بيروت:تلقينا من المكتب القانوني للفنانة نايا الكتاب التالي ننشره كما ورد:
رداً على ما زعمه المنتج ياسر زايد على موقع إيلاف الإلكتروني بتاريخ 6/5/2010 وإدعى على غير الحقيقة بأنه أدار حواراً مع المحكمة بأنه مستاء من التأجيلات، وبأن محامي نايا هو من قام بطلب التأجيل، وأن نايا لم تقدم مستندات سوى أصل العقد فقط .
ونظراً لأن ما إدعاه كان مخالفاً للمستندات الرسمية، ولما حدث بالفعل في جلستي نظر الدعوى، لذلك فإننا نود أن نوضح الحقائق التالية:
بجلسة 4/5/2010 حضر الأستاذان سمير الباجوري، ومحمد خضر المحاميان من مكتب الدكتور محمد الغمري كهيئة دفاع عن نايا ، وتم تقديم جميع المستندات، ونظراً لأن المستندات كان بعضها من دولة لبنان، فحدث خلاف حول ما إذا كانت تعد أصول أم صور بإمضاء حي، وعرض الأمر على المستشار رئيس المحكمة الذي أبدي رأيه فيها.
وهذه الجلسة هى التي حضرها ياسر زايد، لم ينطق سوى بكلمة واحدة وهي أنه مقر بأصل العقد، فقررت المحكمة التأجيل لليوم التالي لتقديم هذه الحافظة بعد مراجعتها، وبالجلسة التالية لم يظهر ياسر زايد، ولم يحضر أمام المحكمة ،وهذا ثابت بمحاضر الجلسات، وقدم المحامون عن المطربة نايا كافة المستندات أصول.
إلا أن محامي ياسر زايد طلب التأجيل بزعم أنه يدعي فرعياً بصفة مستعجلة بوقف النشاط الفني لنايا، وبتعويض قدره مليون دولار، ولم يقم بتحديد سبب التعويض، وطلب أجلاً لسداد الرسم والإعلان بها.
وهنا تدخل محامي نايا بالرد على ذلك بان الغرض منه هو إطالة أمد التقاضي، لمحاولة الإضرار بها لحساب آخرين، كما أكد أن الطلب المستعجل لا تختص به المحكمة الإقتصادية ومآله عدم الإختصاص . وصمم على سرعة الفصل في الدعوي.
(لذلك إستجاب رئيس المحكمة لذلك وقرر التأجيل للدور المقبل فقط ، وحدد لنظرها جلسة 9/6/2010).
ونظراً لأن مازعمه ياسر زايد يريد به قلب الحقائقأمام الرأي العام، والإدعاء علي غير الحقيقة بأنه صاحب حق، لذلك فقد قام محامو المطربة نايا بإنذاره رسمياً علي يد محضر برقم 12052 يطالبوه فيه بالكف عن الإدعاءات غير الحقيقية، وتحوير الحقائق تجاهها، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية ضده .
وهذا الامر الذى سيجعل المطربة نايا تقاضيه اذا أستمر فى ذلك النهج.