قال مصدر قضائي رفيع لـquot;إيلافquot; إنَّ المهندس، أسامة الشَّيخ، رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق يواجه إتهامات متعدِّدة متعلِّقة بالفساد خلال العام الأخير فقط، فيما لم يتم فتح التَّحقيق في باقي الملفات منذ بداية توليه المنصب.

القاهرة: أكَّد مصدر قضائي رفيع لـquot;إيلافquot; أنَّ المهندس، أسامة الشَّيخ، رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق يواجه العديد من تهم الفساد الَّتي يجري التحقيق فيها من قبل النيابة العامَّة، والَّتي ستتم إحالتها الى المحكمة فور الإنتهاء من التَّحريات لتدعيم الإتهامات بالأدلة والمستندات والتَّقارير الَّتي تثبت صحَّة الوقائع والتهم المنسوبة إليه، مشدِّدًا على أنَّ التهم الموجهة للشيخ لا تقتصر على القضيتين المحالتين إلى محكمة الجنايات خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر في تصريح لـquot;إيلافquot; إنَّ الشَّيخ نفى في التَّحقيقات الَّتي تمَّت معه حتَّى الآن، إهداره للمال العام في شراء المسلسلات الرمضانيَّة الَّتي عرضت خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّه كان يريد صناعة ريادة إعلاميَّة للتلفزيون المصري من خلال رؤيته وعمله في القطاع الخاص قبل عمله فيه.

وأوضح أنَّ الشَّيخ أقرَّ في التَّحقيقات أنَّه كان يسعى لتحقيق النجاحات المحقَّقة في القطاع الخاص في التلفزيون المصري، والإنتقال به إلى موقع ريادي في المنطقة العربيَّة بأكملها.

وأشار المصدر إلىأنَّ جزءًا من المخالفات تتلخّص في عدم قيامه بأخذ رأي الجنة المشكَّلة لشراء المسلسلات لتحديد جودتها الفنيَّة الَّتي يتمُّ على أساسها شراء الأعمال، وليس وفقًا للشركات المنتجة لها أو أسماء أبطالها، لافتًا إلىوجود مخالفات أخرى تتعلَّق بحصوله على مكافات من شركة quot;صوت القاهرةquot; وغيرها من الهيئات التابعة للتلفزيون من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ومشاركته في الموافقة مع وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، في إسناد تنظيم مهرجان الإعلام العربي إلى شركة تابعة لأقارب أحد المسؤولين، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي العقوبات الَّتي قد تصدرها المحكمة في القضايا المختلفة ضد الشيخ قد تتجاوز العشرين عامًا.

وعن مراعاة الإختلاف في التعاقدات الماليَّة بين المنتجين والقنوات الفضائيَّة والتلفزيون المصري لاسيما أنَّ هذا الأخيريعرض على أكثر من قناة وليس قناة واحدة، قال المصدر أنَّ النيابة شكَّلت لجنةً من قبل متخصصين وخبراء في الشأن التلفزيوني، وقاموا بتقديم تقريرهم إليها مع مراعاة فرق الأسعار في وقتها، والذي أثبت إهدار 19 مليون و600 ألف جنيه، وهو التَّقرير الذي تمَّت إحالته بسببهإلى المحاكمة الجنائيَّة.

وعن سبب عدم ذكر هذه المخالفات في تقارير الجهات الرقابيَّة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، قال المصدر إنَّ المخالفات الَّتي يتمُّ التَّحقيق فيها حتَّى الآن هي المخالفات المتعلقة بالعام الأخير وحده، وليس كل الأعوام الَّتي شغلها، موضحًا أنَّ المخالفات يتمُّ رصدها بعد انتهاء السنة الماليَّة في 30 يونيو المقبل.