مراسلة إيلاف تحاور سيدي عثمانبهية مارديني من القاهرة: قال سيدي عثمان الشيخ طالب خيار رئيس رابطة الشمال للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا quot;إن دور الرابطة برز في ظل الأزمة الأخيرة في موريتانيا حيث عملت الرابطة إثر الانقلاب الذي جرى في موريتانيا مؤخرًا، على إعادة الشرعية الدستورية مع عدم الوقوف مع أي طرف من الأطراف المتصارعةquot;، وأشار في لقاء مع quot;إيلافquot;الىquot; أن الرابطة طالبت باعادة الدستور والمؤسسات الدستورية حتى سن قوانين تجرم الانقلابquot;، وأفاد quot;كتبنا تقريرًا مفصلاً عن الانقلاب، وأحلناه على جامعة الدول العربية، وقدمنا نسخة الى احمد بن حلي نائب رئيس الجامعة، ونسخة إلى منظمة المؤتمر الاسلامي، ونسخة الى المنظمة الفرانكوفونية، والى بعثة الأمم المتحدة في غرب افريقيا، وكانت ردود الفعل ايجابية وكل الذين قرأوا التقرير اعتبروه قيّمًا، وأكدوا أنهم سيقومون بدراستهquot; .

وردًا على سؤال حول موقفه بما جرى من اتفاقات في موريتانيا اثر الانقلاب الأخير قال quot; نحن راضون بما جرى من اتفاقاتquot;، وحول أسباب الانقلاب برأيه أجابquot; ان أسباب الانقلاب هي أزمة سياسية بدت من خلال استفحال تدخل الجيش في السياسة لأن الجيش تدخل بطريقة سافرة حتى انه اصبح يملي أوامره على الرئيس وأصبح الرئيس كأنه آلة بيد الجيشquot;، وأضاف quot;لقد أوصلنا رأينا في التقرير بما جرى في موريتانيا للاتحاد الأوروبي ومجموعة الاتصالquot; .
وحول رابطة الشمال للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان في موريتانيا بيّنquot; انها منظمة تعنى بالتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتعنى بجميع نواحي الحياة من حقوق وتعليم وطفل وامرأة...quot;,

وردًا على سؤال حول التواصل مع بقية المنظمات العربية قالquot; نحن أعضاء في المنظمة العربية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوبquot; .
وحول العمل الحقوقي في موريتانيا قالquot; انه عمل محكوم بمجموعة من التحديات لعدة اسباب اولها بسبب عدم وعي المواطن الموريتاني بالعمل الحقوقي وثانيًا شح المصادر المالية وثالثًا عدم انسياب القوانين الناظمة للجمعيات quot;.

وأضافquot; لدينا ترخيص رسمي موقع من وزير الداخلية والمنظمات الحقوقية في موريتانيا موجودة وليست قليلة وكذلك منظمات المجتمع المدنيquot; . واعتبرquot; ان ما يميز هذه المنظمات انه على الرغم من عدم انسياب القوانين تجدينها تعمل بكل جدية ولدينا يوجد تجاوب الادارة (الحكومة) مع منظمات المجتمع المدنيquot;. وأوضح سيدي عثمان quot;انه في موريتانيا يوجد مفوض حكومي لحقوق الإنسان ولدينا مؤسسة اسمها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان يتم إنشاؤها بموجب مبادىء باريس وهي مستقلة تضم المجتمع المدني وممثلين عن الحكومةquot; .

وأشار إلى quot;انه يعمل ضمن إطار التحالف العربي من اجل دارفور وهو يضم منظمات عربية واكثر من خمسين منظمة وشخصية مستقلة ، وتحاول الرابطة تمثيل موريتانيا والعمل بفعالية في هذا التحالف ، الذي اعتبره تحالفا مهما من اجل استقرار دارفورquot;، ولفت إلىquot; انه يتواصل مع الأمين العام للتحالف والسكرتارية لإيصال صوت التحالف إلى وسائل الإعلام وكافة المعنيين بهذه القضية كما انه يحاول الانتظام في اجتماعات التحالف لإبداء رأيه في النشاطات السنوية والخطط المستقبليةquot; .
واعتبر سيدي عثمانquot; إن المجتمع المدني العربي معني بقضايا المنطقة باتجاه بث الاستقرار وحل القضايا العالقة quot;.