قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


دعا الرئيس العراقي جلال طالباني نائبه طارق الهاشمي الى عدم نقض قانون الانتخابات مجددا كما هدد اليوم وقال ان تعديلات مجلس النواب على القانون تعتبر تجسيدا لتطلعات الشعب العراقي وحذر ان الكسب غير الواقعي لطرف على حساب اخر او محاولة توظيف الانتخابات بصيغ غير مشروعة للاخلال بالتوازن الوطني سيلحق افدح الاضرار بالجميع .. بينما بحث وفد برلماني مع مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية استعداداتها لاجراء الانتخابا في موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) وامكانية تأجيلها شهرا اخر لضيق الوقت.

لندن: قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات امس تعتبر تجسيدا quot; لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطيةquot;. واثنى طالباني على الجهد الذي بذلته الكتل النيابية والشعور بالمسؤولية العالية الذي انطوت عليها حواراتهم وتجاذباتهم واخذهم بالاعتبار المصالح المتوازنة لكل الاطراف المعنية بالانتخابات. واضاف quot;ان الكسب غير الواقعي لطرف على حساب طرف او محاولة توظيف الانتخابات بصيغ غير مشروعة للاخلال بالتوازن الوطني سيلحق افدح الاضرار بالجميع في المحصلة النهائية وهو ما لاينبغي ان يسود في العلاقات الوطنيةquot;.

واكد طالباني انه quot;يُقيّم عالياً روح المسؤولية لدى قادة ونواب الكتل الوطنيةquot; .. واهاب بالجميع الابتعاد عن التنابز وتبادل الاتهاماتquot; داعيا الى quot;تظافر جهود الجميع في مواجهة من يستهدف افشال العملية السياسية الديمقراطية واثارة الشكوك حولها وتوظيف الانتخابات لاجهاضها، بدلاً من تعميقها وتعزيزهاquot;. ورأى ان ما تقرر من نسب الزيادة في السكان وشمول جميع المحافظات بها، يحقق في ظل غياب الاحصاء السكاني تطلع جميع ابناء الشعب العراقي بغض النظر عن تمايزاتهم في الدين او المذهب او القومية او غيرها كما يحقق وحدة مفهوم المواطنة التي هي اساس المساواة بين السكان في الداخل والخارجquot; كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي الى quot;ايلافquot; الليلة. واضاف الرئيس العراقي ان التباين في الرأي الذي حصل اثناء مناقشة قانون الانتخابات بشأن النسب في توزيع المقاعد يؤكد مجدداً على ضرورة التوجه دون تأخير لاجراء الاحصاء السكاني العام في البلاد وتأمين كل المستلزمات المطلوبة لأنجازهquot;. وعبر عن تطلعه quot;الى تفهم نائب الرئيس الاستاذ طارق الهاشمي لما توصل اليه مجلس النواب ويتخذ القرار المنسجم مع ذلكquot; في اشارة الى تهديد الهاشمي بنقض القانون مجددا ..

وفي وقت سابق اليوم قال الهاشمي إنه سيتعامل مع قانون الانتخابات بصيغته الجديدة كما تعامل مع سابقه الذي كان قد نقضه الأسبوع الماضي بعد إقراره في مجلس النواب، حيث استغرقت الكتل السياسية وقتًا طويلاً للتوافق على إقراره. وقد فشل أعضاء البرلمان العراقي في جلسة طويلة أمس الاثنين في التوصل إلى صيغة دستوريّة تخرجهم من مأزق ما بات يعرف بـ quot;نقض الهاشميquot; الذي أدخل البرلمان في ورطة دستورية قد تتسبب في إدخال البلاد في فراغ دستوري وفق خبراء قانونيين عراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه أن quot;القانون الجديد سيتعامل معه الأستاذ الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدلquot;. حيث يتمتع الهاشمي في مجلس الرئاسة المكون منه والرئيس الطالباني ونائب الرئيس الآخر عادل عبد المهدي بحق نقض القوانين التي يقرها مجلس النواب المادة الأولى من قانون الانتخابات التي تعطي لعراقيي الخارج نسبة 5% من المقاعد ويطالب الهاشمي بمنحهم نسبة 15% وهو ما ترفضه عدد من الكتل السياسية. إذ يرى الهاشمي أن القانون بصيغته الحالية يمنح عراقيي الخارج سبعة مقاعد فقط ويطالب بزيادتها لتتناسب مع عددهم الذي يراه قد وصل الى نحو اربعة ملايين. فيما يرى مخالفوه أن عددهم اقل من المعلن.

