اوتاوا: قررت المحكمة الكندية العليا الجمعة اعادة النظر في قضية عودة عمر خضر آخر غربي معتقل في غوانتانامو، الى بلاده بقبولها طلبا من الحكومة المحافظة التي تعارض عودته. وسمحت اعلى هيئة قضائية كندية الجمعة للحكومة باستئناف قرار قضائي اتخذ في منتصف آب/اغسطس ويأمرها باعادة الشاب الى بلده quot;في اقرب وقت ممكنquot;.

ويفترض ان تتناول المناقشات المتعلقة بهذه القضية مسألتين اساسيتين لمعرفة ان كان من واجب الحكومة الدفاع عن اي مواطن يواجه مشاكل مع القضاء في بلد اجنبي وبالتالي اعادته الى بلده، وان كان القضاء يملك صلاحية ان يملي عليها تحركها في مجال العلاقات الخارجية. وقبول المحكمة طلب الاستئناف الذي لم تذكر دوافعه كما يجري عادة، لا يستبق قرارها بشأن القضية وستستمع الى مبررات الحكومة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

واوقف الجيش الاميركي عمر خضر في افغانستان في 2002 عندما كان في سن الخامسة عشرة، بتهمة قتل احد جنود بالقاء قنبلة يدوية. لكن الشاب الكندي ينفي ذلك. وسيبلغ الشاب في 19 ايلول/سبتمبر الثالثة والعشرين من العمر بينها سبعة اعوام امضاها في معتقل غوانتانامو. ولم تعلق الحكومة الفدرالية على قرار المحكمة العليا.

وقد ذكرت المحكمة بالموقف المعلن للحكومة الشهر الماضي. وقالت الحكومة حينذاك انها quot;اكدت مرارا ان عمر خضر يواجه اتهامات خطيرةquot; وان القضاء الاميركي يجب ان يذهب حتى النهاية في الاجراءات المتخذة ضده.

في المقابل انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة العليا بينما هاجم الليبراليون بحدة الحكومة. وقال الناطق باسم الليبراليين المسؤول عن الشؤون القنصلية دان ماكتيغ ان quot;حكومة هاربر تواصل تقليص قيمة المواطنة الكندية لاسباب عقائديةquot;. واضاف ان quot;الكندي يبقى كنديا وهاربر لا يفهم ذلك ولا يشعر بالقلق لكون كندا هي البلد الغربي الاخير الذي يسمح بان يبقى احد مواطنيه معتقلا حتى الآن بشكل ينتهك حقوقه في سجن غوانتانامو السىء السمعةquot;.

وقالت بياتريس فوغرانت مديرة ادارة الناطقين بالفرنسية في منظمة العفو في كندا انه quot;يجب اعادة عمر خضر الى بلدهquot; لان قضيته تنطوي بشكل واضح على quot;انتهاك للاتفاقات المتعلقة بمكافحة التعذيب والمعاهدات التي تحمي الاطفال الجنود ولميثاقناquot; الكندي حول الحقوق والحريات. وتنوي منظمة العفو التقدم بطلب للادلاء بافادة امام المحكمة العليا.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية التي امرت باعادة الشاب ارتكزت جزئا على واجب quot;دفع تعويضquot; من قبل كندا. واكدت انه خلافا لموقف اوتاوا، لا يملك وزير الخارجية quot;سلطة ان يختار تقديم طلب لاعادة مواطن كندي معين معتقل في بلد اجنبيquot;.

ورأت المحكمة خصوصا ان كندا quot;شاركتquot; في سوء المعاملة التي تعرض لها خضر في غوانتانامو عندما ذهب اثنان من عناصر الاستخبارات الكندية لاستجوابه في 2004 وهما على علم بمصيره.