للمرَّة الثانية وبسبب شراء مسلسلات رمضان، قرَّر النائب العام إحالة المهندس، أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق إلى المحاكمة.
القاهرة: قرَّر النائب العام المستشار الدكتور، عبد المجيد محمود، إحالة المهندس، أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله في واقعة أخرى مستقلَّة عن الواقعة الَّتي سبق تقديمه للمحاكمة فيها.
وقال المتحدِّث الرسمي للنيابة العامَّة في بيان رسمي أنَّ النيابة تلقَّت بتاريخ 12-2-2011 بلاغًا بشأن قيام الشيخ بالتعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الفنيَّة لعرضها على شاشة قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأثمان مبالغٍ فيها، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامَّة أنَّ المتهم تعاقد مع شركات الإنتاج على شراء حق عرض عشرة أعمال فنيَّة بأسعار مغالى فيها ن دون عرضها على اللجنة المشكَّلة بقرارٍ منرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمختصة بتقدير أثمان شراء الأعمال الفنيَّة، حيث ترتب على إنفراده بالتعاقد على شراء هذه الأعمال إحداث خسارة بالمال العام قدرت بـ19 مليون و600 ألف جنيه.
ومن المقرَّر أنّْ تتسلَّم محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل أوراق القضيَّة لتحديد موعد لها، فيما لا يزال الشيخ محبوسًا على ذمَّة القضية الأولى والمتعلقة بإنتاج 15 مسلسلاً بنظام الإنتاج المشترك.
ويرجع الفصل بين القضيتين الى كون الأولى متعلقة بالتعاقد على إنتاج 15 مسلسلاً دراميًّا بنظام الإنتاج المشترك مع عدَّة شركات من القطاع الخاص من دون استشارة اللجان الفنيَّة في القيمة الفعليَّة لكل عمل منهم، وهو الامر الذي أثبتت التحريات أنَّه أهدر أكثر من 10 مليون جنيه، ورأت اللجنة الَّتي شكَّلتها النيابة من عدد من خبراء الإعلام ومسؤولي الإنتاج في التلفزيون أنَّ المبلغ المهدر من المال العام يعادل الفارق بين التكلفة الحقيقيَّة للأعمال والتكلفة المبرمة في العقود بين التلفزيون، فيما تتعلَّق القضيَّة الجديدة بشراء المسلسلات بقرارات منفردة من دون الرجوع الى اللجان المختصَّة.
التعليقات