ويرى بيان الهاشمي أن quot;قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار , وإن رئاسة مجلس النواب في إدارتها المؤسفة لجلسة يوم أمس تتحمل القسط الأكبر مما حصلquot;. مضيفاً quot;إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبياً على مجمل العملية السياسية, وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلكquot;.

وأشار البيان إلى خيبة أمل الهاشمي بما جرى في جلسة البرلمان يوم أمس حيث جاء فيه بأن quot;الأمل كان معقوداً بمجلس النواب أن يلتزم بالدستور في تعامله حصراً مع مواد القانون التي نقضها الأستاذ الهاشمي وهذا لم يحصل. وصدر التعديل في تناقض واضح في طريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية ، بل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات ، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة ، ناهيك عن تجاهل مظلمة عراقيي الخارج ، ومنهم المهجرين، وترك هذا الأمر الهام إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامضquot;. وحول مقاعد الاقليات أشار البيان إلى أن المجلس quot;تغاضى عن إنصاف الأقليات، وفعل الشئ ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسيةquot;.

وسيحتم رد الهاشمي بنقضه المتوقع الجديد والأخير للقانون بصيغته الجديدة على مجلس النواب تاجيل الانتخابات شهرًا في أقل تقدير عن موعدها المقرر في الثامن عشر من شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل بعد أن أقر قانونها في جلسة مجلس النواب التي حضرها 190 نائبًا من مجموع 275 هم مجموع نواب المجلس فقد تم التصويت ضد نقض الهاشمي والموافقة على احتساب اصوات المهجرين مع محافظاتهم الاصلية من دون الموافقة على زيادة حصة مقاعد عراقيي الخارج من 5% التي نص عليها القانون الى 15% كما يطالب الهاشمي الذي يتوقع أن ينقض القانون من جديد في وقت لاحق.

كما وافق المجلس على طلب الاكراد بزيادة نسبة السكان في المحافظات بنسبة 2.8% بعد ان اشتكوا من قلة النسبة التي منحت لمحافظاتهم الشمالية الكردية الثلاث اربيل ودهوك والسليمانية. وقد دفعت الموافقة على هذه المادة بخمسين نائبًا عربيًّا وتركمانيًّا الى الانسحاب من الجلسة وهم يمثلون جبهة التوافق والكتلة العراقية وجبهة الحوار، إضافة إلى بعض النواب الصدريين.

وقد رفع مجلس النواب جلساته الى الثامن من الشهر المقبل وهو موعد سيؤجل الانتخابات بالتأكيد بعد نقض الهاشمي للتعديلات مجددًا فإنَّ هذا النقض يجب ان يعود الى المجلس مرة اخرى ليصوت عليه مرة اخرى وهو ماقد يتطلب ايضًا أيّامًا اخرى ستقرب موعد الانتخابات ولن تتمكن من اجرائها في موعدها اضافة الى ان القانون يقضي بان تجري بعد 60 يومًا من الموافقة على القانون وهو امر لن يتحقق بالتأكيد.

وبحث وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع رئاسة مفوضية الانتخابات وفريق المساعدة الدولية موعد اجراء الإنتخابات داخل العراق وخارجه وآليات التصويت الخاص وآلية توزيع المقاعد و استعدادات المفوضية لإجراء الإنتخابات والمعوقات التي تواجه عمل المفوضية على ضوء القانون الذي تم اقراره.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان امكانية اجراء الانتخابات في كانون الثاني تلاشت على كل حال. بينما قال كريس هيل السفير الاميركي في العراق للصحفيين quot;أن تزل القدم بعض الشيء فهذا حسن لكننا لا نريد زلات قدم كثيرة لذا أتمنى أن ينظروا بعناية الى هذا الامر وأتمنى أن يستطيعوا المضي قدما.quot;