات بشكلها المطلوب ونظام رقابى داخل الوظيفة نفسها بحيث يقضى على الفساد. وعلى صعيد متصل اعلن النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود عن احالة الرئيس السابق للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية ورجل الاعمال ورئيس شركة النيل للتعدين والصناعة الى محكمة جنايات القاهرة لارتكابهما جرائم التربح .

ووجه لهما اتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام والاتلاف العمدى للمال العام واستخدام خام quot;الالمانيتquot; الذى يستخدم فى صناعة الطائرات وبعض الاستخدامات الهامة بدون ترخيص .وكانت التحقيقات كشفت قيام رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق بمنح موافقة كتابية لرجل الاعمال المتهم دون وجه حق وبالمخالفة للوائح والقوانين باستخراج 60 ألف طن من احد المناجم بالبحر الاحمر بقيمة 2 مليون جنيه اضافة الى اتلاف واجهة المنجم على نحو ألحق أضرارا قيمتها 3 ملايين جنيه.