الجيش العراقي، تنوع في المهام وضعف في التسليح والتجهيز

بين كثرة المهام التي تلقيها الحكومة العراقية على كاهل الجيش العراقي الجديد وتنوعها لتشمل ضبط الأمن داخل المدن، وبين ضعف التسليح والتجهيز والتدريب الذي يؤشره مسؤولون ونواب ومعنيون على الجيش الذي يحتفل الأحد بالذكرى 87 لتأسيسه، تحاول وزارة الدفاع سد الخلل وتجاوز النقص في بلاد ما زالت الجيوش الأجنبية تملأ أرضها وسماءها.
وتأسس الجيش العراقي يوم السادس من كانون الثاني يناير سنة 1921 بتشكيل أول نواة له على مستوى السرية في ظل الحكم الوطني للبلاد تحت الانتداب البريطاني.


مر الجيش بظروف صعبة على الصعيد المحلي من خلال زجه في العديد من العمليات داخل البلاد، وكذلك في حروب خارجية طويلة الأمد، قبل أن تتخذ الإدارة المدنية الأمريكية قرار حله بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ليتشكل من بين عناصره الجيش العراقي الجديد الذي ألقت عليه الحكومة مهمات كبيرة أصعبها حفظ الأمن في المدن الآهلة بالسكان والتعامل اليومي مع المدنيين، وهو ما يعد في العرف العسكري أمرا استثنائيا للجيوش.
مصدر رفيع في وزارة الدفاع قال إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في برنامجها لتطوير قدرات الجيش العراقي، من حيث العدد والتسليح ولمختلف الصنوف، مبينا أن عدد فرق الجيش العراقي بلغت 14 بعد أن كانت عشرا قبل عامين.


وقال اللواء الركن محمد العسكري المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية إن quot;الوزارة حققت انجازات كبيرة خلال المرحلة الماضية، وخلال العام الماضي 2007 تحديدا، وعلى كافة المستويات، إذ بلغ عدد فرق الجيش العراقي 14 فرقة عسكرية منتشرة في عموم العراق، بعد أن كان عددها عشرا خلال العامين الماضيين.quot;
وأضاف للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن quot;الفرق العسكرية كانت تعمل بنسبة 40 إلى 50 % من ملاكاتها، بينما الآن بلغت 100% ، أي أن كل فرقة تضم ملاكا كاملا مجهزا ومسلحا بأحدث الأسلحة.quot;
وتابع quot;وقطعت الوزارة شوطا كبيرا في تطوير القوات البرية بعد تحويلها من قوات راجلة إلى قوات آلية ومدرعة مزودة بأحدث العجلات العسكرية.quot;
وعن القوة الجوية التي ضعفت قدراتها بشكل كبير بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، واختفت تماما بعد عام 2003، ذكر العسكري إنها نواتها الجديدة في حالة تطور بعد أن نفذت العديد من الطلعات الجوية خصوصا في محافظتي بغداد والبصرة بالمروحيات العسكرية المتعددة الأغراض، مبينا أن الوزارة مستمرة في سعيها لشراء طائرات أخرى متعددة الأغراض خلال العام الحالي 2008.


وذكر أن quot;طموح الوزارة خلال العام المقبل 2009 تجهيز القوة الجوية العراقية بطائرات نفاثة مقاتلة، بعد أن أعدت الوزارة طيارين ماهرين تدربوا في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية.quot;


لكن شيروان الوائلي وزير الأمن الوطني شكا من أن ضعف تسليح الجيش العراقي كان سببا في تأخر تسلم الملف الأمني من الجيش الأمريكي، متوقعا أن يتسلم الجيش مهام الأمن في مناطق بغداد في شهر شباط فبراير المقبل.

