شروط لتصليح الهواتف النقالة
إسماعيل دبارة من تونس: لم يعد بالإمكان بعد اليوم في تونس الارتزاق من نشاط إصلاح الهواتف النقالة وصيانتها لكلّ من هبّ ودبّ ، كما كان يحصل في السابق. فبصدور كرّاس الشروط المسيّر لإصلاح وصيانة أجهزة الموبايل بقرار من وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتشاور مع أهل المهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك، من العسير أن نجد في ذات المنطقة السكنيّة عشرات المحلات المتخصّصة في صيانة الجوال وإصلاحه. كراس الشروط المعلن عنه ضبط بوضوح شديد الشروط التي يجب أن تتوفّر لممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال بما في ذلك صيانتة وتعهده من الأعطال التي تلحق بالأجهزة سواء منها تلك المتصلة بالبرمجية أو بمكوناته الماديّة المختلفة.

و استنادا إلى ما ورد في كراس الشروط يجب على الممارس لهذا النشاط أن يكون متحصلا على شهادة تعليمية أو شهادة تكوين مهني أو شهادة معادلة في الاتصالات أو الالكترونيات أو الإعلامية ذات الصلة باختصاص إصلاح الهاتف الجوال.

وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يمكن الاستظهار بشهادة في الخبرة في الغرض لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات واجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في إثبات الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى بند يتعلّق بنقاوة السوابق العدلية للراغب في ممارسة النشاط المذكور.

و بخصوص المحلّ المخصص لممارسة نشاط إصلاح الجوال و صيانته، أكد كراس الشروط على ضرورة أن لا تقل مساحته الجملية على 9 أمتار مربعة دون اعتبار المساحة المخصصة لدورة المياه على أن لا تقل المساحة المخصصة للحرفاء على مترين مربعين وأن لا يكون هناك فاصل أو حاجز من شأنه أن يحجب الرؤية بين المكان المخصّص لتشخيص أعطال الأجهزة وإصلاحها والمكان المخصص لاستقبال الحرفاء.

كما حدّد الكرّاس التجهيزات الدّنيا الواجب توفرها في المحلّ ومنها خاصة جهاز حاسوب وآلة متعددة القيس ومولد معدّل للجهد الكهربائي وغيرهم.

كما يجب على صاحب المحل أن يعلق في مكان بارز الشهادة المخولة لممارسة النشاط وكذلك أسعار الخدمات المقدمة لحرفائه.

و يجب أيضا على ممارس هذا النشاط أن يعتمد على بطاقة إصلاح تكشف مراحل عملية الصيانة والقطع التي تم تغييرها وتكون هذه البطاقة في نسخة مضاعفة حتى تترك أثرا للعمل المنجز لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات يمكن خلالها المطالبة بالاستظهار بهذه الوثائق طيلة المدة المذكورة.

وتتكون بطاقة الإصلاح من جزأين قابلين للفصل يتضمنان نفس الرقم التسلسلي.

الجزء الأوّل يمثّل كشفا تقديريا مجانيا يتضمن بيانات تتعلق بنوعيّة العطل التي تم تشخيصها وقطع الغيار التي يتعين استبدالها مع ذكر الكلفة التقديرية لذلك.

ويتمثّل الجزء الثاني في وصل إيداع جهاز الهاتف قصد الإصلاح و يتضمّن بيانات حول هوية المودع ونوع الجهاز ورقمه التسلسلي ورقم بطارية الشحن مع ذكر العطل المصرّح به وحالة الجهاز عند قبوله والتجهيزات التكميلية التي تم قبولها مع الجهاز، كما تتضمن هذه البطاقة خيارين: إذن بإصلاح الجهاز دون الرجوع لصاحبه في صورة عدم تجاوز كلفة الإصلاح مبلغا معينا يتفق عليه مسبقا أو وجوب تقديم كشف تقديري مسبقا.