وقال الوائلي لـ(أصوات العراق) إن quot;قلة التجهيز والتسليح للقوات المسلحة العراقية جعل من عملية استتباب الأمن بطيئة نسبياً إضافة إلى الأداء الضعيف في بعض الأحيان للقوات في تأدية الواجبات المناطة بها.quot;
وأوضح وزير الأمن الوطني أنquot;القوات المسلحة استخدمت أسلحة قديمة مقارنة بالأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم البربرية ضد المواطنين المدنيين، لكنها استطاعت انتزاع القيادة منهم بسبب الروح القتالية التي تتمتع بها.quot;
وأضاف أن quot;الجيش يعاني من قلة التجهيز والتسليح ما يؤخر عملية استتباب الأمن وتأخر استلام الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات في العراق.quot;
وتوقع الوائلي أن تتسلم القوات العراقية الملف الأمني لبعض مناطق بغداد خلال شباط فبراير القادم نتيجة نجاح الخطط فيها بالقضاء على الإرهاب ووجود رفض من قبل المواطنين تجاه المسلحين بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه القوات الأمنية .
من جهته رأى الفريق نجيب الصالحي، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي، وأمين عام حركة الضباط والمدنيين الأحرار، أن هناك فرقا كبيرا بين الجيش السابق والجيش الحالي من ناحية التسليح والحجم والانضباط.
وقال لـ(أصوات العراق) إن quot;الجيش الحالي لا بأس به خاصة أنه يضم معظم ضباط الجيش السابق، إلا أنه جيش نام، ويحتاج لإعادة انضباط وتعزيز مهاراته القتالية.quot;
وأعرب عن أمله بأن يتم استثماره بهذا الاتجاه من خلال تعزيز قدراته التدريبية والتجهيزية quot;لأن هناك فرقا كبيرا الآن بين الجيش الحالي والجيش السابق من هذه النواحي.quot;
وأضاف أن quot;من الضروري أيضا القضاء على الفساد الإداري في وزارة الدفاع.quot;
وأشار إلى أن الجيش الحالي quot;بحاجة لأن يعزز بإرادة وطنية من قبل المسؤولين على أساس عراقي وطني بعيد عن المحاصصة والطائفية التي بني عليهما كونهما يشكلان خطرا كبيرا عليه، وبالاعتماد على الكفاءات في تولي قياداته.quot;


فيما قال عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب quot;لا يختلف اثنان بأن هناك تحسنا امنيا في العراق عامة ومناطق بغداد خاصة، نتيجة تحسن أداء الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية العراقية الأخرى خاصة بعد تطهير بعض الوحدات والعناصر.quot;
وأضاف النائب ، الذي ينتمي إلى جبهة التوافق العراقية ثالث أكبر كتلة بالبرلمان لـ(أصوات العراق) quot;لقد أعلن وزير الداخلية عن إخراج عشرات الآلاف من العناصر المسيئة من الوزارة بسبب عدم مهنية أدائهم خلال الفترة الماضية لذا يجب القول أن هناك تحسنا في أداء القوات المسلحة العراقية.quot;
وأعرب عن أمله في أن quot;يستمر التحسن في الأداء وان تبنى القوات بناء جديدا تجهيزا وتدريبا وتطويرا وكفاءة ومهنية في سبيل أن تكون جاهزة في اقرب فرصة لتسلم الملف الأمني العراقي.quot;
وأوضح أن quot;عملية التسليح ما زالت ضعيفة حتى الآن وخاضعة للقوات الأمريكية. وكذلك هناك موضوع مهم وهو(عقود التجهيز والتسليح) فهناك مشاكل بخصوصه، فمن خلال مناقشة الموازنة لعام 2008 وجدنا ثمة مشاكل كبيرة في تجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية.quot;
وأعرب عن أمله في أن تعطى وزارة الدفاع الحرية في المستقبل القريب لتجهيز الجيش العراقي وتطويره بما يتلاءم والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
ولفت إلى أنquot; الجيش العراقي لم يعمل بالمستوى المطلوب للآن بسبب وجود إخفاقات وثغرات داخل الجيش وبعض العناصر المسيئة التي تمارس الفساد الإداري والمالي.quot; معربا عن أمله في quot;الاستمرار بتطهير القوات المسلحة وتطوير الوحدات العسكرية والاعتماد على خبرات الجيش العراقي السابق في ظل وجود عشرات بل مئات الآلاف من منتسبي الجيش السابق.quot;
وقال إن quot;الجيش العراقي مشهود له بالخبرة الطويلة منذ تأسيسه عام 1921 ولحد الآن.quot;
بيد أن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري اعتبر أن وزارة الدفاع هي الوحيدة من بين الوزارات التي تحتفظ بقاعدة بيانات مؤشر فيها أسماء وعناوين العسكريين السابقين ومنتسبي الجيش العراقي السابق، وقد استوعبت الآلاف منهم لإعادتهم إلى الخدمة.
ونفى وجود أي خرق في الوزارة مبينا أن في الوزارة لجانا رقابية لمتابعة عمل الوحدات والتعيينات.
وعلى مستوى التدريب قال العسكري إن quot;الوزارة تنظم دورات تأهيلية بشكل مستمر لرفع قدرات منتسبي الجيش العراقي، بعد تدريبهم على الدروع والآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أدى بشكل واضح إلى انخفاض العمليات المسلحة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمدنيين على حد سواء.quot;
وحول إمكانية تسلم الملفات الأمنية لما تبقى من المحافظات التي لم تسلم الملفات الأمنية فيها إلى القوات العراقية، أشار العسكري إلى أن القوات المسلحة العراقية quot;تعد العدة لكل احتمالات قد تطرأ، وبإمكان قوات الجيش أن تتسلم الملفات الأمنية في كافة المحافظات العراقية بعد اكتمال الإسنادات الجوية والإدارية، وتسليح وتجهيز الجيش العراقي بشكل كامل.quot;