ومن الآن فصاعدا يتعين على مُصلح أجهزة الهاتف الجوال أن يتولى عملية التشخيص الأولي للأعطال بمجرد قبوله للجهاز المعطب وذلك بحضور صاحب الجهاز،وأن يعلم حريفه بنوع العطب والكلفة التقديرية لإصلاحه والوقت الذي قد تستغرقه عملية الإصلاح.

ويتعين على ممارس هذه المهنة أن يسلم حريفه فاتورة إصلاح وعند الانتهاء من عملية الصيانة والتعهد، يتعيّن على المصلح تسليم 'فاتورة إصلاح' لحريفه الذي سينتفع من خلالها بضمان لمدة شهر على الأقل بالنسبة لجميع الأعطال التي تم إصلاحها والمنصوص عليها في الفاتورة.

كما يفترض على صاحب هذا النشاط التحقق من عدم وجود بطاقة quot;سيمquot; SIM داخل الجهاز عند قبوله بل هو مطالب في كل الحالات بنزع هذه البطاقة من الجهاز ودعوة حريفه للاحتفاظ بها لديه. ويمنع على ممارس مهنة إصلاح أجهزة الهاتف الجوال البحث أو الإطلاع آو نسخ أو تنزيل الملفات الخاصة بحرفائه والمضمنة بأجهزتهم سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية آو بصرية. وكل مخالفة لما ذكر قد يعرّض صاحبه لتتبعات قانونية على حدّ ما جاء في كرّاس الشروط.

كرّاس الشروط المعلن عنه أثار استياء عارما في صفوف من يوصفون بالـquot;المتطفّلينquot; على المهنة، و اغلبهم من الشباب العاطل عن العمل والمغرم بالتكنولوجيات الحديثة و إصلاح الآلات الكهربائية و تحميل البرامج عبر شبكة الانترنت.

ويقول سليم مباركي 26 سنة لإيلاف إنّه يمارس هذا النشاط منذ قرابة الأربع سنوات و أنه يسمع باستمرار عن مداولات بخصوص كراس شروط تنظم هذه المهنة لكنه لم يعرها أيّ اهتمام.quot; ويتابع: quot;ظننت نفسي فائزا لا محالة من كراس الشروط فوجدتني الآن مطالبا بتغيير المحلّ الذي أمارس فيه النشاط لان الشروط المنصوص عليها لا تتوفّر فيهquot;.

ومن المنتظر أن يحلّ كراس الشروط الجديد عدة مشاكل كانت محلّ شكاوى من مواطنين كالانتصاب في دكاكين ضيقة وممارسة المهنة دون معرفة أو كفاءة ولا تكوين مما يخلّف اهتزازا كبيرا في الثقة بين أصحاب المهنة الحقيقتين وحرفائهم.

كما تفيد عدّة تقارير وشكاوى بتعدّد محاولات الابتزاز و السرقة والتحيّل في هذا الميدان، وتروي السيّدة أنغام 32 سنة لإيلاف:quot;كان محلاّ واسعا ونظيفا و يحوي لافتات تدلّ أنني لم أقصد المكان الخطأ، القطعة المستهدفة بالإصلاح حسب علمي هي بطارية الشحن القديمة والتالفة ، لكنّ من يدّعي ممارسته لذلك النشاط فكّك جهازي كلّيا واستولى على قطعه الأصلية الثمينة واكتفى بتعويضها بقطع أخرى قديمة جعلته خارج الخدمة في ظرف أسابيعquot;.

وتقول السيّدة أنغام - التي رحّبت كثيرا بصدور كراس الشروط وتمنّت دخوله حيّز التنفيذ في أقرب فرصة - إنّ الشاب مصلح الهواتف النقّالة أنكر جملة وتفصيلا إنه استولى على قطع من هاتفها فلم تجد من حلّ غير التقدّم بشكوى ضدّه لدى الجهات المعنيّة.